عقدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، اجتماعا يوم السبت خصصته لمناقشة مستجدات تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في سياق الحيثيات التي تؤطر هذه المرحلة الحاسمة من تنزيل الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة. وثمنت النقابات الأجواء الإيجابية التي تطبع مختلف الاجتماعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقين والنظام الأساسي، مؤكدة أنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تجاه أي نقابة، كما أن العديد من الملفات المتفق عليها وجدت طريقها إلى التنفيذ بفضل هذه اللقاءات، مما أسفر عن إصدار خمسة تراخيص استثنائية من طرف رئيس الحكومة. ومع ذلك، فإن النقابات تطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع في تنفيذ باقي الالتزامات الواردة في الاتفاقين، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين في الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية المتعلقة بالمواد 81 و89 وغيرها من البنود الواردة في الاتفاقات المبرمة. وفي هذا السياق، تعبر النقابات عن رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تعطيل الحوار القطاعي أو التملص من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، محملة المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى إثارة الصراعات السياسية لإعاقة تنزيل الاتفاقات، بعيدا عن مصالح الشغيلة التعليمية وتتشبث النقابات باستمرار الحوار القطاعي بوتيرة أسرع من أجل ضمان تنفيذ جميع التعهدات والالتزامات المالية، بما في ذلك تلك المبرمجة خلال الأسبوع المقبل، كما تطالب بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ التعويضات الخاصة بالعمل في العالم القروي والمناطق النائية، بالإضافة إلى مدى التقدم في اتفاق تقليص ساعات العمل. وإذ تؤكد النقابات التعليمية الأربع أن الهدف الأساسي من العمل النقابي هو تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار الجاد والمسؤول، فإنها تدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى احترام تعهداتهما الموقعة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، كما تحث كافة مكونات الأسرة التعليمية على رص الصفوف والتعبئة المستمرة لمواجهة أي محاولات للالتفاف على الاتفاقات المبرمة في القطاع.