أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب" عن استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية استيراد الأغنام، معتبرة أن هذا الرفض يطرح تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تدبير هذا الملف الحساس. وأشارت الجمعية، إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من بين الوسائل الرقابية التي يتيحها النظام التشريعي، والتي تهدف إلى كشف ملابسات ما حدث، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود تجاوزات.