مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري

وجه الائتلاف المدني الصحراوي نداء عاجلا إلى الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل التدخل في ما وصفه ب"جرائم إعدام خارج القانون" تعرض لها مدنيون صحراويون داخل مخيمات تندوف، على يد عناصر من الجيش الجزائري، مطالبًا بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة المتورطين.
ويضم هذا الائتلاف المدني كلا من:
* تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية.
* المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان
* الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
* منظمة "مدافعون من أجل حقوق الإنسان"
وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بلغ 21 حالة موثقة منذ سنة 2014، معظمها تطال شبابا صحراويين يعملون في مهن بسيطة، كالتنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة المحلية، حيث تعرض بعضهم لإطلاق النار المباشر أو هجمات بالطائرات المسيرة دون أي محاكمة أو تحقيق رسمي.
ولعل أبرز تلك الانتهاكات:
* إحراق شخصين أحياء بمخيم الداخلة سنة 2020.
* إعدام شخصين بطائرة مسيرة في ماي 2024.
* مقتل شابين في 9 أبريل 2025 بمنطقة العركوب، خلال مطاردة من طرف الجيش الجزائري.
واعتبر الائتلاف أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها كحالات فردية أو أخطاء عرضية، بل تشكل جزءا من "سياسة قمع ممنهجة" ضد سكان مخيمات تندوف، تستهدف الفئات الضعيفة من المدنيين، مطالِبًا ب:
* فتح تحقيقات نزيهة وشفافة.
* تقديم الجناة للعدالة.
* وقف تفويض السلطات الجزائرية لاختصاصاتها لكيان غير معترف به.
وفي خطوة لافتة، دعا الائتلاف إلى تفكيك مخيمات تندوف بصيغتها الحالية، واستبدالها بنموذج يضمن:
* الحقوق الأساسية للاجئين.
* حرية التنقل داخل المنطقة.
* الحق في مغادرة المخيمات والجزائر بحرية وأمان.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات ضرورية لإنهاء "حالة احتجاز غير معلن" يعيشها عشرات الآلاف من الصحراويين منذ أكثر من خمسين عاما، في ظل ظروف من القمع والحرمان والتبعية السياسية.
وأكد الائتلاف أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتغيير هذا الوضع، محذرا من أن الصمت عن هذه الانتهاكات يعد نوعا من التواطؤ.
كما أعلن استعداده الكامل لتقديم الأدلة والشهادات لكل الجهات الراغبة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، داعيًا الأمم المتحدة إلى عدم تجاهل معاناة الصحراويين تحت وطأة الانتهاكات المستمرة في تندوف.