أكدت جمهورية إستونيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُعد « أساساً جاداً وذا مصداقية » لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. واعتبرت إستونيا أن خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تشكل أساساً جاداً وذا مصداقية » لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وفقاً للبيان المشترك الصادر عقب اللقاء الذي جمع، يوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني، مارجوس تساهكنا. وفي هذا الصدد، جدد وزير الخارجية الإستوني دعم بلاده للعملية التي تقودها الأممالمتحدة من أجل « حل سياسي عادل وعملي ودائم ومقبول من جميع الأطراف » لقضية الصحراء المغربية. « يتفق المغرب وإستونيا على حصرية دور الأممالمتحدة في العملية السياسية ويؤكدان دعمهما للقرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق »، كما جاء في البيان المشترك. وبالمثل، أكد البلدان على أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأممالمتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والوحدة الترابية للدول. هذا الموقف الجديد لإستونيا يأتي في سياق مشابه لمواقف غالبية الدول الأوروبية، ويندرج في إطار الدينامية الدولية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
