"البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية

أعرب حزب العدالة والتنمية عن استيائه الشديد من قرار السلطات المحلية بمدينة الرشيدية بمنع لقاء تواصلي كان الحزب يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، معتبراً أن هذا القرار يمثل "خرقًا واضحًا للدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة".
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن السلطات المحلية بررت قرار المنع بمجموعة من المبررات التي وصفها "بغير الدستورية وغير القانونية"، من بينها أن الحزب يتوفر على قاعة بديلة لاستقبال هذا النشاط، وأن أعضاءه المنتخبين داخل المجلس الجماعي يمكنهم التعبير عن آرائهم خلال دورات المجلس، إضافة إلى اعتبار السلطات أن اللقاء قد يؤثر على النظام العام، فضلاً عن الإشارة إلى إمكانية تسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابية.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أن هذا القرار يمثل "شططًا في استعمال السلطة وانتهاكًا لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها"، مستندة في ذلك إلى الفصل السابع من الدستور الذي ينص على أن "الأحزاب تُمارس أنشطتها بحرية"، كما ذكّرت بمقتضيات الفصل 29 الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وكذلك الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية، الذي يقر بأن الاجتماعات العمومية حرة ولا تحتاج إلى إذن مسبق.
وأبدى الحزب استغرابه من ما وصفه ب"الخلط القانوني" في مبررات السلطة المحلية، خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى استخدام الأدوات الإدارية لأغراض انتخابية، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم "لا ينطبق على النشاط الحزبي خارج الفترات الانتخابية".
كما دعا السلطات المركزية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا القرار، مشددًا على "ضرورة احترام الحقوق الدستورية للأحزاب السياسية وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات" التي اعتبرها "مخالفة للمسار الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد".