الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتائج التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال بالشواطئ المغربية، مؤكدة تسجيل "تحسن جد ملحوظ في مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالسواحل الوطنية".
جاء ذلك خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم المعطيات السنوية حول الوضعية البيئية للشواطئ المغربية، حيث أوضحت بنعلي أن عدد الشواطئ التي تخضع لتحاليل مراقبة جودة المياه ارتفع من 79 شاطئًا سنة 2004 إلى نحو 200 شاطئ سنة 2024، بمجموع 488 محطة رصد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 154 في المائة خلال عقدين من الزمن.
كما شهدت عملية رصد جودة الرمال وتوصيف النفايات البحرية تطورًا مماثلًا، إذ انتقل عدد الشواطئ التي يشملها هذا الرصد من 13 سنة 2010 إلى 64 شاطئًا هذه السنة. ومنذ سنة 2018 تم تعزيز عملية تتبع التلوث البحري بإحداث أكثر من 90 محطة رصد على طول السواحل المغربية.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن نسبة جودة مياه الاستحمام سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، إذ انتقلت من 88 في المائة إلى 93 في المائة، أي بزيادة 5 نقاط مئوية. ومع ذلك فإن حوالي 7 في المائة من الشواطئ ومحطات الرصد مازالت غير مطابقة للمعايير، ما يستوجب، بحسب الوزيرة، "بذل مزيد من الجهود من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة المياه".
وفي ما يتعلق بالرمال فقد تم تسجيل انخفاض في كمية النفايات المتراكمة بأكثر من 21 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية. وفي ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها الجفاف، تظل النفايات البحرية تحديًا بيئيًا كبيرًا. وأشارت الوزيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها اليابسة، فيما تشكل النفايات البلاستيكية نسبة تفوق 75 في المائة من هذا التلوث.
وأكدت بنعلي أن الحالة العامة للسواحل عرفت تحسنًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التحسن يظل متفاوتًا بحسب المناطق الجغرافية والمواسم، وهو ما يتطلب استمرار عمليات الرصد والدعم العمومي لتأهيل السواحل وتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
من جهته قال محمد البوش، مدير المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث، إن هذه الندوة تأتي في وقت مبكر من السنة لإتاحة الفرصة لكافة المتدخلين من أجل الاستعداد الجيد لموسم الاصطياف، وكشف أن المغرب أطلق لأول مرة عملية تقييم بيئي شامل للسواحل، تشمل رصد الرمال والمياه والتلوث الكيميائي، من خلال برامج متعددة ومختبرات وطنية معتمدة، ما يمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وأضاف البوش أن المغرب سجل تحسنًا في التقارير الإقليمية حول البيئة البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مستدلًا بانخفاض عدد "النقاط السوداء" من أربع سنة 2005 إلى نقطة واحدة فقط حاليًا، وهي "نقطة حساسة وليست سوداء"، في إشارة إلى التحسن الذي تحقق بفضل جهود التطهير ومحاربة التلوث.
وختمت الوزيرة بنعلي بالإشارة إلى أن المملكة تواصل تنزيل أوراش كبرى لحماية الساحل والبيئة البحرية، من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية ومشاريع ميدانية، بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة حول المخطط الوطني للحد من التلوث البحري.