أعلنت الولاياتالمتحدة، يوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة تسليح جديدة مع المملكة المغربية تشمل بيع ما يصل إلى 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستينغر" (FIM-92K Block)، إلى جانب معدات عسكرية داعمة، بقيمة تصل إلى 825 مليون دولار. الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية وجرى إخطار الكونغرس بها عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي، تأتي في إطار تعزيز الشراكة الأمنية بين واشنطن والرباط، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية. وجاء في بيان الوكالة أن هذه الصفقة "تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين قدرات حليف رئيسي من خارج الناتو، يمثل عنصر استقرار سياسي وتقدم اقتصادي في شمال إفريقيا". وبحسب البيان، تهدف هذه الصفقة إلى توسيع قدرات الدفاع الجوي قصير المدى للجيش المغربي، وتحديث معداته لمواكبة التطورات التكنولوجية والعسكرية. كما ستساعد على تعزيز التوافق التشغيلي مع القوات الأمريكية والحليفة، دون الحاجة لتواجد أي عناصر أو متعاقدين أمريكيين على الأراضي المغربية. ورغم حجم الصفقة الكبير، أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يقلل من جاهزية الدفاع الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو إجراء متبع في صفقات الأسلحة الكبرى. وفي السياق ذاته تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة المغربية إلى تعزيز منظومتها الدفاعية الجوية لمواجهة التهديدات المتغيرة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى الإقليم، خاصة مع تنامي التحديات في منطقة الساحل وجنوب المتوسط. ومع تزايد اعتماد المغرب على شركاء غربيين، تبرز هذه الصفقة كجزء من سياسة دفاعية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الاستراتيجي وتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية في مواجهة الأخطار المستقبلية.