يشهد المغرب تحولا جذريا في نظامه الإداري، مع إطلاق وزارة الداخلية صفقة ضخمة لرقمنة وثائق الحالة المدنية، وهي خطوة تعتبر بمثابة ثورة حقيقية في التعاملات الإدارية اليومية بين المواطن والدولة. تهدف الصفقة التي تبلغ قيمتها 19.4 مليار درهم، إلى تطوير وإدخال تقنيات حديثة تسهل الوصول إلى الوثائق الرسمية وتسرع الإجراءات.