كشف نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أثناء تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية حول مشروع قانون مالية 2013 أن وزير صلاح الدين مزوار وزير المالية في حكومة عباس الفاسي رفض في غشت 2011 التوقيع على مرسوم كان سيسمح بتوظيف ما بات يُعرف بمعطلي محضر20 يوليوز. وأضاف بركة وهو يكشف عن هذه المعلومة التي تخرج لأول مرة للوجود، أن من وقع المحضر كان موظفا بالوزارة طبعا بوساطة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأنه تم إحالته بالفعل على وزارة المالية التي كان يُشرف عليها مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان فريق "الأحرار" بمجلس النواب إلى جانب فريق الاصالة والمعاصرة قد اقترح تعديلا في إحدى مواد مشروع قانون المالية، يشمل تخصيص نسبة من المناصب المالية المخصصة للتوظيف برسم سنة 2013 لمعطلي محضر 20 يوليوز، وهو ما كان محط رفض من الحكومة.