انتقد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب غياب أية إشارة داخل مشروع القانون المالي إلى أجندة انتخابات المجالس الترابية التي تتطلب ميزانية إضافية كما حصل خلال القانون المالي الذي قدمته حكومة عباس الفاسي سنة 2009، رغم كشف رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية على أن سنة 2013 هي سنة انتخابات المجالس الترابية. وطالب بوانو الذي خصص ثلثي مداخلته للتغزل في ميزانية بنكيران وزيري المالية نزار البركة وإدريس الأزمي بضرورة تضمين المشروع إشارات إلى القانون التنطيمي للجهوية والأمازيغية، موضحا أنه كان على ميزانية الحكومة أن تتضمن تعهدات بأن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وحرة تقطع مع كل أساليب الماضي.