تعرضت مجموعة من المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات حكومية وإعلامية في المغرب لهجمات سيبرانية صباح اليوم الأحد، أسفرت عن تعطيل مؤقت لعدد من البوابات الرسمية، في حين لا تزال أخرى خارج الخدمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. ومن بين المواقع المتأثرة، الموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والذي عانى من توقف مؤقت في خدماته قبل أن يعود تدريجياً إلى العمل، بينما لا يزال كل من موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وموقع المديرية العامة للضرائب، غير قابلين للولوج. كما شملت هذه الهجمات المجال الإعلامي، حيث تم استهداف موقع "maroc24.info" وموقع "sports24.ma"، وهما من المنصات التابعة لمجموعتنا الإعلامية، مما أدى إلى تعطلهما بشكل مؤقت قبل أن تُستعاد خدماتهما لاحقاً بشكل تدريجي. ولم تصدر إلى حدود الساعة أي بيانات رسمية من الجهات المعنية لتوضيح طبيعة هذه الهجمات أو تحديد مصدرها، فيما تشير الفرضيات التقنية الأولية إلى احتمال استخدام هجمات من نوع "الحرمان من الخدمة" (DDoS)، والتي تعتمد على إغراق الخوادم بطلبات وهمية تؤدي إلى تعطيلها دون اختراق البنية أو تسريب بيانات. ومع ذلك، يبقى الغموض سائداً حول ما إذا كانت هذه العمليات محدودة في أثرها، أم أنها تخفي محاولات أكثر تعقيداً تستهدف البنى الرقمية الحساسة لمؤسسات الدولة. ويأتي هذا الحدث في سياق دولي يتسم بتصاعد التهديدات الإلكترونية، وسط دعوات متزايدة لتقوية القدرات الدفاعية الرقمية في القطاعات العمومية والخاصة، لاسيما مع تسارع رقمنة المرافق الحيوية في المغرب، وتزايد الاعتماد على النظم الإلكترونية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية والخدماتية. ويرى مراقبون أن استمرار صمت المؤسسات المعنية وعدم إصدار توضيحات فورية من شأنه أن يعزز الشكوك ويؤثر على ثقة الرأي العام في مدى جاهزية المنظومة الرقمية الوطنية للتصدي لمثل هذه الهجمات. وفي انتظار تحقيق شامل وتقديم نتائج رسمية، يسلّط هذا الحادث الضوء مجددًا على أهمية تبني سياسة أمن سيبراني شاملة واستباقية، تشمل ليس فقط البنى التحتية، بل أيضًا الكوادر البشرية والتنسيق بين مختلف المؤسسات لمواجهة المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.