عرفت لجنة المالية أمس بالبرلمان في إطار المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2013، صراعا محتدما بين فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من جهة، ووزير المالية والاقتصاد نزار بركة من جهة ثانية. وكان معطلوا محضر 20 يوليوز من بين النقط التي أججت الصراع بين الطرفين داخل مجلس النواب، حيث طالب الأحرار والبام بضرورة تخصيص مناصب مالية لهؤلاء المعطلين الذين وقعت معهم الحكومة السابقة محضرا لتشغيلهم غير أن حكومة بنكيران تراجعت عن ذلك. فريق الأحرار برر قراره، بضرورة " وفاء الحكومة بالتزاماتها في اطار استمرارية المرفق العام" مشيرين أن" الحكومة التزمت مع الشباب المعطل وهذا التزام يخص الدولة المغربية وبالتالي فإن تنصل هذه الحكومة من هذا الالتزام يجعل منها حكومة كذابة". من جهته فريق البام قال أن " الثقة في المؤسسات تأتي من مصداقية المؤسسات، والحكومة تذهب وتبقى المؤسسات ".