سيعرض يوم الخميس المقبل وزير المالية مشروع القانون المالي على انظار مجلس النواب في دورة استثنائية، ومن المنتظر ان يشكل مشروع القانون هذا اول اختبار للحكومة الملتحية التي يقودها عبد الاله بنكيران، والتي كانت تنتقد الحكومات المتعاقبة على إهمال القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالتوازنات الماكرواقتصادية. هذا ولم تحسم الحكومة بعد في تنازع الاختصاصات بين نزار بركة ابن حزب الاستقلال والازمي ابن العدالة والتنمية، ففيما تشبث الاول بالصلاحيات كاملة لوزير المالية يطالب الثاني بالإشراف على المديريات الثلاثة القوية في الوزارة الميزانية الجمارك والضرائب.