أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا

في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، والتي تراجعت إلى ما دون 63 دولارا للبرميل بسبب تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الاقتصاديين، وعلى رأسهم الصين، تساءلت فعاليات نقابية عن استمرار أسعار المحروقات في السوق الوطنية عند مستويات مرتفعة.
فبحسب معطيات سوق الطاقة العالمية، بلغ متوسط سعر لتر الغازوال خلال النصف الأول من أبريل الجاري حوالي 5.20 دراهم، فيما استقر متوسط البنزين في حدود 4.90 دراهم. غير أن أسعار البيع للمستهلكين في محطات الوقود بالمغرب لا تعكس هذا الانخفاض، إذ ما تزال تتجاوز 9.41 درهماً للغازوال و10.87 درهما للبنزين، وهي الأسعار التي كان من المفترض ألا تُتجاوز، وفقا للآلية القديمة التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار سنة 2015.
وتنتقد النقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب"النتائج السلبية" لقرار تحرير سوق المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن هذا القرار تسبب في انفصال أسعار المحروقات المحلية عن توجهات السوق العالمية، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، تساءل اليماني إن كانت بعض التبريرات التقنية، مثل تأخر الواردات بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية، ستُستغل مجدداً للإبقاء على الأسعار في مستويات مرتفعة، متهماً بعض الفاعلين في القطاع بالتركيز فقط على تعظيم الأرباح، في مقابل تحميل المواطنين كلفة تقلبات السوق.
وجدد المتحدث الدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسة تدبير قطاع المحروقات، مطالباً بإلغاء قرار التحرير، واستئناف نشاط التكرير بشركة "سامير"، وتخفيف العبء الضريبي على أسعار الوقود، إلى جانب إخراج المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، وإحداث وكالة وطنية لتقنين الطاقات.