لم يقبل نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية مقترح تعديل تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة حول تخصيص 10 في المائة من المناصب التشغيل 24 ألف التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانونها للحاملي الشهادات المعطلين والذين سبق لهم إبرام اتفاق مع حكومة عباس الفاسي. نزار البركة لم يترك أمينه العام السابق ينعم ببعض راحة الضمير بعد الانقلاب على المعطلين حيث أصر مساء أمس اشهر الفصل 77 من الدستور في وجه نواب البام والأحراء دون أن حتى للأغلبية شرف التصويت عليه لصالح الحكومة.