طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين: تأكيد على تدهور النظام العسكري واتباعه لسياسات عدائية

في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، أقدمت الحكومة الجزائرية على طرد 12 دبلوماسياً من السفارة الفرنسية، مما يعكس تدهوراً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين. هذا التصرف الغريب ليس سوى دليلاً آخر على أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يعيش في حالة من العزلة والانغلاق، ويصر على السير في سياسة العداء والتصعيد التي لا تخدم مصلحة الشعب الجزائري بأي حال من الأحوال.
إن هذه الخطوة تأتي في وقت كانت هناك محاولات للتقارب وإعادة بناء العلاقات بين الجزائر والدول الغربية. ولكن، يبدو أن النظام الجزائري، الذي لا يزال ينهج سياسات الماضي ويستغل "الرصيد غير التاريخي" كأداة للبقاء في السلطة، قد أضاع الفرصة لتجاوز التوترات وتحقيق التقدم. بدلاً من ذلك، يواصل هذا النظام بناء جدار من العداء مع جيرانه وأطراف دولية مؤثرة، في وقت كان من المفترض أن يتبنى سياسات تنموية تركز على مصلحة الشعب الجزائري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
النظام العسكري في الجزائر، الذي ثبت تورطه في العديد من الجرائم الداخلية والخارجية، لا يتوانى عن اتباع أساليب انتقامية بدلاً من الحوار البناء. إذا كان الشعب الجزائري يعاني من الفقر والبطالة والتضييق على الحريات، فإن القيادة الجزائرية بدلاً من السعي لإصلاح الأوضاع داخلياً، تواصل الاعتماد على العداء مع القوى الخارجية لتعزيز سلطتها بشكل زائف.
إن النظام الجزائري لا يراعي مصالح شعبه أو سعيه إلى الاستقرار، بل يبدو أنه يستخدم الأزمات الخارجية كمجرد أداة لتمرير سياساته القمعية. وفي النهاية، فإن هذا التصعيد غير المبرر لن يحقق سوى مزيد من العزلة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الداخلي في الجزائر.