لجأ نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إلى إشهار الفصل 77 من الدستور مرتين في وجه الأغلبية والمعارضة، وذلك للحيلولة دون تمرير تعديلات تخص تشغيل المعطلين وتخفيض ميزانية مجلس الجالية المقيمة بالخارج. ووجد البركة نفسه خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2013 حسب يومية "المساء"، محاصرا بمطلب الفريق التجمعي إدخال تعديل يروم تخصيص مناصب شغل بصفة استثنائية، في إطار ميزانية السنة القادمة، للمعطلين الموقعين مع حكومة عباس الفاسي على محضر 20يوليوز. ورغم دفع الفريق التجمعي بضرورة الوفاء بتعهدات الحكومة السابقة، وباستمرارية المرفق العام، فإن وزير المالية ظل متمسكا برفضه تشغيل المعطلين، لما يشكله تشغيل 3000معطل من صعوبات وإخلال بالتوازن المالي، مشهرا الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة، بعد بيان الأسباب. تعليق الصورة: نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد المغربي.*