كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول وضعية المتضررين من زلزال الحوز، أن نحو 16% من الأسر المتضررة لم تستفد من الدعم الحكومي المخصص لها رغم مرور سنة كاملة على الكارثة. التقرير الذي اطلعت عليه "رسالة 24″، أبرز التفاوت الكبير بين الأسر المحصاة والمستفيدة من الدعم الحكومي، حيث بلغ عدد الأسر التي لم تحصل على أي دعم رغم أحقيتها 1652 أسرة، ما يعادل 3% من إجمالي الأسر المتضررة. فيما يتعلق بالشطر الأول من الدعم، أفاد التقرير أن 57703 أسرة استفادت منه من أصل 59438 تم إحصاؤها، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر المستفيدة من الشطر الثاني 43.9% في السنة الأولى بعد الزلزال. أما في الشطر الثالث، فلم تتعد نسبة المستفيدين 21.6%، وتراجعت النسبة بشكل أكبر في الشطر الرابع ليصل العدد إلى 2.6% فقط من الأسر المتضررة. وأوضح التقرير أن الخروقات شملت تأخر في تقديم الدعم، مع عدم استفادة بعض الأسر التي تضررت بشكل كامل من الزلزال من المبالغ اللازمة لإعادة بناء منازلهم. وأوصت اللجنة بضرورة تسريع عملية توزيع الدعم، إضافة إلى فتح تحقيق في التجاوزات التي تم رصدها من بعض أعوان السلطة. كما طالب التقرير بتفعيل التدابير الاستعجالية، مثل إرسال لجان ميدانية للتحقق من أحقية الأسر في الدعم، وزيادة عدد المهندسين المعتمدين لضمان تطابق معايير البناء مع سرعة إعادة بناء المنازل. من جهة أخرى، دعت اللجنة إلى اعتماد استراتيجية شاملة ومستدامة للتعامل مع الكوارث الطبيعية في المستقبل، مع التركيز على تفعيل دور وكالة تنمية الأطلس الكبير لتنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتطوير بنية تحتية تواكب احتياجات السكان المحليين.