أشهر وزير المالية نزار البركة مقتضيات الفصل 72 من الدستور ، خلال مناقشة لجنة المالية بالبرلمان للجزء الأول من قانون المالية ، في وجه التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة و المطالبة بإقرار مقتضؤ استثنائي يرمي إلى توظيف باقي الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة . ففي الوقت الذي تدفع فيه المعارضة إلى ضرورة التزام حكومة بنكيران لالتزامات سابقتها حفاظا على استمرارية المرفق العام ، تشبه نزار وزير المالية بإلزامية اجراء الاختبارات كشرط أساسي للعمل بالقطاع العام وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية .