وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع إصلاح القانون الجنائي يتضمن مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالأسلحة البيضاء، بهدف مواجهة تزايد استخدامها في أعمال تهدد الأمن العام.
وأشار وهبي، في رده على سؤال للفريق الحركي حول تقنين حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، إلى أن التعديلات المرتقبة ستهم إعادة تعريف الأسلحة البيضاء وتوسيع نطاقها القانوني، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، بما يتناسب مع خطورة هذا النوع من الجرائم.
وشدد الوزير على أن "استعمال السلاح الأبيض لم يعد مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبح يمثل تهديدا حقيقياً لسلامة الأفراد واستقرار المجتمع"، مبرزاً أن المحاكم باتت تتعامل بصرامة أكبر مع هذه القضايا، في انسجام مع توجه النيابة العامة.
كما نوه وهبي بالدور الفعال الذي تضطلع به المصالح الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في التصدي لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، مؤكداً أن التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.