الهَجمات الإرهابية لجبهة بوليساريو على مدينة السمارة تُعزز أطروحة مغربية تربط الانفصال بالإرهاب. واستهداف المدنيين إرهاب مارسته الجبهة الانفصالية بما يدعم هذه الأطروحة. العملية العسكرية تطور خطير يُنذر بمقامرة غير محسوبة، في توقيتها وسياقها (...)
فرنسا تُحصي خسائرها. والضحية هذه المرة حقوق الانسان التي طالما ابتزت بها أمم وحاصرت بها مصالح دول، هي نفس الحقوق والقيم التي أطلق عليها شرطي فرنسي النار وهو يغتال طفل قاصر بدم بارد. هذه هي حقوق الانسان حينما يتحول السلاح الوظيفي الى وسيلة للقتل (...)
يحتاج إنتاج الخطاب إلى لغة، وتحتاج اللغة إلى حمولة قد تكون حيادية وقد تكون متآمرة. وعادة ما تصبح هذه الحمولة، المتآمرة منها، موجهة نحوالمجتمع بغرض توجيهه أو تحريضه ضد مؤسسات الدولة. وهذا ما يُطلق عليه في علم اللسانيات اسم "سلطة اللغة" التي تقوم على (...)
في أبسط قواعد العلاقات الدولية يوجد مفهوم جماعات الضغط "اللوبي"، وظيفته الدفاع عن مصالح الدول داخل التجمعات والتكتلات الإقليمية الاقتصادية والسياسية. في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع يسمى "قانون الوكلاء الأجانب" (فارا)، ينظم الأعمال التي يقوم بها (...)
بشكل غير مفهوم وغير منطقي يستمر "الخاسرون" في انتخابات ثامن شتنبر في ترديد أسطوانة ان تعديل القوانين الانتخابية وتحديدا تغيير قاعدة احتساب القاسم الانتخابي ساهمت في انتكاسة سياسية وانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
بعد أن شككوا في الانتخابات يوم (...)
فرقٌ بين أن تكون مَلكا ترى الحاضر بعين المستقبل وبين أن تكون رئيسا لا يهمه من الحاضر الا ما حضَر. فالملوك بهذا المعنى مستمرون بسلطتهم في الزمان والمكان برمزيتها وتقليدانيتها. أما رؤساء الدول فهم بطبعهم وطبيعة سلطتهم منقطعون في الزمان يمارسون (...)
نقطة النهاية. كل "القصص الممنوعة" باتت مفضوحة. هل كان ضروريا كل هذا الالتفاف والدوران؟ تارة حول الملك وتارة حول الرئيس الفرنسي وأُخَرٌ حول جنرالات الجزائر وصحافيين وحقوقيين (بهويات مزيفة)، قبل ان تصل بنا القصص المفتعلة حول تجسس المغرب إلى محطتها (...)
من يتابع حملة «القصص الممنوعة» وادعاءات التجسس الموجهة ضد المغرب يفهم جيدا أن الأمر يتعلق بترتيبات أجهزة استخباراتية تحضر لمرحلة ما بعد وباء كورونا، فالتقارير التي تبعث بها السفارات بالرباط لدول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وحتى الجزائر، تجمع على أن (...)
عبثا تحاول الانظمة المناوئة تعطيل المغرب عبر معضلة التجسس. وبالمناسبة هذا النموذج جربته اجهزة استخباراتية تقليدية وهو يسمى في اللغة العسكرية "العُطل الوظيفي" ويرمي الى اخراج جزء من الالية العسكرية من الخدمة وإضعاف قوة الدولة عبر استخدام الاوبئة (...)
كتاب جديد حول "السياسات الأمنية في المغرب وأدوار السلطة والنخب السياسية"، صدر عن دار نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بلبنان للباحث في الدراسات الأمنية إحسان الحافظي. الكتاب يبحث في العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي في إطار نشاط سياسي (...)
في سياق وطني يتسم بتنامي الأخطار الأمنية غير التقليدية بات لزاما اعتماد مقترب تقدير المخاطر في التعاطي مع التهديدات الأمنية الناشئة بوصفها أخطارا متعددة الأثر يتجاوز تأثيرها الشعور العام بالأمن، مثل المخاطر التقليدية للجريمة المنظمة وغيرها، إلى (...)
ما الذي يجمع بين تسطير “أجندة الريف” ضمن برنامج انتخابي لأحزاب في هولندا وبلجيكا وتنظيم جلسات استماع لعائلات المعتقلين في البرلمان الأوربي وبين الحملة التي يقودها جزء من الآلة الإعلامية في فرنسا؟ ولماذا تغامر هولندا بالتدخل في الشؤون الداخلية (...)
أكدت عملية تفكيك الخلية الإرهابية الأخيرة أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرأت جيدا تحولات الظاهرة الإرهابية بالمغرب، وأن الأداء الأمني لهذا الجهاز لا يقتصر على الجانب العملياتي فقط بل يوجد عقل أمني مفكر يُنتج تحاليل وأفكار يبني عليها (...)
يُثبت تنظيم العدل والإحسان، لكل من يدعي أنهم قد يشكلون احتياطا استراتيجيا للدولة نفسها، زيف وخطأ هذا التقدير. فالحركة التي لا تُفوت فرصة للحشد والاستعراض بدأت تتحول، بفعل محدودية اختياراتها ونفاذ خطابهاوتَحقق المنفعة الحدّية لتعدادها، من جماعة إلى (...)
في الذكرى ال20 لعيد العرش فرصة لتقييم الكثير من المبادرات وتثمين الإنجازات وترصيدها، خاصة حينما يتعلق الأمر بمجالات استراتيجية تهم أمن الوطن والمواطن. فخلال هذه العشرينية من تولي الملك محمد السادس العرش جوبهت الكثير من التحديات الأمنية بفضل تطوير (...)
في هندسة البناء الخطابي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، يحضر عنصر الأمن كمحدد أساسي لخلق بيئة مستقرة لتحقيق التنمية. ففي تصدير الخطاب الملكي جاء الحديث عن الأمن بوصفه شرطا تاريخيا مكن من الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتجاوز الصعاب وساعد على تحقيق (...)
سؤال يطرح نفسه كلما تولّت القوات العمومية تدبير الحركات الاحتجاجية التي تحركها مطالب اجتماعية واقتصادية ملحّة. فقط؛المواقف الحزبية المتطرفة والتحليلات الإعلامية المغرضة هي من تخلط، عن قصد، بين الأمن والقمع، وتحاول ان تزاوج بين المفردتين حتى تُعطي (...)
قبل أيام، أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فتح تحقيق في موضوع شريط فيديو مفبرك يُظهر مجموعة من الأشخاص يضربون شخصا حتى الموت. ومرد التحقيق كون الشريط الذي جرت أحداثه بإحدى الدول الأجنبية، تم تداوله على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف (...)
إن فهم آليات عمل المنظمات الإرهابية هو مقدمة آمنة لمواجهة التهديدات الناشئة عن عودة المقاتلين العرب لدى "داعش"، فالتمرين الحقيقي الذي يواجه تدبير هذه التهديدات، هو قدرتها على اختبار مقاربات سوسيولوجية في التعاطي مع "الشخصية الإرهابية"، بعدما أبانت (...)
منذ إعلان “الحركات الجهادية” المتطرفة عن المواجهة، استقطبت “القاعدة” كما “تنظيم الدولة”، في وقت لاحق، عددا من المغاربة الذين تطوعوا للقتال. في البداية التحقوا بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي ينشط في منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا، وفي (...)
تثار بعض المخاوف حول التهديدات الأمنية التي يشكلها، عودة المغاربة المقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وتفرض الواقعية التي باتت تدار بها الأزمات في بؤر التوتر التعاطي بحذر أكبر مع قضية تصريف المقاتلين، المغاربة أو المتحدرين من (...)
أبانت المقاربة الاستباقية للمملكة عن نجاعة كبيرة في التعاطي مع التهديدات الأمنية رغم أن اعتمادها يتطلب عملا استخباراتيا دقيقا يقضي بتجميع البيانات الشخصية والمعطيات الجنائية حول المشاريع الإرهابية وشخصية المشتبه بهم.
في المغرب، نجحت السلطات الأمنية (...)
مع بدء عودة "مغاربة داعش"، تثار الكثير من الأسئلة بشأن وجود استراتيجية لإعادة إدماجهم. في الحالة المغربية تتم المزاوجة بين المقاربتين الأمنية والقضائية، مع محاولات إعادة التأهيل والإدماج بفتح حوار مع المعتقلين لدفعهم إلى مراجعة أفكارهم وسلوكاتهم (...)
في الكثير من المواقف تجد قوات الأمن نفسها في مواجهة تداعيات فشل السياسات الاجتماعية للدولة؛ فمطالب التشغيل والسكن والصحة والحق في الولوج إلى الخدمات مسؤولية الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية، وليست شأنا يهم وزارة الداخلية فقط أو القوات العمومية التي (...)
تخبو الفكرة الأمنية في الخطاب الحكومي بشكل يجعلها ثانوية أو مجرد إجراء أكثر منه سياسات عمومية. ومرد هذا الخفوت إلى استبطان النخب السياسية لمسألة مفادها أن الشأن الأمني فعل سيادي، يخضع للتوجيهات العامة لرئيس الدولة، كما هو الحال في الكثير من التجارب (...)