المغرب يشتري "سندات خضراء" بمليار درهم

بالموازاة مع استقبال المغرب لقمة المناخ العالمية "cop22" بمراكش، قررت المملكة استثمار مبلغ 100 مليون دولار في سندات خضراء أصدرها البنك الدولي، وأعلن الأخير أن بنك المغرب قام بداية الأسبوع الحالي بشراء سندات خضراء؛ وذلك في إطار احتياطي البنك المركزي من العملة.
ومباشرة بعد قيام المغرب بهذا الاستثمار الذي يصل إلى مليار درهم، عبّر جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن رضاه على إقدام المغرب على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العالم في حاجة إلى نظام عالمي قادر على احتساب المخاطر والفرص المناخية، "ويعد إنشاء سوق للسندات الخضراء أمرا أساسيا لتعبئة تدفقات رأس المال الضروري من القطاع الخاص، من أجل التصدي للتغيرات المناخية ويسعدنا التعاون مع البنك المركزي المغربي بشأن هذه المبادرة".
وعلق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على هذه العملية بأن الدول المشاركة في قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في مراكش تعمل على تحديد كيف يمكن تحقيق التعهدات التي التزمت بها في قمة باريس، "ومن هذا المنطلق جاء استثمار بنك المغرب في سندات البنك الدولي الخضراء" حسب والي بنك المغرب، الذي أكد أن الاستثمار سيدعم مشاريع التنمية المستدامة التي يمولها البنك الدولي بما فيها استثمارات في بعض البلدان الإفريقية.
وحسب معطيات هذا الاستثمار المغربي الجديد، فإن السندات التي تبلغ قيمتها مليار درهم تقريبا سينتهي أجلها بعد ثلاث سنوات، أي بحلول 2019. وتتمتع هذه السندات بفائدة ثابتة تدفع بشكل نصف سنوي، على أن المدير الوحيد لهذه السندات في المغرب هو بنك "كريدي أكريكول المغرب".
بدوره، قال أرونما أوته، أمين الخزينة في البنك الدولي، إن هذا الاستثمار يبعث برسالة قوية إلى المستثمر العالمي ومجتمع سياسات المناخ بشأن التزام المغرب بتمويل الأنشطة المناخية، "والمغرب هو أحد البلدان التي استفادت من برنامج البنك الدولي للسندات الخضراء، لدعم تحوله إلى اقتصاد منخفض الكربون، والآن يستثمر في الانتقال بالأرض إلى كوكب أكثر مراعاة للبيئة".
وبدأ البنك الدولي في إصدار السندات الخضراء منذ سنة 2008، حيث أصدر إلى حدود الآن ما يزيد عن 128 سندا أخضر بثماني عشرة عملة يصل إجماليها إلى 9,7 مليارات دولار، وتوفر السندات الخضراء فرصة للمستثمرين لدعم الحلول البيئية من خلال سند يستفيد من التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) للبنك الدولي.