الحكومة قوية باستراتيجيتها وبرامجها والأوراش التنموية المفتوحة

الوزير الأول السيد عباس الفاسي في برنامج «ضيف خاص»

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي في برنامج «ضيف خاص» الذي بثته القناة الثانية يوم الأربعاء 15 أبريل 2009 أن نجاح مهمته كوزير أول يتم بفضل ثقة جلالة الملك محمد السادس وانسجام الأحزاب المكونة للفريق الحكومي وقال إن السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه مبدأ لا نقاش فيه، موضحا أن كل الحلول المقترحة في إطار الوحدة الترابية لا بد وان تكون في نطاق هذه السيادة.
وعبر السيد الوزير الأول عن ارتياح الحكومة للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية. وذكر أن ملف الوحدة الترابية انطلاقا من توصية مجلس الأمن رقم 1813 عرف تطورا إيجابيا لفائدة المغرب.
وعن موقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال السيد الوزير إن الرئيس الفرنسي وصف المقترح المغربي بخصوص الأقاليم الجنوبية بالجدية والمصداقية كما عبر عن إعجابه بالبرقية التي بعث بها جلالة الملك إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على إثر انتخابه رئيسا للدولة الجزائرية للولاية الثالثة،ودعا الوزير الأول الرئيس الجزائري إلى التحرر من بعض الإكراهات الداخلية. واعتبر قرار المغرب القاضي بقطع العلاقة مع إيران وفنزويلا نابعا من الدفاع عن كرامة الشعب المغربي سياسيا وعقديا. وأضاف أن الحكومة المغربية قوية بالأوراش التي فتحتها وباستراتيجيتها في جميع القطاعات، وبخصوص مدونة السير أوضح السيد الوزير الأول أنها مدونة حضارية وحداثية وتريد إنقاذ أرواح المواطنين، وأن النقط الخلافية مع النقابات جد محدودة، واعتبر برامج الحكومة في قطاع السكنى طموحة وواعدة تشمل المغرب بكل أقاليمه وفئاته. وبخصوص الجوانب المتعلقة بمحاربة الفساد أشار الوزير الأول إلى البرامج الحكومية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، حيث قامت الحكومة بإنشاء مؤسسات عدة لمحاربة الرشوة ومحاربة تبييض الأموال مبرزا أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولا.
وبالنسبة للإصلاحات الدستورية أكد أن الزعيم علال الفاسي هو أول من طرح هذه الإصلاحات في كتابه النقد الذاتي وقال إن الأمر يمكن أن يشمل تقوية المؤسسة التشريعية وتطوير العمل البرلماني، ودعا الوزير الأول إلى التعبئة الشاملة في أوساط النساء والشباب وترسيخ قيم المواطنة والثقة لضمان مشاركة فعالة ومكثفة من أجل ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ البناء الديمقراطي.
****************
بداية مرحبا بالسيد الوزير الأول في برنامج «ضيف خاص» نفتتح حوارنا معكم حول قضية الوحدة الترابية. ما هي راهنيتها؟
التسلح، بينما المغرب سلاحه التشييد والبناء، وهذه مسألة أساسية لابد من تسجيلها. وللتذكير فقد تركت إسبانيا إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب أرضا صحراء و رغم ذلك نسجل الآن وباعتزاز ما قام به الشعب المغربي تضامنا مع إخوانهم في الأقاليم الجنوبية.
ومن الناحية السياسية لابد أن نسجل كذلك الإقبال الكبير لسكان هذه الأقاليم على الانخراط في الفعل السياسي، بحيث شاركوا بنسبة مرتفعة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وهذا ينم بكل تأكيد عن حرية التعبير التي يتمتع بها هؤلاء المواطنين، ومن بينهم الآن من هم على رأس العديد من الجماعات القروية والبلدية. وأذكر كذلك أن أغلبيتهم يوجدون في إقليم الساقية الحمراء وواد الذهب والأقلية منهم هي المحتجزة في تيندوف.
و في هذا الصدد سجل المغرب انطلاقا من توصية مجلس الأمن رقم 1813 نقطا أساسية، بحيث وصف مجلس الأمن المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي بأنه مقترح له مصداقية ويعتبر الحل السياسي المتفق عليه. هذا بالإضافة إلى أن التقرير الأخير لمجلس الأمن يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في التوصية رقم 1813، وهذا بطبيعة الحال إيجابي كذلك لأنه يكرر من جديد موقف مجلس الأمن الذي سيصدر قراره النهائي في آخر هذا الشهر.
كيف تقبل المغرب التقرير الأخير؟
إنه تقرير إيجابي كما قلت، لأن الجزائر كانت تحاول دائما العمل على توسيع اختصاص المينورسو بما في ذلك الاهتمام بمجال حقوق الانسان وهذا لن يتأتى بتاتا، لأن القناة الوحيدة في مجال حقوق الانسان هي اللجنة الأممية بجنيف، وهذا ما عهدناه من ذي قبل. والجزائر بذلت مجهودات جبارة للأخذ برأيها لكن اختصاصات المينورسو، تنحصر في مراقبة وقف إطلاق النار ليس إلا، خاصة إذا علمنا بأن الأمين العام للأمم المتحدة يطلب باستمرار تبادل الزيارات بين الأسر والعائلات في إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، خاصة الأسر المستقرة في مدينة العيون، مع ذويهم وعائلاتهم المحتجزين في تيندوف، وهذا مهم جدا من الناحية الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسر بهذه الأقاليم والأسر المحتجزة في تيندوف، لأن سكان العيون والأقاليم المجاورة يتمتعون بكامل الحرية بما في ذلك حق الإضراب كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين في المناطق المغربية الأخرى، في المقابل الأسر في تيندوف تتكون من الأسرى والمحتجزين ولا مجال هناك لحرية من أي نوع، إذن جميع الأسر الموجودة في تيندوف هي أسر معتقلة من طرف الجيش الجزائري . ولهذا اعتبر التقرير الأخير لصالحنا وإلى
جانبنا.
شاركتكم في الحملة الدبلوماسية إلى جانب مجموعة من زعماء الأحزاب السياسية وسلمتم رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كيف كان رد الرئيس الفرنسي؟
الرئيس الفرنسي علق على قرار الحكم الذاتي قائلا، إنه مقترح جدي وذو مصداقية. هذه هي بالضبط العبارات التي نطق بها، وهي العبارات نفسها الموجودة في توصية مجلس الأمن رقم 1813. وهذا يعني أن فرنسا تدعم الموقف المغربي وبهذا الموقف فهي إلى جانب العدل والشرعية الدولية.
مؤخرا كان هناك استفزاز خطير من جانب الانفصاليين بدعم من الجزائر، بحيث تسللوا الى المناطق العازلة، في نظرك لماذا هذا الاستفزاز وما دلالته في هذه الظرفية بالذات؟
إنه فعلا استفزاز خطير، خاصة بالنظر الى الجانب الجغرافي، لأن المنطقة العازلة تقع في الجنوب ويصل طولها حوالي 50 كلم، والجدار يوجد قرب الحدود الجزائرية المغربية.
أعيد انتخاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية ثالثة، وقبل عشر سنوات، قال إنه مع الحل المناسب لقضية الصحراء ويجب ألا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب، هل تنتظرون تغيرا في الموقف الجزائري؟
شخصيا أعجبت بالبرقية التي بعث بها جلالة الملك إلى شقيقه الرئيس بوتفليقة ونحن دائما يدنا ممدودة من أجل السلام ومن أجل حسن الجوار ومن أجل بناء المغرب العربي، وأتمنى أن يستفاد من تجربة فرنسا وألمانيا، لأنهما الدولتان اللتان لعبتا دورا أساسيا في اجتماع لندن الخاص بمجموعة العشرين، بينما المغرب والجزائر منفصلين والحدود بينهما مغلوقة وهذا شيء يستغرب له، لأنها الحدود الوحيدة المغلوقة الآن في العالم، ونتمنى أن يتحرر فخامة الرئيس بوتفليقة من بعض الإكراهات الداخلية وأن يتجاوب مع جلالة الملك في بناء مغرب عربي مبني على الاخوة لتكون الدول الخمس المنتمية إليه موحدة، وذات قوة ليكون لها رأي وازن، يجعلها تؤثر على القرارات جهويا ودوليا.
هل سبق للوزير الأول المغربي أن اجتمع مع نظيره الجزائري؟
إلى حدود الآن لم يتم ذلك.
السيد الوزير الأول، مادمنا نتحدث عن علاقة المغرب بالخارج، وقبل بضعة أيام اتخذ المغرب قرار قطع علاقته مع إيران وقبلها مع فنزويلا، وهما دولتان تتسمان بمواقف متطرقة في نظر الغرب، هل سيعزز في نظركم هذا القرار مكانة المغرب على الصعيد الدولي كدولة معتدلة و مسالمة؟
أولا اعتبر قرار المغرب نابع من الدفاع عن كرامة الشعب المغربي، لأن المعاملة التي عومل بها نائب السفير المغربي بطهران معاملة غير إنسانية وتمس بكرامتنا كمغاربة ذلك أن العديد من الدول تضامنت مع البحرين إلى درجة أن بعض رؤساء دول حلوا بالمنامة للتعبير عن تضامنهم، والمغرب وجه في هذا اصدد رسالة تضامن فيها مع هذه الدولة ومع ذلك هو الدولة الوحيدة التي تم التعامل معها بأسلوب الاستفزاز، ولهذا ما على الشعب المغربي إلا أن يثق أكثر بوطنه وبملكه وهذا هو سر وحدة المغرب ملكا و شعبا.
بخصوص إيران ومسألة التشييع والتنصير، صدرت مؤخرا جملة من البلاغات عن وزارات السيادة هل شاركتم في صياغة هذه البلاغات، وهل يتم إطلاع المجلس الحكومي عليها وما هو موقفكم منها؟
في مثل هذه القضايا يتم اخباري من طرف جلالة الملك قبل اتخاذ أي القرار، وفي بعض الاحيان نناقش كل هذه الامور في مجلس الحكومة بعد صدور أي قرار.
ماهي طبيعة علاقتكم مع وزارة السيادة؟
شخصيا لا أتفق مع هذا الاسم أو هذه الكلمة «وزارة السيادة» لان جلالة الملك هو من له الاختصاص العام في جميع القطاعات، والمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني كان يتدخل في كل القضايا، في سياسة السدود مثلا، ويقدم أفكارا ومقترحات، بل ومبادرات كذلك. فلما كنت وزيرا للصناعة التقليدية، كان مرارا يوجه إلي مقترحات جديدة وأفكار بهدف تطوير مجال هذه الصناعة. لذلك لا أقول بأن هناك وزارة أو وزارتين للسيادة، بدليل أن جلالة الملك يتخذ في جميع الوزارات قرارات ويعطي توجيهات بما يخدم الصالح العام، وأشير هنا الى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتبارا لإنخراط جميع الوزارات المغربية بعمق في هذا الورش. وأشير كذلك إلى أن الوزير الأول يمضي على جميع ما يتعلق بالدفاع الوطني، وفي مجال الدبلوماسية شرفني جلالة الملك مرارا بالنيابة عن جلالته في العديد من القمم، وفي بعض اجتماعات مجلس الحكومة أطلب من وزير الداخلية تقديم عرض لاطلاع أعضاء الحكومة على جميع المبادرات.
وماذا عن انسجام الفريق الحكومي، لأننا لاحظنا التراجع عن العديد من القرارات مثل مسألة الاقتطاع من أجور المضربين والتنقيط في قضية الأساتذة، وتعليق انتخابات التعاضدية وأخير مدونة السير، هل هذه التراجعات تنم عن عدم انسجام الفريق الحكومي أم هناك حسابات سياسوية أم أن هذا يرجع الى ضعف الحكومة؟
أولا الحكومة ليست ضعيفة، بل قوية بالأوراش التي تشتغل عليها وبالاستراتيجيات التي وضعتها في العديد من القطاعات، وأذكر هنا بسنة 2008 السنة التي احتدت فيها الأزمة العالمية، بحيث عرفت بعض الدول الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص، ركودا وصل فيه مستوى النمو الاقتصادي الصفر بالمائة، وحاليا النمو الاقتصادي في بعض هذه الدول تحت الصفر، في نفس السنة المغرب عرف نموا وصلت نسبته 5.4% .
أما بالنسبة للاقتطاع فقد لاحظنا أن الاضرابات لاتمس القطاع الخاص لأن المأجورين في هذا القطاع يمتنعون عن الإضراب نظرا لأهمية منصب الشغل بالإضافة إلى اقتطاع يوم الإضراب، في مقابل ذلك يتم تنفيذ الإضراب في الإدارة العمومية . فعلا الإضراب حق مشروع في المغرب منذ أول دستور لسنة 1962 و سيصدر القانون التنظيمي مستقبلا لتوضيح شروط القيام به ومع ذلك الدولة لم تتدخل إلا في حالة أو حالتين، حينما وصلت البلاد إلى مرحلة الفتنة.
ولماذا التراجع عن الاقتطاع؟
لم يكن هناك أي تراجع، بل ربطت المسألة بالقانون التنظيمي للإضراب، وهذا موضوع يطرح لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة والإيجابي في كل هذا هو أن المركزيات النقابية تفهمت المسألة، أما الإضراب الأخير فقد جعل الشعب المغربي رهينة قلة قليلة من الأشخاص على اعتبار الآلاف من المنخرطين في المركزيات النقابية، وهنا أعطي مثالا بقلب الإنسان باعتباره عضوا صغيرا، لكنه يؤثر بشكل كبير على الجسد برمته . إذن نحن في الحكومة نقول لا ضرر ولا ضرار وحق الإضراب مشروع شريطة ألا يحول الشعب المغربي إلى رهينة في يد أشخاص معدودين.
بالنسبة لمدونة السير، هل ستناقش قبل أو بعد الانتخابات؟
إن انطلاقة مدونة السير انطلاقة حضارية وحداثية وتريد إنقاذ الأرواح، وبالمناسبة تحضرني تجربة أحد المرشحين لرئاسة إحدى الجمهوريات حيث فاز في الانتخابات لان حملته ارتكزت على الحد من القتلى وعلاج داء السرطان. وبهذا فقد وصل السيد كريم غلاب إلى نتيجة مفادها أن هناك 4000 قتيل وآلاف الجرحى سنويا من غير احتساب التكلفة المادية لهذه المآسي ومن غير احتساب كذلك الخسارة الذي يكلفها الإضراب والمقدرة بملايير الدراهم.
ولكن النقابات تقول إن هذه المدونة غير ملائمة للوضع المغربي وهي مدونة مستوردة؟
مدونة السير ليست مستوردة، ولو أنه بالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مدونة السير و في الإصلاحات الدستورية كذلك.
4000 حالة وفاة و15 ألف مصاب بجروح بليغة و10 ألف بجروح طفيفة . هذه الأرقام تعني إذا طبقنا العقوبة الحبسية سنزج بعشرة آلاف من المواطنين في السجن؟
لابد من توضيح مسألة هامة للرأي العام تتلخص في أنني وضعت على المضربين في قطاع النقل، خلال الاجتماع الأخير معهم، العديد من الأسئلة تتعلق بمدى معاقبة مرتكب القتل غير العمد أو الجرح غير العمد، وكانت إجابتهم دائما بالإيجاب. المشكل بالنسبة إليهم يكمن في ارتفاع الغرامة مقارنة بالقدرة الشرائية. وركزنا في الحوار معهم على ثلاث نقط، تعتبر أساسية في هذا الصدد، ارتفاع الغرامة، ارتفاع في مدة الحبس ورخص السياقة بنظام التنقيط. بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي وهو جانب مهم جدا، ولو أنه لم يدمج في مدونة السير، ولهذا قررنا فتح النقاش فيه من جديد، لأنه أثير من قبل في عهد السيد إدريس جطو الوزير الأول السابق.
ماذا حدث لانتخابات ممثلي التعاضدية؟
هذا الموضوع يباشره حسب القانون كل من وزير المالية ووزير الشغل، وشخصيا لا أتدخل في القضاء وأمنع على نفسي التدخل فيه.
تضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عددا من الإختلالات والتجاوزات فيما يخص تسيير بعض المؤسسات العمومية، إلى متى تتم متابعة المسؤولين عن هذه التجاوزات؟
لقد قدمت بعض المعلومات حول تخليق الحياة العامة، ولابد أن أضيف أن القوانين المتعلقة بإجبارية الكشف عن ممتلكات الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة والموظفين السامين قد صدرت في الجريدة الرسمية منذ شهور، والسيد الأمين العام للحكومة سيقدم مرسوم هذا القانون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلى مجلس الحكومة. والنقطة الأساسية في الموضوع هو عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى الاعتماد على مروءة شخصية وزير الداخلية وهذا شيء جديد مع احترامي لكل وزراء الداخلية السابقين.
أما ما يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات فأتوصل بعدد مهم من التقارير وأطلع عليها وأستفسر الوزراء عن بعض القضايا ويجيبون بكل موضوعية، كما أدعوهم إلى الحضور في الدورات البرلمانية للرد والإجابة عن أسئلة النواب والمستشارين والاستماع إلى ممثلي النقابات، لأن المهم من كل هذا هو مواصلة الحوار مع كل الفرقاء.
بالنسبة للمخدرات هناك مجهودات من طرف الدولة لمكافحتها، هل تتصور يوم ما مغربا بدون زراعة الحشيش؟
بالأمس ترأست اجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الفلاحية ومن النقط المدرجة في جدول الأعمال، محاربة ما يسمى بزراعة الكيف أو القنب الهندي . وتجربة مدينة العرائش في هذا الصدد تدعونا إلى التفاؤل، بحيث لم يبق وجود لهذه الزراعة هناك وذلك بفضل تدخل وكالة تنمية الأقاليم الشمالية وبشراكة مع السلطات العمومية بالمدينة ونحن هنا لا نتحدث عن البارونات، بل عن شريحة الفلاحين البسطاء الذين يستفيدون من المواشي والأشجار المثمرة والفلاحات البديلة.
أريد أن أضيف نقطة لمسألة تخليق الحياة العامة وهي أني بعثت برسالة إلى جميع الوزراء سألتهم فيها عن الامتيازات التي يمكن أن يعطوها حسب السلطة التقديرية التي يتمتعون بها. والآن ننكب على ملف هذه الامتيازات لأنه لا يحق لأي كان اتخاذ قرارات انفرادية ولهذا يجب اعتماد مبدأ المغاربة سواسية أمام الحظوظ . وأضيف كذلك أن ميزانية الوزارة الأولى ولأول مرة يسجل فيها انخفاض بشهادة نواب صرحوا بذلك في البرلمان، وهذا راجع إلى اعتماد سياسة ترشيد النفقات.
السيد الوزير الأول، أين وصلت عملية تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، وهل سيكتمل في غضون 2010 كما سطر لذلك؟
في الواقع هذا البرنامج طموح وهو في طور التنفيذ وقد أعلن من خلال ذلك وزير السكنى على أن المغرب سيصل عبر تطبيق هذا البرنامج إلى 80% من مدن بدون صفيح، إذن لا يمكن القول إلا أن قطاع السكنى قطاع فيه منجزات ويراعي احتياجات جميع فئات المجتمع المغربي، يشمل المدن كما يشمل العالم القروي الذي يعرف مشاريع من ضمنها امتياز 140 ألف درهم للوحدة السكنية.
ويقدم هذا البرنامج أثمنة رمزية بالنسبة للبقع الأرضية بالإضافة إلى المساعدات التقنية الخاصة بالتخطيط وغير ذلك. وخلافا لما يشاع، فالمنعشون العقاريون قبلوا بالشروط المقترحة في البرنامج ولو أن هامش الربح قليل.
يعرف مجال العقار في المغرب مضاربات ساهمت في ارتفاع تكلفة السكن الاجتماعي، هل هناك إجراءات لعلاج المشكل؟
شخصيا ترأست المجلس الإداري لمؤسسة العمران، وفي ذاك الاجتماع أصرت على أنه لا يجب على القطاع الخاص الاستحواذ على أغلب المساحات، في نفس الوقت يجب إشراك المقاولين الصغار في هذا البرنامج ، ونلاحظ الآن أن هناك مدينتين في المراحل النهائية للإنجاز،» تامسنا وتامصلوحت»، بالإضافة إلى مدن جديدة أخرى، برمجت في المناطق الشمالية، وسيشمل هذا البرنامج أغلب مناطق المغرب وجميع شرائحه الاجتماعية.
السيد الوزير الأول، كل هذه البرامج السكنية والإنمائية وكذا برنامج المغرب الأخضر ستكلف الدولة عشرات الملايير من الدراهم، من أين ستأتون بهذه المبالغ؟
كل هذه البرامج خضعت لدراسة دقيقة وأذكر هنا بالبرامج التي سيتم انجازها في مدة خمس سنوات والبرامج التي ستنفذ في حدود 2015 كالبرامج الخاصة بالصناعة التقليدية أما المخطط الأخضر فسيتم في أفق سنة 2020 ، بالإضافة إلى أن الجزء الكبير من هذه البرامج حاليا هو في طور الانجاز. أضيف كذلك أن الاستثمار العمومي للدولة وصل 135 مليار درهم، ناهيك عن الجبايات، ولا ننسى الانخفاض الذي عرفه سعر البترول، وهذا ما دفع بالحكومة إلى التقليص في ثمن المحروقات مرتين، زد على ذلك دعم صندوق المقاصة الذي بلغ سنة 2008 ما قدره 35 مليار درهم والآن وصل 29 مليار درهم.
حاليا الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت تؤثر على المغرب، ولاحظنا العديد من الوزراء يقولون إن المغرب بعيد عن الأزمة والبورصة لن تتأثر بذلك، لكن ما حدث عكس ذلك. البورصة تراجعت، وتحويلات المهاجرين تراجعت هي الأخرى، كذلك السياحة. كيف تواجه الحكومة هذه الوضعية؟
الأزمة العالمية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط في شتنبر 2007، والمغرب منذ ذاك الحين في منأى عن الأزمة، لأنه بكل بساطة لم يعرف أزمة داخلية على عكس ما نراه بالنسبة للدول الأوروبية أو الأمريكية، فالمغرب إذن وصلته أزمات هذه الدول، خاصة ما يرتبط بمجال الصادرات كما انعكست الأزمة الأوربية والعالمية على السياحة المغربية، نفس الشيء بالنسبة للصناعة التصديرية، إذن الأزمة ليست مغربية بل هي أزمة أجنبية.
ولكن هناك مخاوف بالنسبة لمجموعة من الوكالات، ف»نيسان» مثلا انسحبت من مشروع «رونو» بطنجة والعديد من المشاريع مهددة بالتوقف، كيف ستواجهون ذلك؟
بالرغم من الأزمة فالاستثمارات مستمرة وموجودة منذ سنة 2008 . ولقد سبق لي أن ترأست اجتماعات وزارية، فكانت النتيجة التداول في 83 مشروعا بقيمة 82 مليار درهم ويوم الاثنين الماضي كنت سأترأس اجتماعا للجنة الاستثمارات، وأجل إلى الاثنين المقبل. وهذه فرصة لأقدم أرقاما سنناقشها في الاجتماع المقبل من قبيل: 22 مشروعا بقيمة 22 مليار درهم، وهذا يعني بكل وضوح أنه رغم الأزمة الاقتصادية هناك مشاريع استثمارية مطروحة وتناقش في المغرب.
إذن السيد الوزير الأول متفائل بالنسبة للاقتصاد الوطني؟
لست متفائلا بهذه البساطة ولكن لا يجب علي أن أكون متشائما إذ لابد من الرفع من معنويات الشعب المغربي. والحديث عن هذه الوضعية يجرنا إلى القول إن المغرب لا يعرف أزمة على مستوى الطرق أو على مستوى السكن لأن كل المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الداخلي للمغرب غير متأثرة بالأزمة إطلاقا.
عاد الحديث من جديد عن الإصلاحات الدستورية، وكان حليفكم في الحكومة الاتحاد الاشتراكي هو السباق لطرحها ،هل لديكم تصور بخصوص هذه الإصلاحات؟
نحن لا نناقش هذه القضايا بمنطق السبق أو غير السبق، وإن أردنا ذلك، سأقول إن علال الفاسي هو السباق إلى طرح هذه الإصلاحات، وذلك قبل الاستقلال ويكفينا الرجوع إلى كتابه النقد الذاتي لنجد الحديث مفصلا عن البرلمان بغرفتيه وسيادة الأمة والتشريع وما إلى ذلك من القضايا التي تهم فعلا الإصلاحات السياسية. إذن ليس في الأمر سباق أو مسابقة، ولقد سبق لنا أن طرحناها مع حلفائنا في الكتلة وقدمناها إلى المغفور له الحسن الثاني منذ سنة 1992، وكان لتلك المبادرة نتائج مهمة. هذا مع العلم أن جميع الأحزاب السياسية تحدثت في مؤتمراتها عن الإصلاحات الدستورية . والمسألة طبيعية، إذ بعد 12 سنة مرت على التعديل الدستوري، ننكب من جديد على التهيىء لإصلاحات سياسية ودستورية وجلالة الملك بدوره سيقترح الإصلاحات الممكنة في هذا الإطار، انطلاقا من الحصيلة التي يمكن الوصول إليها.
انتم كوزير أول، ما طبيعة تصوركم لهذه الإصلاحات؟
سأتناول هذا الموضوع بصفتي أمينا عاما لحزب الاستقلال لأقول إن جميع الإصلاحات السابقة قد تمت بعد لقاءات بين الكتلة والمغفور له الحسن الثاني والآن لابد أن تكون من ضمن الإصلاحات المقبلة قضية الغرفة الثانية واختصاصاتها وقضية استقلال القضاء وتوسيع مجال التشريع، والكل كما يلاحظ متفق على أن هذه الإصلاحات سوف تتم بعد الانتخابات الجماعية المقبلة، ويبقى الأرجح الاحتكام إلى رأي جلالة الملك.
بالنسبة لتدبير الحكومة كيف يتم التنسيق مع جلالة الملك بصفتكم رئيس حكومة صاحب الجلالة؟
من الواجب توضيح مسألة مهمة جدا في هذا الصدد وهي أنه في المغرب الملك هو رئيس الدولة وله الاختصاص الشامل، لأنه هو الذي يحمي الحريات وليس الوزير الأول، والملك هو أمير المؤمنين وليس الوزير الأول والملك هو الضامن للوحدة الترابية. والدستور المغربي في هذا الباب يؤكد أن الوزير الأول من اختصاصه اقتراح مشاريع القوانين إلا أن الملك هو من يصادق عليها من أجل إصدارها في الجريدة الرسمية.
المغرب على أبواب الانتخابات الجماعية، كيف تستعد الحكومة لهذه الاستحقاقات؟
هنا يجب الوقوف عند نقطة ضعف الانتخابات التشريعية الماضية والمتمثلة في العزوف والمشاركة الضعيفة. ولكن نقطة القوة في الإنتخابات السابقة هي نزاهتها بشهادة المراقبين الدوليين والمغاربة. ولتفادي ذاك العزوف لابد من التعبئة لنعيد الثقة للمغاربة في المؤسسات وفي الديموقراطية وفي الانتخابات. وبالمناسبة أناشد المجتمع المدني المغربي باعتباره مجتمعا قويا وكذلك الاحزاب السياسية، سواء كانت في المعارضة أو في الأغلبية للانخراط بقوة في هذه الاستحقاقات، لأنه لامصلحة للمغرب في استمرار نسبة عزوف مرتفعة.
ومرة أخرى أؤكد أن الديمقراطية هي أساس التنمية كما ألح على الاستقامة وأدعو إلى فتح المجال أكثر أمام مشاركة المرأة والشباب الحي في السياسية.
كلمة أخيرة:
كلمتي الأخيرة في هذا اللقاء هي التأكيد مرة أخرى على الإيمان بوطننا اعتبارا لتاريخنا المجيد والعريق رغم الاحتلال الفرنسي الذي عرفه المغرب. وقد كافحنا من أجل الاستقلال وعودة محمد الخامس، وقد حقق المغرب في عهد المغفور له الحسن الثاني إنجازات أساسية، والآن مع جلالة الملك محمد السادس يحقق المغرب انجازات مهمة في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان. وهذا ما يفرض علينا الإيمان أكثر فأكثر بمغربنا وما علينا إلا تقويته والالتفاف حول كلمة واحدة، خاصة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية ولابد من التسبث بالأمل وعلينا أن نؤمن بأنه لنا نقط ضعف، كما لنا نقط قوة، يجب استثمارها من أجل تجاوز كل المعوقات.