التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية

شكل موضوع "التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية"، محور أشغال الندوة الدولية الثانية المنظمة بمبادرة من المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة .
وفي كلمة افتتاحية أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، يوم الخميس المنصرم بخنيفرة، أن الجھة، باعتبارها فضاء ترابيا رئيسيا في التنظيم اللامركزي بالمملكة، تشكل إطارا مثاليا لبلورة السياسات العمومية وتنفيذ المخططات التنموية وفق رؤية مندمجة وتشاركية.
وذكر بنعكي بالمناسبة بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لورش الجهوية المتقدمة بعد تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى التي تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال استصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للا تمركز الإداري،
وأبرز بنعكي أنه على أساس هذه الرؤية الملكية المتبصرة، فإن المرحلة الحالية تتطلب ترصيد المكاسب المتحققة مع استكشاف سبل التغلب على التحديات والارتقاء بدور الفاعلين المحليين في خدمة العدالة المكانية وتنمية أكثر انسجاما واستدامة.
وقال " ان الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة تعكس إرادة الدولة في تمكين المملكة من منظومة ترابية قادرة على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنين" ، مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بادر إلى صياغة جملة من التوصيات تتقاطع مع توصيات هذه المناظرة الثانية.
من جهته قال السيد صلاحي السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات " إن الحديث عن التحولات البنيوية في المغرب ليس مجرد حديث أكاديمي أو نظري، بل هو رصد للواقع المعاش اليوم، واقع يتطلب منا جميعا، كفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن نكون في مستوى المسؤولية، فنحن أمام تحولات ليست عابرة، بل عميقة تمُسّ بنية الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، وتفرض علينا إعادة النظر في النماذج التنموية التقليدية، نحو استراتيجيات أو نماذج تنموية جديدة من قبيل النموذج التنموي الجديد، من أجل تجاوز كافة المعيقات، خاصة بطء التحول البنيوي للاقتصاد".
واكد انه "اصبح لازما في ظل الرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أن نعمل جميعًا كل من موقعه، على بلورة آليات تنموية جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتواكب التحديات التي يفرضها الواقع" ، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة محاور رئيسية:
محور التحديات الاقتصادية، ونجد أهمها:
– خلق فرص عمل لاستيعاب الطلب المتزايد على التشغيل، خاصة في صفوف الشباب.
– تعزيز القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والفلاحة، لضمان نمو اقتصادي مستدام.
– جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ثم محور التحديات الاجتماعية، ونذكر منها:
– مكافحة الفقر والهشاشة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
– تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
– تعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء.
ثم محور التحديات المجالية، وأهمها:
– تحقيق التوازن بين الجهات، ودعم التنمية المحلية في المناطق الأقل نموًا.
– تعزيز العدالة المجالية، من خلال توزيع عادل للموارد والاستثمارات بين الجهات.
– دعم المبادرات المحلية التي تسهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية على المستوى الترابي.
كما شارك المنتدى بعرض تحت عنوان " تطور الجهوية بالمغرب: من الدور الاستشاري إلى الدور التنموي" قدمه الكاتب العام للمنتدى السيد منير صالح تطرق فيه إلى ثلاث محاور.
1. تطور الجهوية بالمغرب: من الدور الاستشاري إلى الدور التنموي.
2. تقديم جهة الرباط سلا القنيطرة: أرض الطموح.
3. جهة الرباط سلا القنيطرة: من البناء إلمؤسساتي إلى البعد التنموي.
وافتتحت هذه الندوة الدولية بحضور عامل إقليم خنيفرة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بالنيابة، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس، ورئيس منتدى الصحراء للحوار والثفافات، وسفير جمهورية جيبوتي بالمملكة المغربية ،وعدد من الباحثين والمسؤولين المؤسساتيين.
وعلى هامش هاته التظاهرة تم القيام بزيارة رسمية لبعض المؤسسات التعليمية ودار الشباب .بمدينة خنيفرة