قضت محكمة النقض يوم 15 أبريل الجاري بنقض وإبطال قرار استئنافية الحسيمة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2024 والقاضي برفض طلب تعويض شهري لصالح طفل نتج عن واقعة اعتداء جنسي على شابة تعاني من ضعف عقلي، وذلك بعد أن أكدت المحكمة العليا أن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا ويوازي انعدامه. الملف يعود إلى واقعة مؤلمة تفجرت سنة 2022 بعدما وضعت شابة من مدينة الحسيمة مولودا نتيجة تعرضها لهتك عرض على يد شخص استغل ضعفها العقلي، وقد أدين المعني بالأمر بسنة حبسا نافذا من طرف القضاء الجنائي بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، غير أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة رفضت طلب الأم بشأن فرض تعويض شهري على الجاني للإنفاق على الطفل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض.