بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% في أكتوبر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع    برقاد: "خارطة الطريق" تضمن توزيعا عادلا للاستثمارات السياحية بمناطق المغرب    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    تفكيك منظمة إرهابية بتعاون أمني بين المغرب وإسبانيا    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات وآراء وسط الأحداث .. تفعيل الدستور بين المرحلة الانتقالية وتجديد البرلمان الحالي بمجلسيه


I التصور الأول : «السهل الممتنع»«:
»البدء بانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد يوم 25 نونبر 2011«
مستلزمات هذا التصور الأول
يظهر لنا، من خلال بعض البوادر الظاهرة في المشهد السياسي حالياً، والله أعلم، أن هذا التصور هو الذي بدأ النقاش بشأنه للدخول في تطبيقه، ويفضي هذا التصور في نظرنا المتواضع بما يلي:
1 انتخاب أعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات مبكرة، سابقة لأوانها يوم الجمعة 25 نونبر 2011.
بعد المصادقة بالخصوص على مختلف القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى الجاهزة واللازمة لإجراء هذه الانتخابات، وذلك في دورة استثنائية للبرلمان الحالي خلال شهر شتنبر الحالي.
2 تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة طبقاً لمقتضيات الفصل (47) من الدستور الحالي »»من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها يعين أعضاء الحكومة باقتراح رئيسها««
3 تطبيقاً لمقتضيات الفصل (88) من الدستور «»بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه...»«
وهنا لابد من التنبيه إلى أن مجلسي البرلمان عندئذ هما:
مجلس النواب الجديد المحتمل انتخابه يوم 25 نونبر 2011، ومجلس المستشارين القائم حالياً انطلاقاً من مقتضيات دستور 7 أكتوبر 1996.
وبهذا سيشتغل المغرب آنذاك، إلى حين تنصيب مجلس المستشارين الجديد، وفق مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011 بمجلس النواب الذي اجتاز المرحلة الانتقالية، وبمجلس المستشارين الذي لازال تحت ظل الفترة الانتقالية، وهنا تظهر بوضوح إحدى مظاهر «»السهل الممتنع« «في هذا التصور الأول.
4 إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية في أجل أقصاه نهاية شتنبر 2012، على أساس أن تختم كل تلك الانتخابات بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد بعد أن يتم حل مجلس المستشارين القائم حالياً في انتخابات سابقة لأوانها بالنسبة له، لأنه تبعاً للفصل (83 من فقرته الثانية) من دستور 7 أكتوبر 1996 «»ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات...»«، وذلك لتنتهي الفترة الانتقالية بالنسبة لمجلس المستشارين القائم حالياً، ويدخل مجلس المستشارين الجديد القادم في ظل الدستور الحالي الجديد، انطلاقاً بالأساس من مقتضيات نص الفصل (63) من هذا الدستور الذي ينص في ميزانيته على أنه »»يتكون مجلس المستشارين من 90 عضواً على الأقل و 120 عضواً على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات...»«
وبالتالي لا يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد إلا بعد انتخاب أعضائه وفقاً للدستور الجديد، وتبعاً للقانون التنظيمي المنتظر لانتخاب هؤلاء الأعضاء. وبطبيعة الحال، لا يمكن بأية حال من الأحوال، إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في حلته الجديدة، إلا بعد إجراء كافة الانتخابات التي ينتج عنها الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين القادم، كما ينص على ذلك الفصل (63) من الدستور الحالي.
ويتعلق الأمر هنا بإجراء كافة الانتخابات المتعلقة بمختلف مجالس الجماعات الترابية، مجالس الجماعات الحضرية والقروية، مجالس العمالات أو الأقاليم، ومجالس الجهات، وكذا مختلف الانتخابات المهنية: الغرف المهنية وممثلي المأجورين.
وبالإضافة إلى ذلك، وقبل إجراء مختلف هذه الانتخابات، من الضروري صدور النصوص القانونية الجديدة المنصوص عليها في الدستور الحالي وهي القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل (146) من الدستور الحالي، والمتعلق بالجماعات الترابية بمختلف أنواعها. وكذلك بعد قانون مدونة الانتخابات ليصبح مطابقاً لهذا القانون التنظيمي.
وبدون شك، فإن القوانين المتعلقة بمختلف الغرف المهنية، وبالخصوص انتخابات أعضائها، وكذا النصوص القانونية المتعلقة بممثلي المأجورين وانتخاباتهم في مختلف المؤسسات التي سيمثَّلون فيها فإنها ستكون بحاجة إلى تغييرات وتتميمات ضرورية.
إذن فلو تم القبول تجاوزاً بإجراء انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر 2011، فلن يمكن تنصيب مجلس المستشارين الجديد بعد انتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، إلا بعد تنفيذ مختلف تلك المهام التشريعية وإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المذكورة.
لهذا نرى بكامل الصراحة والموضوعية، أن هذا التصور المنطلق من انتخابات اعضاء مجلس النواب في انتخابات مبكرة قبل أوانها يوم 25 نونبر 2011، يظهر سطحيا أو لأول وهلة بأنه سهل التحقيق، ولكنه في الحقيقة منطقيا وسياسيا وقانونيا فهو «ممتنع» التطبيق، للأسباب التي بيناها.
وبالاضافة الى ذلك، فإن هذا التصور الأول الذي نعتبره من قبيل «السهل الممتنع» يطرح بعض الاشكاليات لابد من الإشارة الى ما يظهر لنا منها حاليا.
الإشكاليات التي تعترض وتطرح في هذا التصور الأول:
يمكن أن نلخص هذه الاشكاليات مع الإشارة الى بعض الحلول التي نراها ممكنة للتغلب عليها. وذلك في النقط التالية:
1 - لا يمكن أن يتم تجديد كافة اعضاء مجلس النواب بكاملهم في انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 بمجرد صدور مرسوم لتحديد تاريخ هذه الانتخابات.
2 - انطلاقا من نص الفصل (62) من الدستور الحالي و كذا الفصل (37) من دستور 7 أكتوبر 1996، «ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس«« ولايمكن تقليص مدة الخمس سنوات هذه الا بحل مجلس النواب الحالي بمقتضى ظهير شريف اعتمادا على الفصل (176) الوارد ضمن الاحكام الانتقالية والختامية في الدستور الحالي، ذلك الفصل الذي يحيل على امكانية الحل هذه بالنص على انه «»دون اخلال بالاحوال المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور» وبالرجوع الى هذا الفصل الأخير نجده يحدد الاطار العام للحل المذكور ويحيل في نفس الوقت الى الفصول التي تنظم وتحدد الشروط لممارسة حق الحل هذا من لدن جلالة الملك وذلك بالنص على ما يلي:
«للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 «فنحيل على هذه الفصول والتي سبق لنا أن ذكرنا مضامينها في ورقة سابقة. وقد نرجع اليها عند حديثنا عن بعض الاشكاليات التي يطرحها حل مجلسي البرلمان أو أحدهما انطلاقا من مقتضيات الدستور الجديد الحالي.
قبل أن نرجع عند الاقتضاء، إلى بعض الحلول لإشكاليات هذا الحل، نذكر أن الاشكالية الاساسية المطروحة بعد حل مجلس النواب أو المجلسين معا ,هي أنه سيبقى فراغ في ممارسة دور البرلمان, وبالخصوص كسلطة تشريعية من تاريخ الحل إلى تاريخ تنصيب المجلس أو المجلسين الجديدين، لأن الدستور الحالي لا ينص على ذلك على عكس ما كان ينص عليه الفصل 72 في فقرته الثانية. من دستور 7 أكتوبر 1996 هذه الفقرة التي لم يتم تجديدها في نص الفصل (97) من الدستور الجديد الحالي.
لهذا نرى باختصار في هذا الموضوع الذي يحتاج الى تحليل وتفصيل أكثر في الوقت المناسب، لهذا يجب عند الاقتضاء وعند الضرورة أيضا أن يتم تقليص قدر الإمكان الفترة الزمنية لهذا الفراغ الناتج عن حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. في هذا التصور الأول, وذلك اعتمادا على نص الفصل 97 من الدستور الجديد الحالي الذي جاء فيه:» لايتم انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل»
4- إشكالية مهمة نجدها مطروحة وهي:
ما هو دور مجلس المستشارين القائم حاليا مع انتخاب مجلس نواب جديد يوم 25 نونبر 2011؟ هل يمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 1996 إلى أن يتم تنصيب مجلس المستشارين الجديد انطلاقا من دستور29 يوليوز 2011؟ أم هل سيمارس الاختصاصات المخولة له في دستور 2011 بغض النظر عن تجديد انتخابات كافة أعضائه؟
بكل صدق وأمان، أجد نفسي عاجزا عن الإجابة عن هذه الأسئلة الأخيرة، لأني لا أجد لدي الآن أي جواب أقدمه اقتناعا كاملا، و منطقا مقبولا، وحكمة سياسية يعتد بها، وسندا دستوريا أعزز به تلك الأجوبة. ويكفي أن أؤكد صيغة إجمالية، يصعب علي في نطاق التأويل الديمقراطي للدستور الحالي، أن أقتنع أو أتحمل مسؤولية الادلاء برأي يقضي ويقبل بأن يكون برلماننا الحالي يتكون من مجلس نواب جديد ومجلس مستشارين قديم، مادام لا يوجد نص دستوري، ضمن الأحكام الانتقالية والختامية للدستور الحالي يسمح بذلك.
الخلاصة الأولية
بشأن هذا التصور الأول:
يظهر لنا من خلال المشهد السياسي الحالي والنقاش الجاري في الساحة السياسية الوطنية حاليا، أن هذا التصور هو الذي يلوح بأنه المقرر تطبيقه رسميا، ونعتبره بكل تأكيد أنه تصور ,إن كان البعض يعتبره ممكنا.
فإننا نعتبره مع ذلك، بكل مسؤولية، بأنه يدخل في خانة «»السهل الممتنع»« ويفرض في جميع الحالات وفي حده الأدنى »وبالخصوص« تطبيقا لمقتضيات الفصل (176) من الدستور الحالي، أن يقوم البرلمان القائم حاليا بمجلسيه الحاليين: مجلس النواب ومجلس المستشارين, أن يقوما علي الأقل و»«بالخصوص»« بإقرار والموافقة على القوانين التنظيمية والقوانين المعروضة الآن للحوار وهي:
- القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
- القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بالحاسوب.
- القانون المتعلق بتجديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
لكن لا ننسى أن نشير إلى أن مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين لا حديث عن الحوار بشأنه حاليا. ولا تخفى عنا الصعوبات في ذلك، وهذا مؤشر من مؤشرات، «ممانعة أو امتناع هذا التصور.
من جهة أخرى لاننسى في هذا »»السهل الممتنع« «الذي نرى أنه يميل الى جهة »»الممتنع»«أكثر منها الى جهة «السهل» ان الفصل (176) من الدستور الحالي الذي يخول مجلسي البرلمان القائمين حاليا »بممارسة صلاحياتهما» في هذه المرحلة الانتقالية «ليقوما بالخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» ولقد بينا أن تنصيب مجلس المستشارين الجديد لا يكفيه إقرار القانون التنظيمي لانتخاب أعضائه الجدد بكاملهم، بل يتطلب اقرار مجموعة من القوانين التي تعمل على تنصيب مجالس مختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ومن هنا تظهر لنا بعض مظاهر صفة »»الممتنع« «في هذا التصور الأول الذي قد يعتبره البعض أنه «»سهل»».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.