نلاحظ في الأيام الأخيرة من يزيد الطين بلة بإشاعة أو الدفع الى تأجيل تلك الانتخابات أكثر ماهي عليه في تلك المراسيم. كنا نود أن لا ندخل في هذا النقاش السياسي إن لم نقل السياسوي. ولقد سبق أن قلنا إنه من حق الفاعلين السياسيين أن يقترحوا الظرف المناسب (...)
على هامش المراسيم الأخيرة المحددة لتواريخ الاقتراع لمختلف الانتخابات المقررة ما بين 4 شتنبر و2 أكتوبر 2015
من المفيد أن ننبه القارئ الكريم ومختلف المعنيين أو من يهمهم أمر وتفاصيل المراسيم موضوع هذا الرأي، أن غايتنا من هذا التنبيه هي المشاركة في (...)
ثانيا:
الاختلالات التي تشوب المراسيم موضوع هذا التحليل
بغض النظر عن الآراء التي قد تطرح اختلالات ذات طبيعة سياسية حول توقيت تواريخ انتخابات مجالس الجماعات الترابية. هل من الأنسب أن تمر في شهر يونيو 2015، أو هل من الملائم أحسن أن تتأخر إلى شهر شتنبر (...)
من المفيد أن ننبه القارئ الكريم ومختلف المعنيين أو من يهمهم أمر وتفاصيل المراسيم موضوع هذا الرأي، أن غايتنا من هذا التنبيه هي المشاركة في توضيح مضامين هذه المراسيم، وبالتالي الإشارة إلى بعض الاختلالات التي تشوبها والتي تمس -دون شك- بشرعيتها (...)
بعد التحضير الأولي لكل من مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية، ومرورها بالمرحلة الثانية أمام كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقطعها لمختلف مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها في دستور 29 يوليوز 2011 ب »ممارسة السلطة التشريعية«. وتتعلق بتقديم (...)
لقد ظهر في تحليلاتنا السابقة، الاطار العام لحق البرلمانيين في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، على غرار حق الحكومة في تقديم مشاريع القوانين التنظيمية. كما بيننا الأسس الدستورية لكل من المبادرتين باختلاف مصدرهما في التحضير الأولي، قبل أن يصل أصل (...)
أولا: التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية
من المعلوم في القانون والفقه الدستوري أن القوانين التنظيمية هي مكملة للدستور، وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور وتدخل أيضا في مجال القانون الذي يشمل القانون التنظيمي موضوع تحليلنا (...)
أولا: التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية
من المعلوم في القانون والفقه الدستوري أن القوانين التنظيمية هي مكملة للدستور، وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور وتدخل أيضا في مجال القانون الذي يشمل القانون التنظيمي موضوع تحليلنا (...)
لقد سجَّل الملاحظون والمتتبعون لتدبير الشأن العام ببلادنا خلال هذه الأيام الأخيرة، نقاشاً حول أحقية البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية، وكان مصدر هذا النقاش هو مناقشة مجلس الحكومة في اجتماعاته الأخيرة لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان التقصي، (...)
إن مسألة التعديل الحكومي الطاغية حاليا لا تنسينا وضعية مجلس المستشارين القائم حاليا. فإنه سبق لنا أن سجلنا بعد اتخاذ حزب الاستقلال لقرار انسحاب وزرائه من حكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أن الأمر يقتضي تفعيل الفصل (47) من الدستور وليس الفصل (42)، (...)
تمهيد: لقد اكد جلالة الملك محمد السادس يوم دخول دستور 29 يوليوز 2011 حيز التطبيق. وذلك بانطلاق بداية تفعيله يوم نشره في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011، ولقد صادف هذا اليوم عيد العرش لسنة 2011 .وفي هذا الخطاب اكد جلالته على التأويل الديمقراطي (...)
إن كانت ممارسة مجلس المستشارين القائم حاليا, للاختصاصات المقررة لمجلس المستشارين والواردة في دستور 29 يوليوز 2011 لا تثير اية اشكالية وذلك انطلاقا من التفعيل الآني للدستور الجديد. خاصة ان هذا الاخير حدد في الفصل 176 فترة انتقالية لكل من مجلسي (...)
أولا: الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين القائم حاليا
نطرح مسألة دستورية، بعد افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة 12 من أكتوبر 2012، تتعلق بمسألة التزكية العددية بمجلس المستشارين القائم حاليا والذي يرجع وجوده الدستوري الأصلي إلى دستور 7 أكتوبر (...)
لا نقاش ولا إفلات في دستورية إمكانية عقد دورات استثنائية للبرلمان. وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 66 من الدستور الحالي. وبالخصوص في الفقرة الأولى منه التي جاء فيها:
"لا يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، او بطلب من ثلث اعضاء مجلس (...)
لقد تم وضع دستورنا الجديد بتوافق إرادة ملكية سياسية مع إرادة وطنية واسعة بإدخال الاصلاحات الدستورية اللازمة لمرحلتنا الحالية، وتم تحضير مشروع الدستور من لدن نجباء مختصين في نظام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، معززة بالآلية السياسية. وتم الاتفاق (...)
لقد جاءت اللائحة الوطنية، والتي خصصت في كل من انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 27 شتنبر 2002 ويوم 7 شتنبر 2007 بتوافق سياسي للنساء، واعتبرت بمثابة تمييز ايجابي للدفع بتطوير مجتمعنا السياسي لفتح المجال امام النساء ليشاركن في البرلمان بمجلس (...)
التصور الثالث « الممكن المحتمل «
تأجيل تحديد تاريخ انتخابات اعضاء مجلس النواب القادم ووضع هذا التاريخ داخل جدولة زمنية تنتهي بانتخابات اعضاء مجلس المستشارين الجديد في نهاية شتنبر 2012
بعد تمحيصنا وتقليبنا لمختلف الجوانب المرتبطة بالامكانات (...)
التصور الثاني: « الممكن المستبعد»
«تحديد الدستور الجديد الحالي باتباع المسطرة البرلمانية في المراجعة المنصوص عليها في الفصل (174 ) من هذا الدستور»
دوافع هذا التصور الثاني
يقتضي هذا التصور ضرورة تعديل الدستور الجديد الحالي تعديلا طفيفا في (...)
I التصور الأول : «السهل الممتنع»«:
»البدء بانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد يوم 25 نونبر 2011«
مستلزمات هذا التصور الأول
يظهر لنا، من خلال بعض البوادر الظاهرة في المشهد السياسي حالياً، والله أعلم، أن هذا التصور هو الذي بدأ النقاش بشأنه للدخول (...)
يجري حالياً نقاش مهم بين مختلف الفاعلين بالمغرب حول تدبير المرحلة القادمة، انطلاقا من دخول الدستور الحالي (دستور 29 يوليوز 2011 إلى حيز التنفيذ منذ يوم نشره في الجريدة الرسمية يوم 30 من نفس الشهر، بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذه يوم 29 يوليوز 2011 (...)
بادىء ذي بدء، لا يسعني إلا أن أنوه بملاحظات زميلي الأستاذ عبد العزيز المغاري, الذي تفضل بإبداء مجموعة من الملاحظات القيمة التي تضمنتها ورقته المنشورة بجريدة »الاتحاد الاشتراكي« ليوم الأربعاء 24 غشت 2011، بشأن الرأي الذي طرحته في موضوع تحديد تاريخ (...)
ملاحظات تقنية بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في صيغته الثانية ليوم 19 غشت 2011
من اللازم بادئ ذي بدء أن ننوه بالمجهود المبذول في صيغة نص «»مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب»« شكلا ومضمونا، وذلك أخذا بعين الاعتبار مضمون وروح (...)
من اللازم بادئ ذي بدء أن ننوه بالمجهود المبذول في صيغة نص «»مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب»« شكلا ومضمونا، وذلك أخذا بعين الاعتبار مضمون وروح الدستور الجديد، دستور 29 يوليوز 2011 بالعمل على تجديد القانون التنظيمي هذا في شكل جديد.
هناك ملاحظة (...)
تجري في الساحة الوطنية منذ الأسابيع الأخيرة مناقشة وأخذ ورد حول موعد إجراء الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب، ليحلوا محل الأعضاء الحاليين الذين جرى انتخابهم يوم الجمعة 7 شتنبر 2007، بناء على مرسوم بتاريخ 30 مارس 2007، لمدة ولاية خمس سنوات (...)
يأتي مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، ليصبح بعد الموافقة عليه الدستور السادس للمملكة المغربية, منذ الدستور الأول ليوم 14 دجنبر 1962، ولقد صاحبت الدساتير الخمسة السابقة التطورات التي عرفتها الساحة المغربية بمختلف (...)