اعترف وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي بوجود جيوب المقاومة ضد كل إصلاح مرتقب. وقال أول أمس في برنامج «ملف للنقاش» بقناة «ميدي 1 تي في»،إن هذه الجيوب كانت دائما موجودة على المستوى الوطني، «لكن الجديد بالنسبة إلى المرحلة الراهنة هو خيار الحكامة، فلم يعد مقبولا أن تصرف الأموال العمومية في البهرجة أو بدون ضوابط. إنها أموال تجمع ويخولها المواطن للدولة لتأخذ خيارات المستقبل، سواء من خلال تشييد المدارس أو لضمان خدمات الصحة أو كل ما هو منتج للثورة، ففي هذا مشروعية الضريبة». ولم يجد الأزمي أي حرج في إثارة موضوع الريع، الذي قال إن له تأثيرا على الاقتصاد الوطني، «بل يقتل روح المبادرة»، في إشارة منه إلى اللائحة التي نشرتها وزارة النقل والتجهيز الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من الرخص أو ما يعرف ب«الكريمات». ونفى الأزمي أن يكون أي تنازع بشأن الاختصاصات والصلاحيات بينه وبين زميله نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية الاستقلالي. وقال في هذا الصدد إن الاختصاصات واضحة و«نشتغل في تكامل وتناغم خدمة للصالح العام». وبخصوص تأخر مشروع قانون مالية 2012، أوضح الأزمي أن ذلك مرتبط بظرفية انتخابية وكذا بالظرفية السياسية، إذ أجريت الانتخابات التشريعية أواخر نونبر الماضي، ولم يتم تعيين الحكومة إلا بداية يناير الماضي، مضيفا أنه لا يوجد أي تعثر في السير العام، على اعتبار أن الحكومة رصدت اعتمادات مفتوحة لضمان السير العادي للمرافق العمومي، وكذا الاستثمارات العمومية الجارية، «فلا وجود لانتظارات»، يوضح الوزير الأزمي، الذي استبعد وجود تداعيات تأخر مشروع قانون المالية فيما يرتبط بالجانب الهيكلي، «والمهم أنه لا وجود لانتظارات، بل انتظار أكبر منه شعبي» يضيف الوزير.