قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، إن "مشروع قانون المالية ل 2012 يخضع حاليا لعملية ملاءمة تقنية في ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة٬ ولعملية تحيين في علاقة مع التطورات الأخيرة للظرفية الوطنية والدولية". وأضاف الأزمي الإدريسي٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حول تنفيذ ميزانية 2012، أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته على المستوى العالمي وخصوصا بالاتحاد الأوربي٬ الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬ "مما دعا إلى اتخاذ هذا المعطى بعين الاعتبار". وأوضح اليزمي، وفقا لخبر أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن الحكومة كانت مطالبة أيضا بإيلاء الاهتمام ل "انعكاسات تأخر محتمل في تساقط الأمطارعلى الموسم الفلاحي ولنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 لاستخلاص صورة واضحة على مستوى العجز". ومن جهة أخرى، ذكر الأزمي٬ بأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2012 قد تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي في مجلسي الحكومة والوزراء. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية 2012 يهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتقوية أسس اقتصاد قوي قادر على المنافسة ومدر للثروات والشغل.
