قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (أغلبية) السيد أحمد الزايدي، اليوم الخميس، إن الأغلبية الحكومية تعاملت بحكمة وعقلانية مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح السيد الزايدي، خلال مناقشة مضامين التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، أن العالم مر بظرفية اقتصادية شبيهة بالأزمات العالمية الكبرى التي شهدها القرن الماضي، "ظرفية عصفت بالعديد من اقتصاديات المعمور لذلك فأي تحليل لا يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار يكون مجانبا للموضوعية". وثمن السيد الزايدي إجراءات الحكومة في مواجهة آثار هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية ودعم العديد من القطاعات المتضررة، داعيا في نفس الوقت القطاع الخاص الوطني إلى أن يكون في مستوى المواكبة العمومية التي استفاد منها، وذلك بالحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية في إطار روح المواطنة. وإذا كان النسيج الاقتصادي الوطني قد تمكن من امتصاص صدمات الأزمة المالية العالمية نسبيا بفضل تنوعه، وكذا بفضل الاصلاحات الهيكلية العامة التي دشنها المغرب منذ أكثر من 10 سنوات، فإن ذلك -يضيف السيد الزايدي- لا يمنع من ضرورة التحلي باليقظة والحذر مما قد يكون من تبعات على اقتصاد المغرب خلال السنة المقبلة، خاصة في ضوء الأزمات التي تعاني منها بعض بلدان منطقة الأورو، الشريك الأساسي للمغرب. وفي هذا السياق، دعا رئيس الفريق الاشتراكي الحكومة إلى تشجيع الشفافية المحاسباتية في المقاولات ومنع الاحتكار والحرص على المنافسة الشريفة والتحلي بالحزم في تحصيل الضرائب، وكذا التشجيع على إنتاج الجودة وتوفير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات والتصدي للبيروقراطية الإدارية. ولمواجهة الاختلال في الميزان التجاري وبالموازاة مع تشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتوجات المغربية، أكد السيد الزايدي على ضرورة إعادة النظر في الصادرات الوطنية وتشجيع المنتوجات ذات القيمة المضافة التجارية العالية، وتلك التي يمكن للمغرب أن يغزو بها الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة واعدة، خاصة جنوب شرق آسيا وآسيا الصغرى. وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الفريق الاشتراكي أن الجهود المبذولة لتحسين القدرة الشرائية والرفع من مستوى الدخل غير متناسقة مع الارتفاع المهول لأسعار السلع والخدمات مما يجعل الطبقة المتوسطة، على الخصوص، التي يراهن عليها للزيادة في الاستهلاك وبالتالي في الانتاج، يجعلها بعيدة عن القيام بهذا الدور. ويرى الفريق أنه يتعين إعمال إجراءات جريئة من أجل إعطاء دفعة للقدرة الشرائية، ومن بينها تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة، والإسراع بإخراج النظام الجديد للأجور، وتعميم الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين والمستخدمين، ثم الإسراع بإصلاح نظام المقاصة على النحو الذي يجعل الدعم العمومي يذهب إلى مستحقيه. وفي ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، ثمن السيد الزايدي إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وتسريع وتطوير أعمال مؤسسات الرقابة على صرف المال العام، وتنفيذ عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في ما يرجع إلى جبر الضرر وتفعيل قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها من الإجراءات. بالمقابل، أشار السيد الزايدي إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية تصطدم بالعديد من المظاهر والممارسات السلبية التي تجعل المسار الديمقراطي "في تعثر متكرر"، مضيفا أن هذه المظاهر أصبحت بمثابة إشكالات حقيقية تستدعي جرأة جماعية في التصدي لها. وأضاف في هذا الصدد أن الحكومة مطالبة في منتصف ولايتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات واعتماد تشريعات لتطهير الحياة السياسية، وذلك ضمن توجه إصلاحي شامل للمؤسسات وللحياة السياسية وآلياتها. من جهة أخرى، أبرز رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن مشروع الجهوية يعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحها المغرب، داعيا الحكومة، في أفق تنزيل هذا المشروع، إلى تمهيد الطريق بإجراءات أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها الإدارية وعلى رأسها إعمال مفهوم اللاتركيز الإداري، وإعادة النظر في مركزية القرارات الإدارية وتأهيل الإدارة لتواكب وتستجيب لمتطلبات الجهوية المقبلة. وخلص السيد الزايدي إلى أن الجميع مطالب باعتماد ما يلزم من إجراءات لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وإعادة توطين قيم الثقة والمشاركة والتضامن من جهة، ومن جهة أخرى بنهج السياسات الكفيلة بإعمال قيم الإنصاف والعدل.
