الرميد ينتقد غياب آليات الرقابة البرلمانية في ملفات تهم الرأي العام

انتقد الوزير السابق المصطفى الرميد المؤسستين التشريعية والتنفيذية بسبب ما وصفه بغياب الجدية في التعاطي مع قضية دعم استيراد المواشي، معتبرا أن البرلمان لم يُفعّل آلياته الرقابية بالشكل المطلوب، رغم الجدل الذي أثاره الملف.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أعرب الرميد عن استغرابه من عدم لجوء البرلمان، بغرفتيه، إلى تفعيل آلية تقصي الحقائق بخصوص الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، مشيرا إلى أن البرلمان لم يُقدم على تشكيل أي لجنة من هذا النوع رغم تعدد الأزمات والمشاكل التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير السابق أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يُعد ممارسة مألوفة في الأنظمة الديمقراطية، تُعتمد من أجل الوصول إلى الحقيقة في القضايا التي تهم الرأي العام أو التي تتباين بشأنها المواقف بين الحكومة والمعارضة، مضيفا أن هذا الإجراء يكاد يكون "روتينيا" في بعض الدول.

وتوقف الرميد عند التناقض الحاصل، حسب تعبيره، في تصريحات المسؤولين حول ملف دعم استيراد الأكباش، سواء داخل الأغلبية الحكومية أو بينها وبين المعارضة، حيث تم تقديم أرقام متباينة للرأي العام، دون أن يحفز ذلك البرلمان على الذهاب نحو تقصي الحقيقة، مكتفيا بتشكيل لجنة استطلاعية عوض لجنة تقصي الحقائق.