اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    تعزيزات أمنية مكثفة في بليونش تروم منع التسلل نحو سبتة المحتلة    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير بين النصوص القانونية واللجان الإدارية
نشر في هسبريس يوم 07 - 04 - 2017

اطلعت باهتمام خاص على بلاغ وزارة العدل والحريات المؤرخ في 14 فبراير 2017 في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير.
وقد جاء هذا البلاغ في إطار التفاعل مع الرأي العام وكتتويج لعمل لجنة إدارية تتكون من القطاعات الحكومية والمهن القضائية المعنية تعمل تحت إشراف وزير العدل والحريات، في أفق تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في الموضوع .
غير أن هذا البلاغ على أهميته الواقعية يثير جملة من الملاحظات نلخصها في ما يلي :
أولا : من حيث تكوين اللجنة : تتكون هذه اللجنة من ممثلين إثنين عن وزارة العدل وممثل فريد عن كل من وزارة الداخلية ، الشؤون الخارجية والتعاون ، الأمانة العامة للحكومة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ثم الوكيل العام لدى محكمة النقض ، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، والمحافظ العام على الأملاك العقارية ، وممثل عن المديرية العامة للضرائب ، الوكيل القضائي للملكة ، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، رئيس المجلس الوطني للموثقين ، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول.
في الوقت الذي تم اقصاء مجموعة من القطاعات الحكومية التي تدبر العقار "العمومي" ، نذكر على الخصوص مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، ناهيك عن المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة إداريا لوزارة الداخلية ، وهؤلاء هم المؤهلون قانونا لتدبير أملاك الدولة الخاصة والسلالية والجماعية .
ومما يثير الانتباه في هذه التشكيلة هو أنه تم استبعاد القاضي المكلف بالتوثيق وهو الذي يراقب عمليا عمل العدول ، كما حضرت المحافظة العقارية بمديرها العام والمحافظ العام علما ان هذا الأخير يعتبر مرؤوسا للأول ، في الوقت التي لم يعين المدير العام للضرائب وإنما يكفي أن يكون من يمثله.
وكيف للجنة إدارية أن تعمل تحت إشراف وزارة العدل والحريات وهي لها استقلال تنظيمي في تدبير املاكها والحفاظ عليها والدفاع عنها امام القضاء .
ففضلا عن الاختصاص الممنوح لها بمقتضى نصوص تنظيمية ، فإن المشرع خصها بنص خاص في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على انه:
ترفع الدعوى ضد: 1 - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛
2 - الخزينة، في شخص الخازن العام للملكة ؛
3 - الجماعات الترابية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات؛
4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛
5- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها؛
6- مديرية أملاك الدولة، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
وهذا يعني أن هؤلاء هم الذين لهم الحق في الدفاع إداريا وقضائيا على الممتلكات التي يسيرونها ، وبالتالي لا يمكن لأي جهة إدارية أن تقوم مقامهم .
ثانيا : من حيث الموضوع : لا تتطلب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات أي تأويل لأنها بكل بساطة كانت واضحة وترمي إلى تطبيق القانون المتمثل في زجر الاستيلاء على عقارات الغير.
والزجر هنا يتطلب اعمال النصوص القانونية المعمول بها ولا سيما مقتضيات القانون الجنائي بكل صرامة ومنه على الخصوص مقتضيات الفصل 570 والمتعلق بمعاقبة انتزاع عقار من حيازة الغير، سواء كان مقترف هذا الفعل من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، على اعتبار أن الأشخاص العامة تنتزع الحيازة من الغير تحت ستار الاعتداء المادي الذي يكلف الميزانية العامة والجماعية وغيرها أموالا طائلة .
غير أنه بالنسبة للآفة التي تطرقت إليها الرسالة الملكية السامية، تتجاوز انتزاع الحيازة إلى فقدان حق الملكية ، التي تعتبر من الحقوق الكونية والدينية . فالجاني يتجاوز انتزاع الحيازة إلى استعمال النصب كما هو منصوص عليه في الفصل 540 من القانون الجنائي من أجل ادعاء التملك .
وهذا ما يجب ان يدخل في مجال الإرهاب، لان الجاني يسعى إلى زعزعة الاستقرار ويقوض دعائم الائتمان المصرفي واقتصاد البلاد ، بل ويروع المواطنين ، خاصة إذا تعلق الامر بعصابة إجرامية .
ثانيا : من حيث الاقتراحات:
بالفعل عملت اللجنة العاملة تحت إشراف وزارة العدل والحريات على اقتراح جملة من الحلول نرى انها غير كافية ، وبالتالي يتعين التفكير بجدية في ما يلي :
إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية لأنها هي أسباب المشاكل العقارية ومضمنها "أن ما يقع على التقييدات من ابطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية ، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر ، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور او استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد المطلوب ابطاله او تغييره أو التشطيب عليه.
هذه الفقرة الخطيرة التي قد تؤدي إلى المسؤولية المدنية للمشرع لم تأت من فراغ ، ولكن لتجاوز ما سار عليه العمل القضائي من عمل راق والذي لم يكن ليقر أي آثار للعمل غير المشروع إلا استرداد ما دفع بغير حق.
وفي هذا الإطار أذكر على سبيل المثال القرار رقم 200 الصادر عن الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 نونبر 2010 في الملف عدد 274/2009/ 1402الذي قضى بأنه " إذا كانت إرادة المالك الحقيقي للعقار منعدمة في انشاء عقد بيع توثيقي منجز بناء على وثائق ثبتت زوريتها بمقتضى قرار جنائي ، فإن هذا التصرف لا يرتب أي آثار قانونية بنقل الملكية إلى المشتري ولو كان حسن النية ، ويلزم الطرف المشتري برد الشيء موضوع العقد إلى المالك الحقيقي ، وحسن نبيته لا تفيده إلا في تملك الثمار إلى غاية تاريخ رفع الدعوى عليه .( قرار منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 3 السنة 2013 ص 120).
وقد أيدت هذا القرار محكمة النقض عندما قضت بأن " ثبوت زورية عقد البيع تجعله منعدما وغير منتج لأي أثر وإن كان مسجلا بالرسم العقاري وكان المشتري حسن النية ."(القرار رقم 2691 بتاريخ 29 ماي 2012 عن الغرفة المدنية القسم الثاني الملف عدد 919/1/2م2011).
والملاحظ أن قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 29 ماي 2012 في حين أن القانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية المتضمن للمادة 2 أعلاه ، تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 24 نونبر 2011 وأصبح ساري المفعول يوم 25 ماي 2012، وهذا يعني أن قضاة النقض طبقوا القانون التطبيق العادل كما جاء نبه على ذلك اسمى قانون وهو الدستور ، ولم يلتفتوا للمادة 2 أعلاه ، نظرا لأنها غير عادلة ولم تأخذ بالقاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل.
ولذلك محكمة النقض اعتبرت أنه لما " كان عنصر حسن النية من عدمه لا تأثير له على وجه الحكم لتعلق جوهر النزاع بالبطلان للتزوير. فالمحكمة لم تكن في حاجة للبحث في حسن النية سواء عن طريق الخبرة أو غيرها من وسائل تحقيق الدعوى."
وهذا اتجاه نؤيده لسلامته، ونلح على ضرورة إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية لأنها المدخل الواسع للاستيلاء على ملك الغير .
* ضرورة تعديل الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن ، وذلك انسجاما مع الدستور الذي جعل جميع القرارات الإدارية أي كان مصدرها قابلة للمراقبة القضائية ، لا سيما وأن بعض الرسوم العقارية يتم انشاؤها على أساس مزورة .
وفي هذا الإطار أذكر بأن القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري اعتبر في المادة 49 منه أنه " يقبل تثبيت الملكية الطعن امام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للتبليغ".
ومؤدى هذه المادة ان قرا تثبيت الملكية يتم من طرف لجنة التي يترأسها قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساح . ومعنى هذا أن قرارات التحفيظ يجب أن تكون نابعة من لجنة وليس من فرد.
وهذا مدعى للأخذ به على اعتبار أن المحافظ يعتبر "قاضي" من الناحية الموضوعية وبالتالي ، يجب ان يدخل في إطار السياسة العامة للدولة التي تنحو نحو القضاء الجماعي . وبالتالي لم يعد مقبولا في القرن 21 أن يبث موظف بمفرده في مصير ممتلكات المواطنين وتكون قراراته مبرمة ، وسلطاته في هذا الشأن تفوق سلطات رئيس الحكومة.
* التمييز بالنسبة للوكالات المبرمة في الخارج ، بين التي يحررها الموثقون والتي يشهدون على صحة التوقيع ، ذلك أنه في بعض الاحيان لا تخضع للصيغة التنفيذية بعض الوكالات المحررة في الخارج بدعوى أن هناك اتفاقيات قضائية بذلك ، والحال أن هذه الاتفاقيات إنما تتعلق بالوثائق المحررة من طرف الموثقين الأجانب المستفيدين من الاتفاقيات القضائية دون أن تمتد هذه الاستفادة إلى تلك التي يتم تحريرها خارج مكتب الموثق ويشهد فقط على صحة التوقيع عليها.
*تعديل الفصل 101 من قانون التحفيظ العقاري ، وذلك بجعل الجهة المؤهلة قانونا لمنح نظير جديد للرسم العقاري في حالة ضياعه أو سرقته أو اتلافه من اختصاص القضاء العادي الحامي الطبيعي للملكية ، وليس المحافظ على الأملاك العقارية ، نظرا لخطورة الوثيقة وما قد ينجم عنها من ضياع لحقوق المالكين الحقيقيين .
* تعليق التشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان على استصدار أمر قضائي بذلك تلافيا للتشطيبات غير القانونية .
وفي هذا الاطار يلاحظ أن المشرع في الفصل 96 من قانون التحفيظ ألزم المحافظ في الحالة التي يرفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه تعليل قراره وتبليغه للمعني بالأمر، وجعل هذا القرار قابلا للطعن القضائي ، في حين سكت عن الحالة التي يشطب على ذلك الحق ، كما جعل مسؤوليته عن الضرر الناتج عن ذلك مسؤولية شخصية فقط، أي مؤداها التعويض النقدي الذي قد يتحمله عند الاعسار صندوق التأمين الذي نجهل كيفية تدبيره ومراقبته وكم فعلا أدى من تعويضات للمتضررين خاصة وأن سقفه قد يصل مائة مليون( 100.000.000 ) درهم .
*العمل على تتبع العمليات العقارية التي ينجزها الأجانب خارج المناطق الحضرية ، تلافيا للعقود الصورية التي تقفز على النظام العام.
*وفي الأخير ما الجدوى من تأسيس بمقتضى مرسوم بتاريخ 24 ماي 2016 للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة ، ويتم تهميشها من أجل انشاء لجنة أخرى تحت إشراف وزير في الحكومة.
وهذا ما يدفعنا إلى القول يتعين فض الغبار عن اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية مع تنقيها بأطر فاعلة وأساتذة جامعيين متخصصين في العقار والتعمير مع منحها اختصاصات مهمة من ضمنها تتبع سلوك الأشخاص الذاتيين والمعنويين بشأن التصرفات العقارية الناقلة للمكية أو تلك التي تثقلها بتحملات عقارية كالرهون الرسمية أو الحيازية مقابل الحصول على قروض بنكية باهظة.
هذه غيض من فيض ، نرجو أن تأخذها وزارة العدل والحريات بعين الاعتبار، مع الالحاح على أولوية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية للسياسة العقارية للدولة التي نظمتها مؤسسة رئاسة الحكومة خلال نهاية سنة 2015، والتي على ما يبدو دخلت في النسيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.