طالب كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الكتل النيابية، في بيان مشترك، إنها تطالب بعقد جلسة عمومية للتضامن مع فلسطين في مجلس النواب الجمعة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة.
وموضحا أسباب الطلب، ذكر البيان أن "الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر الحدودية."
ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة".
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، قتلت إسرائيل حتى صباح الثلاثاء 1449 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.