تتبعت ككل مهتم بالشأن القانوني ذلك النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان الحاد الذي عرفته مقتضيات المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار ممثلي الأمة للتصويت، هذا ومصطلح الأمة، كما نعلم، اعتمده الفصل 60 من الدستور حينما نص على أنه:
" (...)
في الأيام القليلة الماضية نشرت مديرية أملاك الدولة التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2023، الذي أعدته كالعادة باللغة الفرنسية في مخالفة جلية للدستور وكذا تعليمات رئيس الحكومة التي تفرض على الإدارات العمومية مخاطبة المغاربة بلغتهم العربية أو (...)
أفرجت مديرية أملاك الدولة عن تقريرها السنوي برسم سنة 2022 في منتصف سنة 2023 ، لكن باللغة الافرنجية، ضاربة عرض الحائط الدستور وتعليمات رئيس الحكومة من خلال مجموعة من المناشر، من ضمنها المنشور رقم 16/2018 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، المتعلق بإلزامية (...)
حرق القرآن لا يعدو أن يكون تحريضا على التمييز والعداء والكراهية طبقا للفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
لا تكاد تمر بعض الأسابيع بالدول التي تتبجح بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان بالمفهوم الكوني، حتى يتطاول بعض (...)
بحكم الفضول القانوني تساءلت مع نفسي هل هناك من أساس قانوني للحجر الصحي الذي ما فتئت وسائل الإعلام تبشر به، وما هي الجهة المختصة لتنفيذه، هل وزارة الداخلية بحكم أنها مختصة بالحفاظ على النظام والأمن العموميين طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم (...)
نقاش كبير الذي واكب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020 ولاسيما ما يخص استعمال وزير المالية للفصل 77 من الدستور في مواجهة التعدي الذي أدخلته بعض الفرق البرلمانية بخصوص إعفاء المتقاعدين من أداء الضريبة على معاشهم. فضلا عن المادة 9 التي اعتبرها (...)
قد يتساءل بعض المهتمين من الرأي العام عن الأساس القانوني الذي خول الحكومة في شخص كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني حل الأجهزة المكلفة بتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الأسبوع الفائت.
بداية لا بد من (...)
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 سبتمبر 2019 على مشروع مرسوم يغير ويتمم بموجبه المرسوم بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، كما تقدمت به الوزارة المذكورة.
ويهدف مشروع المرسوم هذا كما ورد في (...)
لا يسع المرء إلا أن يفتخر بدستور بلاده وقوانينه، التي جعلت من السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلت من جلالة الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية وأنه يلزم قضاة الحكم إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكامهم إلا على أساس (...)
تفتقت عبقرية حكومة التناوب التوافقي تحت رئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وأعدت المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة (...)
بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر من السنة الجارية، أفرجت مديرية أملاك الدولة عن التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2018، الذي أعدته باللغة الفرنسية وحدها في تحد صارخ ومستفز للغتين الرسميتين المعترف بهما دستوريا: اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وكأن المخاطب (...)
المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية نموذجا
نصت المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية على أن "الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق (...)
كثيرة هي المظاهر الاجتماعية التي أصبح الشارع المغربي مسرحا لها، فمن العنف اللفظي بين السائقين والراجلين وبعضهم ضد البعض، إلى العنف الجسدي، إلى التحرش، إلى الإيذاء العمدي، وغيرها من التصرفات المشينة التي تبقى إلى حد ما متحكما فيها مقارنة مع ما هو (...)
اطلعت على رسالة دورية موقعة من طرف أستاذنا الفقيه محمد الإدريسي العلمي المشيشي بصفته وزيرا للعدل، رقم 13539/4 بتاريخ 12 أكتوبر 1994 في موضوع ارتداء ملابس غير لائقة بالإدارة، منشورة على موقع وزارة العدل. وقد ورد في هذه الدورية أنه "يلاحظ بين الحين (...)
في إطار التفاعل مع تنفيذ المقتضيات الدستورية، استرعى فضولي القانوني المقتضيات الواردة في الفصل 110 من الدستور الذي ينص على أنه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون".
وهذا ما يدفعني إلى (...)
أصدر المحافظ العام دورية تحت عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017 بخصوص تطبيق المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاءت على إثر طرح بعض المحافظين على الأملاك العقارية لسؤال مفاده، مدى إمكانية الاستجابة لطلب تقييد يستند على وكالة (...)
طبقا للتقرير المعد من طرف الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015 يبلغ عدد الموظفين العموميين بالمغرب 527.724 موظفة وموظفا (باستثناء موظفي القوات المساعدة والمجلس الأعلى للحسابات) بمعدل التغطية 16 موظفا لكل 1000 نسمة . وتحتل وزارة التربية (...)
تتبعت عبر وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية قضية ما يسمى الاغتصاب الجماعي بحافلة النقل العمومية؛ ذلك أنه تارة يكتب ويقال إن الذي حصل اغتصاب، وتارة أخرى يقال إنه هتك عرض امرأة. وشتان ما بين الجريمتين وتكييفهما القانوني.
والذي أثار انتباهي كذلك (...)
ما كان لقضية النساء السلاليات أن تبقى مهملة بعد أن تعالت احتجاجات النساء السلاليات منذ سنة 2007 جراء الحيف والميز اللذين يلحقهن نتيجة السلوك والتقاليد البائدة التي يتعاملن به من لدن الجزء غير اليسير من الرجال السلاليين.
وقد انطلقت أولى الاحتجاجات (...)
يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض (...)
خص البرنامج الحكومي الذي تقدم به الدكتور سعد الدين العثماني أمام المؤسسة البرلمانية ، للعقار فقرة تحت عنوان تيسير الولوج للعقار .
وقد ورد في هذه الفقرة مجموعة من النوايا بعد الإقرار بأن العقار هو الوعاء الحاضن لمختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية (...)
اطلعت باهتمام خاص على بلاغ وزارة العدل والحريات المؤرخ في 14 فبراير 2017 في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير.
وقد جاء هذا البلاغ في إطار التفاعل مع الرأي العام وكتتويج لعمل لجنة إدارية تتكون من القطاعات الحكومية والمهن القضائية المعنية تعمل تحت (...)
اطلعت باهتمام خاص على بلاغ وزارة العدل والحريات المؤرخ في 14 فبراير 2017 في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير.
وقد جاء هذا البلاغ في إطار التفاعل مع الرأي العام وكتتويج لعمل لجنة إدارية تتكون من القطاعات الحكومية والمهن القضائية المعنية تعمل تحت (...)
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسانمؤخرا، توصية مفادها التفكير في تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مجال الإرث .
وقد هلل لهذه التوصية زمرة من النساء الحدثيات الملتئمات في الشبكات والجمعيات النسائية،وأقرانهن من الرجال، وكأن (...)
نص الفصل 12 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 6 ماي 1982 على أنه يودع مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات موضوع نزع الملكية لأجل (...)