أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي ٬ الاثنين 13 فبراير الجاري بالرباط٬ أن مشروع قانون المالية 2012 يخضع حاليا لعملية ملاءمة وتحيين. وأوضح الأزمي الإدريسي (يسار الصورة)، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حول تنفيذ ميزانية 2012 ٬ أن "مشروع قانون المالية ل 2012 يخضع حاليا لعملية ملاءمة تقنية في ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة٬ ولعملية تحيين في علاقة مع التطورات الأخيرة للظرفية الوطنية والدولية". وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته على المستوى العالمي وخصوصا بالاتحاد الأوربي٬ الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬ "مما دعا إلى اتخاذ هذا المعطى بعين الاعتبار". وأشار إلى أن الحكومة كانت مطالبة أيضا بإيلاء الاهتمام ل "انعكاسات تأخر محتمل في تساقط الأمطار على الموسم الفلاحي ولنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 لاستخلاص صورة واضحة على مستوى العجز". ومن جهة أخرى ٬ ذكر الأزمي ٬ بأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2012 قد تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي في مجلسي الحكومة والوزراء. وخلص إلى أن مشروع قانون المالية 2012 يهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتقوية أسس اقتصاد قوي قادر على المنافسة ومدر للثروات والشغل.