أبرز مشاركون في ورشة منظمة في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، الجمعة بأكادير، الأهمية التي يحتلها التخطيط الاستراتيجي الجهوي، لاسيما التصاميم الجهوية لإعداد التراب ومخططات التنمية الجهوية، في تحقيق تنمية جهوية مندمجة على جميع الأصعدة. وأوضح فاعلون ترابيون ومسؤولون مركزيون في قطاعات وزارية وأكاديميون وممثلو القطاع الخاص، خلال ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار"، أن اعتماد مخططات جهوية ناجعة يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وآلية ناجعة لتجاوز الفوارق المجالية داخل الجهة، وتحسين الجاذبية والتنافسية وجذب الاستثمار. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، السيد مصطفى الباكوري، أن اعتماد تخطيط استراتيجي جهوي ناجع يمكن من تعزيز جاذبية الجهة و تنافسيتها الاقتصادية، وبالتالي يمكنها من جلب استثمارات أكثر. واعتبر السيد الباكوري، أن نجاعة التخطيط الاستراتيجي الجهوي يتوقف على مدى قدرته في تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية داخل الجهة والتي تشكل عائقا كبير في تجويد المناخ العام للاستثمار، داعيا إلى العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وبالعنصر البشري داخل الحهة من أجل تعزيز جاذبيتها. وأكد أن المنتخبون هم مطالبون اليوم بالاشتغال الجاد على تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة لتحقيق التكامل المرغوب فيه بين الجهات ال12 للمملكة، منوها بشروع عدد من جهات المملكة في تنفيذ برامج تنميتها الجهوية التي تم اعتمادها من طرف مجالسها المنتخبة، والتي يمكنها أن تساهم في إغناء النقاشات حول النموذج التنموي الجديد. وأشار رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات إلى أن التنزيل السليم لمشروع الجهوية المتقدمة سيمكن المغرب من الدخول في مرحلة جديدة من التنمية السوسيو-اقتصادية وتحقيق قفزة نوعية في عدد من المجالات الحيوية. من جانبه، استعرض رئيس جهة الداخلة واد الذهب، السيد ينجا الخطاط، التجربة الجهوية في مجال التخطيط والبرمجة حيث تطرق للدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الجهة في مجال التنمية المندمجة والمستدامة بالنظر للاختصاصات المسندة إليها كما يجب أن تكون في صلب مشروع النموذج الجديد للتنمية، وذلك بالانطلاق من الجهة للوصول إلى تصور تنموي متكامل و مندمج يراعي خصوصياتها ويثمن مؤهلاتها. كما ركز السيد ينجا على ضرورة تثمين برامج التنمية المندمجة المعتمدة بعدد من جهات المملكة، خاصة برنامج التنمية المندمجة لجهات الصحراء وبالتحديد بجهة الداخلة- وادي الذهب كنموذج، وكذا إبراز المخططات الجهوية للتنمية المعدة بشكل تشاوري والتي تضمنت رؤى هذه المجالس للتنمية بهذه الجهات،إضافة إلى اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب. واعتبر أن تحقيق نجاعة أحسن يتطلب العمل على ضمان التقائية السياسات العمومية والقطاعية مع برامج التنمية للجماعات المحلية في إطار تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة والتنزيل الفعلي لمشروع اللاتمركز الاداري، ودعم دور الجهات في مجال التعاون الدولي اللامركزي. وأكد باقي المشاركون على دور الجهة كدعامة رئيسية لبلورة وبناء النموذج التنموي المنشود، كما سجلوا أهمية تقاسم التجارب المرتبطة بالنهوض بالتنمية الجهوية من طرف مختلف الفاعلين، لاسيما القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني في الدينامية التنموية على مستوى الجهة. وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظم على مدى يومين، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة. وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
