بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن وزارته "ساهمت في تطور التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل آليات الشراكة للتخلص من بعض الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية"، مبرزا أن "المغرب أصبح أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القطاعات".
وخلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أورد بوريطة أن "المغرب عزز في السنوات الأخيرة مكانته بصفته شريكا استراتيجيا للدول الأوروبية في نطاق علاقات ثنائية متميزة تؤطرها اتفاقيات شراكة في العديد من المجالات".
كما أرجع الوزير، وفق ما جاء في تقرير اللجنة الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، "هذا الموقع المتميز للمغرب إلى ما يتمتع به من مصداقية بحكم دوره الفعال في استتباب السلم والأمن في المنطقة"، مضيفا أن المغرب "التزم بتوجه هادف إلى تعزيز وتنويع شركائه الأوروبيين من خلال عقد شراكات قوية ومبتكرة ودائمة في حقول السياسة والاقتصاد والهجرة والبيئة".
وسجل في هذا السياق أن مقترح الحكم الذاتي عرف دعم وإشادة دول جديدة، هي فرنسا وسلوفينيا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا والدانمارك، موردا أيضا أن "مجموعة من الدول الأوروبية عبرت عن تثمينها للمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، منها سلوفينيا وألمانيا وهنغاريا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وإستونيا والبرتغال وفرنسا".
وتابع وزير الشؤون الخارجية موضحا أن هذه الدول دعمت "المشاريع الملموسة التي اقترحها المغرب في نطاق هذه المبادرة التي تتلاءم وبرامج التنمية الوطنية الجاري تنفيذها في هذه الدول الإفريقية".
وفي مجال الأمن والهجرة، ذكر المسؤول الحكومي أنه "تم تعزيز التعاون الأمني مع الوكالات الأوروبية المتخصصة وإطلاق حوار عالي المستوى في القضايا الأمنية، واحتضان المغرب للبرنامج الإقليمي CT-JUST لمكافحة الإرهاب ومواصلة انخراط السلطات الأمنية والقضائية في أنشطته"، مع "مواصلة تنفيذ الشراكة المتجددة في شؤون الهجرة وتعزيز إدارة الحدود وقدرة المغرب على استرجاع المهاجرين غير النظاميين".
وفي الشّق المتصل بعلاقة المغرب مع الولايات المتحدة، كشف الوزير أنها "عرفت تطورا إيجابيا تعزز بفضل تبادل متزايد لزيارات الوفود من المستوى الرفيع"، مبرزا أن "هذه الديناميّة تعكس قوة الحوار السياسي والشراكة الوثيقة والتنسيق المشترك فيما يتصل بالقضايا الجيو-استراتيجية، خاصة في الجانب الأمني والعسكري"، وأضاف: "بخصوص المبادلات التجارية، فقد أخذت منحى تصاعديا، بالإضافة إلى استقرار 150 شركة أمريكية في المغرب".
واعتبر المسؤول الحكومي أنه "بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة في منطقة أمريكا اللاتينية، واصل المغرب تحقيق المزيد من المكاسب، أبرزها التحول الإيجابي في مواقف بعض الدول من قضيتنا الوطنية، ومن ذلك تعلیق جمهورية الإكوادور اعترافها بالجمهورية الوهمية، وإعلان جمهورية بنما تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية".
أما جمهورية الدومینیکان فقد ذكّر بوريطة بأنها "جددت دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع المفتعل، وقد عبر رئيس الدولة عن عزم بلاده جعل افتتاح قنصلية بالداخلة أولوية ضمن برنامج توسیع شبكتها القنصلية"، وأفاد بأن اللقاءات الثنائية بين المغرب ودول صديقة کالبرازيل والبيرو وبوليفيا والشيلي، "شكلت مناسبة للتعريف بمؤهلات بلادنا ومساهمتها في التنمية عبر مبادرات ذات بعد جهوي أو دولي، من قبيل المبادرة الملكية للأطلسي".
وقال الوزير إن "المجهودات أثمرت توطيد العلاقات الثنائية مع عدد من دول المنطقة على أصعدة همت التعاون في مجالات عدة، إضافة إلى جلب استثمارات مهمة"، مبرزا أنه في ما يخص المنظمات الجهوية الأمريكية، عزز المغرب حضوره، بصفته عضو ملاحظاً، عبر المشاركة في مختلف اللقاءات والأنشطة التي تنظمها هذه المؤسسات".
كما تطرق المسؤول الحكومي للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مذكرا بأن "المنطقة تشهد لأزيد من سنة وضعا غير مسبوق بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع دائرتها لتشمل جبهات أخرى"، مبرزا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المغربية المقيمة في لبنان منذ بدء التصعيد العسكري، وتفاعلت مع التطورات عبر خلية الأزمة بتنسيق مع سفارة المملكة في بيروت".
وأضاف بوريطة أن "الوزارة تلتزم، بتوجيهات الملك، بموقف بلادنا الثابت من القضية الفلسطينية القائم على التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حل الدولتين"، مذكرا بأن الملك يولي، بوصفه رئيس لجنة القدس، "عناية خاصة لمدينة القدس المقدسة ولسكانها"، مشددا على أن "بلادنا ما فتئت تدعو إلى إحياء مفاوضات السلام على أسس من الجدية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية، كما تثمن كل مبادرات المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين بما يخدم قيام مشروع دولة مستقلة".
وجدد بوريطة الدعوة ل"وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن احترام مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال حماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية، مع ضرورة فتح جميع المعابر بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية".