أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية مدونة ل "الأخلاقيات القضائية"، وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 مارس 2021. وقد تضمنت، هذه المدونة، جملة من القواعد التي يتعين على القضاة التقيد بها، مع التنصيص على بعض التطبيقات العملية (...)
تتوزع مهام الشرطة القضائية، بحسب النظام القانوني المغربي، على عدة فئات تنتمي إلى إدارات ومؤسسات مختلفة، أهمها: الإدارة العامة للأمن الوطني، ومصلحة الدرك الملكي، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد تكلفت المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية (...)
يتوزع منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (=السلطة القضائية) في الأنظمة الدستورية المقارنة –غالبا- بين نظامين اثنين: أولهما لاتيني، ويجعل من رئيس الدولة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وينوب عنه في ذلك، بقوة القانون، إما وزير العدل أو رئيس محكمة النقض. (...)
أثار المادة السادسة من مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الصادر بتاريخ 24-03-2020، والتي قضت بإيقاف جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال مدة الطوارئ، نقاشا عاما بين مختلف القانونيين في المغرب، توزع بين اتجاهين (...)
لا يغيب عن القائمين على الشأن القضائي بالمحاكم، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ما بات يعرف بمعضلة اكتظاظ "قضايا الشيكات" المسجلة لدى مكاتب التحقيق بمختلف محاكم الدرجة الأولى، والمحالة عليها من أجل التحقيق فيها بسبب عدم العثور على الساحبين (...)
أثير على هامش تقديم جميعة هيآت المحامين بالمغرب مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشا مهنيا بخصوص بعض المستجدات التي تضمنتها تلك المقترحات.
ولعل أكثر المستجدات استئثارا بالنقاش المذكور في الآونة الأخيرة، هو ما تعلق بشروط ولوج (...)
أثير على لسان مقدم البرنامج الحواري مثير للجدل الذي عرض مساء يوم الخميس 23 ماي 2019، على قناة "ميدي 1 تيفي"، حول: "الوضعية الاجتماعية للقضاة"، والذي تغيبت عنه الحكومة باعتبارها المخاطَب الرئيس بهذا الموضوع، أن هذه الأخيرة قد دفعت بكون أجور القضاة (...)
أصدر المكتب التنفيذي ل "نادي قضاة المغرب" بلاغا للرأي العام القضائي والوطني، بتاريخ 17 ماي 2019، وسطر من خلاله جملة من المطالب ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهي المطالب التي يرى في تحقيقها دعما لاستقلالية السلطة القضائية، من زاوية تحصين القضاة (...)
ليس هناك من شك، في أن بلوغ المرامي المتوخاة من عمل السلطة القضائية داخل المجتمع، يتوقف، لا محالة، على ضرورة تكريس استقلاليتها على مستويين اثنين: استقلاليتها عن باقي السلط وفق ما يصطلح عليه ب "الاستقلال المؤسساتي"، وكذا استقلاليتها عن مختلف العوامل (...)
تتوزع سلطة القضاء في النظام القضائي الزجري، خصوصا في ضوء أدبيات المدرسة الجرمانية اللاتينية التي ينتمي إليها النظام القانوني المغربي، بين قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم. ويتألف هذا الأخير بدوره، فضلا عن قضاء الحكم المحض، من قضاء التحقيق الذي يتميز (...)
صاغ الفيلسوف المغربي، طه عبد الرحمان، نظرية جديدة وسمها ب “الميثاق الائتماني”، أو “النظرية الميثاقية”، وطرحها كبديل عن نظرية “التعاقد الاجتماعي”، وذلك في كتابه الواقع في ثلاثة أجزاء باذخة، عَنْونَها ب: “دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه (...)
يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول “واجب التحفظ” لدى القضاة ؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع.
ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع (...)
يتجدد النقاش، مرة تلو أخرى، حول "واجب التحفظ" لدى القضاة ؛ فمن محافظٍ مضيقٍ لمفهومه، إلى متحررٍ موسع له، ثم معتدلً في منزلة بين التضييق والتوسيع.
ومشاركة منا في هذا النقاش، وتبديدا لكل ما قد يَعلُق به من لبس وغموض، ارتأينا بحث ودراسة هذا الموضوع (...)
يثار في أوساط الفقه والقانون والقضاء، بين الفينة والأخرى منذ صدور دستور 2011، موضوع "الجمعيات المهنية القضائية"، حداًّ وموضوعاً وطبيعةً، لدرجة أن هناك من يرى قصرها على دعم ثقافة القاضي وتكوينه دون الاهتمام بباقي مصالحه المهنية الأخرى.
ومشاركة منا في (...)
ليس هناك من شك في أن النقاش حول تعديل منظومة الإرث ضمن القوانين المدنية الإسلامية العربية، هو من طبيعة صحية، طالما أن مساحة الظن في أحكامها -وبالتالي الاجتهاد- أكبر من مساحة القطع فيها والتسليم بقبولها.
وأول شرط يفترض لصحة ذلك، هو أن ينضبط النقاش (...)
أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا يتضمن تعليمات كتابية لمختلف النيابات العامة بالمغرب، مسؤولين ونوابا، يتلخص في أمرين اثنين:
الأول: عدم تنفيذ أي تعليمات، كتابية أو شفاهية، من أي جهة كانت باستثناء تلك الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، طالما أنها غير (...)
أبدى السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، الأستاذ المصطفى الرميد، من موقعه كوزير للعدل سابقا، رأيه بخصوص مسطرة تقديم المواطنين لشكاياتهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منتقدا نقطة فريدة وهي "اشتراط تضمين بيان هوية المشتكي في الشكاية"، وذلك بقوله (...)
بالتمعن الحصيف في مختلف الظواهر الاجتماعية الإجرامية، وما يصطحبها من تعاطي المشرع وتعامل القضاء معها، أعتقد أن مسببات ارتفاع منسوب الجريمة بالمغرب، يرتد إلى أمور ثلاثة:
☆ تراجع مستوى التربية: المقصود بالتربية هنا، مفهومها العام الموسع، وهو ما تنصلت (...)
: المادة 97 من قانون الصحافة والنشر نموذجا
معلوم من الفكر الدستوري الحديث بالضرورة، أن الأنظمة الديمقراطية الحديثة، تقوم على ثلاث سلط أساسية: البرلمان كسلطة تشرع القوانين التي من شأنها تنظيم الشؤون العامة والخاصة داخل الدولة، والحكومة باعتبارها سلطة (...)
تثار في أوساط الفاعلين في حقل "العدالة"، بين الفينة والأخرى، بعض القضايا المرتبطة بصميم حق المتقاضي في الدفاع أمام القضاء، وما يترتب عليه من حق المحامي في الدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية المتاحة دون تقييد أو تضييق، وذلك في إطار ما يصطلح عليه (...)
صاغ الفيلسوف المغربي، طه عبد الرحمان، نظرية جديدة وسمها ب "النظرية الميثاقية"، أو نظرية "الميثاق الائتماني"، وطرحها كبديل عن نظرية "التعاقد الاجتماعي"، وذلك في كتابه الواقع في ثلاثة أجزاء باذخة، عَنْونَها ب: "دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه (...)
لا ريب أن القضاء هو من أولى دعائم دولة القانون، وهو الضامن لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، سواء بصفتهم الإنسانية المجردة، أو بصفاتهم المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. ويرتد مناط ذلك إلى ما يستلزم تفعيل دور القائمين –القضاة- عليه، والمتمثل (...)
قراءة في المادة 18 من قانون مهنة المحاماة
يثار، من حين لآخر، النقاش حول تسجيل القضاة المعزولين بجداول هيآت المحامين بالمغرب، ويترتب عن ذلك ردود فعل مختلفة ومتباينة ؛ من قابلٍ له ورافض.
ولعل مما أُسِّس عليه الموقف الرافض، هو أن عزل القاضي غير مشمول (...)
أصدر قاض بالمحكمة الابتدائية بتطوان "أمرا" قضائيا أثناء ترأسه لجلسة بحث بخصوص إحدى القضايا المعروضة على أنظاره، والذي أمر من خلاله بطرد محام من جلسة البحث المذكورة، بعدما استهل قراره ب "اسم جلالة الملك وطبقا للقانون".
وقد خلف هذا الإجراء القضائي (...)
احتد النقاش في الآونة الأخيرة، على هامش الحراك السياسي والقضائي الذي تعيشه البلاد، حول بعض القضايا المختلف حولها، ومنها مسألة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية من عدمها.
ويتوزع هذا النقاش اتجاهان رئيسان: يدعو أولهما إلى تكريس تبعية النيابة (...)