اللامركزية، اللاتمركز، والتحول الرقمي

ينخرط المغرب بعزم في مرحلة إعادة بناء مؤسساتية، يتقاطع فيها التحول الرقمي، وإصلاح الإدارة العمومية، والجهوية المتقدمة. إذ إن الأمر لا يتعلق بمجرد سلسلة من المشاريع التقنية، بل هو مشروع وطني منسجم يهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة، المواطن، والأقاليم. ومن خلال هذه الدينامية، يسعى المغرب إلى تحقيق هدف واضح: إرساء حكامة ترابية حديثة، شاملة، وفعالة، تحترم وحدة المملكة وتنوعها.
هذه الطموحات تستند بشكل قوي إلى الخطب الملكية، التي تشكل بوصلة استراتيجية. فمنذ سنة 2004، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس (نصره الله) أسس هذه الرؤية، مؤكدًا أن "إصلاح القطاع العمومي يتصدر اهتماماتنا". وبغم ما عرفه هذا القطاع من تطور، فإنه لم يصل بعد إلى "تحقيق التطلعات الكاملة لمواطنينا". وقد أكد جلالته حينها على ضرورة "اعتماد خطة تجمع بين الجرأة والطموح"، من أجل الوصول إلى إدارة حديثة، فعالة، وأخلاقية، تستند إلى موارد بشرية مؤهلة.
وبعد حوالي عقدين من الزمن، لا يزال هذا التشخيص قائمًا بقوة، فرغم التقدم الحاصل في رقمنة بعض الخدمات – خصوصًا في المجالات الضريبية والإدارية والتعليمية – فإن النظام لا يزال يعاني من تفاوتات في الولوج، وتكرار في الإجراءات، وتشتت مؤسساتي. إن تعدد المنصات الرقمية غير القابلة للتشغيل البيني، واستمرار الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، فضلًا عن ضعف استخدام الأدوات الرقمية من طرف عدد كبير من الموظفين الإداريين، لا يزال يعيق مسار التحديث. فلا يجب اختزال الرقمنة في مجرد تحويل النماذج الورقية إلى صيغ رقمية، بل ينبغي اعتبارها رافعة هيكلية قادرة على ضمان الشفافية، السرعة، التبسيط، والمساواة في الولوج، على أساس بنية تحتية منسجمة، وحكامة مركزية واضحة، وجهود كبيرة في تكوين الرأسمال البشري.
لكن، إلى جانب الرقمنة، يجب إعادة تصور كامل لبنية الدولة الترابية. فالإصلاح الإداري يرتكز على ديناميتين متلازمتين: اللامركزية التي تمنح الجماعات الترابية استقلالية موسعة، واللاتمركز الذي يهدف إلى تقريب الإدارة المركزية من المواطن من خلال تعزيز أدوار الفاعلين الجهويين والإقليميين.
اللامركزية، اللاتمركز والتنسيق القطاعي: ثلاثية إصلاح إداري فعّال بالمغرب
مع تسارع وتيرة تحديث الإدارة المغربية، بات من الضروري الربط بين اللاتمركز واللامركزية. لكن، إلى جانب هذين العنصرين المكملين لبعضهما، تبرز ركيزة ثالثة لا غنى عنها: التنسيق القطاعي. إذ دون تضافر مختلف الفاعلين العموميين، قد تبقى هذه الأوراش غير مكتملة.
هذا الربط المنصوص عليه في دستور 2011، يُعد أحد أسس الجهوية المتقدمة، وقد ذكَّر به جلالة الملك بوضوح سنة 2006 حين دعا إلى "إعطاء نفس جديد لمسار اللامركزية والجهوية، والعمل على أن يصبح التدبير [اللامتمركز] (...) قاعدة أساسية في جميع القطاعات العمومية، ومقومًا ضروريًا للحكامة الترابية الجيدة".
اللاتمركز: تقريب الدولة من المواطنين
نص عليه الفصل 145 من الدستور، ويهدف إلى كسر المركزية المفرطة عبر تقريب الخدمات العمومية من المواطنين. ويتمثل في إنشاء شباك موحد، ورقمنة الإجراءات، وتحويل الاختصاصات المتعلقة بالميزانية والتدبير إلى المصالح اللاممركزة. ويتم تعزيز دور الولاة والعمال كمنسقين للعمل العمومي المحلي وضامنين لوحدة الحكومة على المستوى الترابي.
يرتكز هذا المسار – الذي يجب أن يجعل الإدارة أكثر يسرًا في الوصول وأكثر سرعة وأكثر إنسانية – على ترسانة قانونية تشمل مرسوم 2005، والظهير الشريف لسنة 1977، والمذكرات الحكومية، وأخيرًا، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
اللامركزية: نحو ديمقراطية محلية مستدامة
في المقابل، تهدف اللامركزية إلى تعزيز استقلالية الجماعات والأقاليم والجهات. فمنذ إحداث الجماعات سنة 1960، وحتى إرساء الجهوية المتقدمة سنة 2011، قام المغرب تدريجيًّا بنقل الاختصاصات إلى الجماعات الترابية، مُكلِّفًا إياها بتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستند هذه الدينامية إلى آليات مثل العقود البرامجية بين الدولة والجهات، وتأهيل التدبير المحلي، وترسيخ مبدأ التكامل. لكن التحديات لا تزال عديدة: غموض في توزيع الاختصاصات، وضعف الموارد المالية المحلية، والحاجة إلى تأهيل المنتخبين والأطر الترابية.
إصلاح بثلاثة رؤوس: تنسيق قطاعي لتعزيز الفعالية
إذا كانت اللامركزية واللاتمركز هما جناحا الإصلاح، فإن الإقلاع يعتمد على شرط ثالث: تنسيق قطاعي معزز. فحتى اليوم، لا تزال السياسات العمومية تعاني من التجزئة، حيث يضع كل قطاع وزارة استراتيجيته بشكل منفصل دون تشاور حقيقي مع باقي الفاعلين، ما ينتج عنه ازدواجية وتداخلات بل وتناقضات على المستوى الترابي.
وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره مؤخرًا إلى هذا الضعف حول تفعيل الجهوية، معتبرًا أن غياب التنسيق يعيق التعاقد بين الدولة والجهات، ويحول دون تفعيل نقل الاختصاصات ويضر بتماسك المشاريع الترابية. كما يُعقد تدبير الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، وتعبئة التمويلات المبتكرة.
نحو حكامة ترابية مندمجة
بيد أنه، وعلى الرغم من النصوص والنوايا، يبقى التفعيل خجولًا. فقد تم تنصيب المجالس الجهوية، وتوقيع عقود برامجية، ودخل تقسيم جهوي جديد حيز التنفيذ منذ عام 2015. لكن على أرض الواقع، يبقى توزيع الاختصاصات غامضًا، وعمليات النقل الفعلية نادرة، وتظل التبعية المالية للجهات تجاه الدولة مفرطة. ووفقًا للمجلس الأعلى للحسابات، لم يُنجز سوى أقل من ثلث الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق اللاتمركز الإداري. أما التنسيق القطاعي، فلا يزال غائبًا. وتواصل كل وزارة تنزيل أولوياتها دون تنسيق كافٍ مع المستويات الترابية، ما يؤدي إلى ازدواجية وتداخل وعدم فعالية.
وقد حرص جلالة الملك (نصره الله) بنفسه، في خطاب ألقاه في أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح البرلمان، على التأكيد على ضرورة "التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر". هذه الجملة وحدها تلخص إلحاح الوضع: لا يمكن للدولة أن تطمح إلى الكفاءة إذا لم تراجع بعمق طرق عملها وتنسيقها.
إن نجاح الإصلاح الإداري في المغرب يمر إذن بتعزيز حكامة ترابية تقوم على التفاعل بين الركائز الثلاث: اللاتركيز واللامركزية والتنسيق القطاعي. لذلك، من الضروري تسريع تفعيل ميثاق اللاتركيز، وتوضيح أدوار مختلف مستويات الإدارة، وإرساء عقود ملزمة بين الدولة والجهات، وتطوير مؤشرات الأداء.
وبالمثل، يجب على ممثلي الدولة – الولاة والعمال – أن يلعبوا دورهم الكامل كقادة للأوركسترا في العمل العمومي المحلي، من خلال ضمان التناسق بين المصالح اللاممركزة للدولة والسياسات التي تنفذها الجماعات الترابية. ويمكن للرقمنة – من خلال منصات متكاملة – أن تكون بمثابة رافعة لتعزيز هذا التنسيق.
الجْهَوِيَّة المُتقدمة في المغرب: إصلاح يتعيَّن تفعيله من أجل حكامة ترابية حديثة وعادلة
بينما يعزز المغرب مشروعه للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، يبرز تثمين اللغتين الأمازيغية والحسانية كأساس ثقافي لحكامة جْهَوِيَّة مبتكرة.تحليل لنموذج تتعزَّز فيه الهوية واللامركزية بشكل متبادل.
بعيداً عن النقاشات الدبلوماسية حول الصحراء المغربية، ينكب المغرب على ورش عميق ذي أبعاد ثقافية وسياسية ومؤسسية: جعل اللغتين الأمازيغية والحسانية ركيزتين للجْهَوِيَّة المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي. وهي خطوة استراتيجية، ذات بُعد هوياتي وترابي في آن واحد، تُدشِّن مرحلة جديدة من البناء الوطني.
لكي تفي الجْهَوِيَّة المتقدمة بوعودها، يجب أن تتمحور حول مبادئ واضحة: التكامل، والمسؤولية، والشفافية، والأداء. وهي تَفترض جِهات ذات وسائل ذاتية، وموظفين مؤهلين، وهوامش مناورة حقيقية. كما تفترض إصلاحاً للحكامة المحلية، حيث يصبح الولاة والعُمّال قادة أوركسترا حقيقيين لعمل عمومي مشترك، يقوم على التقارب بين السياسات القطاعية.
لكن جْهَوِيَّة ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تتحقق دون ترسيخ ثقافي قوي. وهنا يكتسي السؤال اللغوي والهوياتي كل معناه. ففي بلد غني بتنوُّعه مثل المغرب، ليس إدماج اللغتين الأمازيغية والحسانية في السياسات العمومية الجْهَوِيَّة ترفاً رمزياً، بل ضرورةً للإنصاف والتماسك. وقد شكَّل ترسيم الأمازيغية في عام 2011 منعطفاً، لكن تفعيلها الفعلي لا يزال متعثِّراً. أما الحسانية، فهي تشكِّل مكوناً أساسياً للهوية المغربية، ويُمثِّل تثمينُها رداً سياسياً قوياً على الخطابات الانفصالية.
في الأقاليم الجنوبية، التي تشكِّل قلب مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، يصبح التنوع الثقافي رافعةً للانخراط. فمن خلال المصالحة بين الحكامة المحلية والذاكرة اللغوية، يمكن تعزيز الشعور بالانتماء وترسيخ شرعية المؤسسات الجْهَوِيَّة. وهنا أيضاً، يتعلق الأمر بتجاوز منطق الخطابات لتثبيت هذه اللغات في الإدارات والمدارس ووسائل الإعلام والفضاءات العامة. فالجْهَوِيَّة لا معنى لها إلا إذا تحدثت لغة المواطنين الذين تدَّعي خدمتهم.
هكذا، ينسج المغرب عُدَّة خيوط — نجدها بالمناسبة في جميع خطب صاحب الجلالة الملك نصرَه الله، منذ اعتلائه العرش —: إدارة متجددة، وانتقال رقمي متسارع، وجْهَوِيَّة فعلية، واعتراف مؤكد بالتنوع الثقافي. وإذا ما اُضْطُلِعَ بهذه الأوراش بطموح وتماسك وإرادة، فإن المملكة ستتمكن من بناء نموذج ترابي غير مسبوق في المنطقة. نموذج تتوقف فيه الأقاليم عن كونها مجرد فروع طرفية للسلطة المركزية، لتصبح محركات حقيقية للتنمية المتوازنة والاستقرار الديمقراطي.