اعتبرت جمهورية إستونيا مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية "أساسًا جادًا وموثوقًا"، في موقف يراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "استمرارًا للمد الأوروبي الداعم لموقف المملكة من النزاع". وقال بوريطة، اليوم الإثنين، ضمن ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الإستوني، ماركوس تساكنا، إن "هذه الزيارة تأتي في إطار إحياء العلاقات القديمة بين البلدين، التي تعود إلى القرن الماضي". وأضاف المسؤول المغربي ذاته أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاورات سياسية حول القضايا المشتركة، بالإضافة إلى خلق مبادرات مشتركة على المستوى الدولي. وأورد بوريطة أن المباحثات اليوم شهدت حضور رجال أعمال من كلا البلدين، "حيث يرتقب تكثيف التعاون الاقتصادي، مع التركيز على العديد من المجالات، أبرزها الرقمنة، إذ أطلقت الرباط مؤخرًا إستراتيجيتها الرقمية لسنة 2030′′، مشيرًا إلى أن "الزيارة اليوم تهدف أيضًا إلى بحث تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية، والتعاون بين الرباط وحلف شمال الأطلسي، وهي مؤشرات تقارب تتطور كل سنة". وشملت المباحثات بين المغرب وإستونيا أيضًا الوضع الدولي، إذ أكد الجانبان وجود "توافق في وجهات النظر حول الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة الفلسطيني ولبنان، وتبعاته الأمنية على منطقة الشرق الأوسط". وأكد وزير الخارجية الإستوني، ماركوس تساكنا، أن المباحثات التي جرت اليوم الإثنين عرفت "توافقًا في وجهات النظر حول الحرب الأوكرانية الروسية". وأضاف تساكنا أن إستونيا تعتبر "الهجوم الروسي على أوكرانيا محاولة واضحة لتهديد الأمن الدولي، وتجد مقترح الخروج من الأزمة الذي تقدم به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي معقولًا". وبخصوص ملف الصحراء المغربية أكد المسؤول الإستوني ذاته أن بلاده "تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتراه جادًا وموثوقًا ومعقولًا لحل هذه الأزمة التي طال أمدها، كما تساند جهود الأممالمتحدة ومجلس الأمن". ويعتبر تبني إستونيا موقفا قويا لصالح الحكم الذاتي المغربي هو الأول من نوعه من دول البلطيق التي تنتمي إليها. وأشاد المتحدث عينه ب"الفرص التي يتيحها التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية"، إذ ترغب بلاده في "الانخراط في الإستراتيجية الرقمية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وترى كذلك أن المغرب مفتاح أوروبا نحو إفريقيا".