‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي

‬يبدو ‬مفهوم ‬الحياد ‬التنافسي ‬مغريا، ‬كما ‬لو ‬أنه ‬لا ‬ينتمي ‬إلى ‬قاموس ‬المال ‬والشراسة ‬التي ‬تطبع ‬المنافسة ‬فيه‮.‬ ‬يبدو ‬كما ‬لو ‬أنه ‬دعوة ‬وعظية ‬في ‬مجال ‬محكوم ‬بالنهش ‬والهضم ‬وتكسير ‬العظام‮!‬
‬وقد ‬عنَّ ‬لي ‬ ‬أنا ‬الذي ‬لا ‬يعرف ‬من ‬الأسواق ‬سوى ‬سوق ‬السبت ‬اولاد ‬النمة ‬ ‬أن ‬المؤتمر ‬الدولي ‬حول "‬الحياد ‬التنافسي ‬والولوج ‬إلى ‬الأسواق" ‬المنظم ‬من ‬طرف ‬مجلس ‬المنافسة ‬في ‬مراكش، ‬كما ‬لو ‬أنه ‬تجاوب ‬فوري ‬وآني ‬مع ‬التوصيات ‬الصادرة ‬عن ‬منظمة ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتنمية، ‬والتي ‬كانت ‬بين ‬ظهرانينا، ‬منذ ‬بضعة ‬أسابيع، ‬والتقت ‬رئاسة ‬الحكومة‮…‬ ‬ومع ‬اقتناعي ‬الصارم ‬بأن ‬الإرادة ‬الملكية ‬حاسمة ‬في ‬تدبير ‬السيادة ‬الاقتصادية ‬والشفافية، ‬وكانت ‬وراء ‬العديد ‬من ‬آليات ‬المنافسة ‬والنزاهة، ‬ومنها ‬القانون ‬المتعلق ‬بالتنافسية ‬والفساد ‬وقواعد ‬الشفافية ‬والنزاهة ‬في ‬مجال ‬الاقتصاد ‬والصفقات ‬العمومية، ‬فإن ‬السياق ‬الذي ‬ينعقد ‬فيه ‬المؤتمر، ‬يعطيه ‬معناه ‬المشار ‬إليه ‬أعلاه، ‬ومن ‬ذلك ‬أن ‬المنظمة ‬الأوروبية ‬المعنية ‬بالتعاون ‬والتنمية ‬كانت ‬قد ‬وقعت ‬تقريرا ‬ورد ‬فيه ‬بالضبط ‬توصيات ‬ب" ‬ضمان ‬التنافسية ‬وقواعد ‬لعب ‬منصفة ‬وعادلة ‬ومواصلة ‬مجهودات ‬محاربة ‬الفساد ‬والرشوة‮»‬".‬
وبالرغم ‬من ‬أن ‬لنا ‬هيئة ‬دستورية ‬وجدت ‬بهذا ‬المعنى ‬فلا ‬يبرز ‬وجدوها ‬والإحالة ‬عليها ‬في ‬فضاء ‬المؤتمر ‬ومنظميه، ‬وهي ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للنزاهة ‬والوقاية ‬من ‬الرشوة ‬ومحاربتها ‬التي ‬يعين ‬رئيسها ‬من ‬طرف ‬الملك، ‬تماما ‬كما ‬هو ‬حال ‬السيد ‬نور ‬الدين ‬بنسودة ‬الذي ‬عينه ‬الملك ‬منذ ‬2010، ‬منذ ‬حكومة ‬عباس ‬الفاسي، ‬والسيد ‬رحو ‬الذي ‬تم ‬تعيينه ‬من ‬طرف ‬الملك ‬في ‬ما ‬بعد ‬‮..‬ ‬غضب ‬‮«‬المحروقيين‮»‬ ‬من ‬تقارير ‬وقرارات ‬إدريس ‬الكراوي‮.)‬، ‬كما ‬لو ‬أنها ‬‮«‬أجرمت‮»‬ ‬بالحديث ‬عن ‬الكلفة ‬المرتفعة ‬للفساد ‬في ‬بلادنا‮!.‬
‬علاوة ‬على ‬ما ‬سبق، ‬كانت ‬المهمة ‬الأساسية ‬هي ‬وضع ‬محاربة ‬الفساد ‬على ‬الأجندة ‬السياسية ‬للبلاد. ‬مشروع ‬لم ‬يكتمل ‬بعد، ‬من ‬حيث ‬خطة ‬العمل ‬الحكومية ‬وتعثر ‬اللجنة ‬الوطنية ‬التي‮ ‬أنشأتها الحكومة.‬
‬يضاف ‬إلى ‬ما ‬سبق ‬أن ‬المنظمة ‬الأوروبية، ‬في ‬تقريرها ‬المشار ‬إليه ‬أعلاه، ‬وضعت ‬بعض ‬الأولويات ‬وأولويتهم ‬الأولى ‬هي‮«‬ "‬تحسين ‬التنافسية ‬ووضوح ‬توقعية ‬القواعد ‬الاقتصادية"‬، ‬إضافة ‬إلى ‬إقامة ‬نظام ‬استشعار ‬ذي ‬مصداقية ‬ونجاعة ‬في ‬تحديد ‬تضارب ‬المصالح ‬الذي ‬تواجهه ‬الهيئات ‬المسؤولة. ‬‮»‬
ومع ‬أنني ‬لا ‬أعرف ‬بالذات ‬كيف ‬يتم ‬تدبير "‬التضخم ‬المؤسساتي" ‬في ‬مجال ‬التنافسية، ‬ما ‬بين ‬إحداث ‬الوكالة ‬الوطنية ‬للتدبير ‬الاستراتيجي ‬لمساهمات ‬الدولة ‬وتتبع ‬نجاعة ‬أداء ‬المؤسسات ‬والمقاولات ‬العمومية، ‬وتعديل ‬المرسوم ‬المتعلق ‬بالصفقات ‬العمومية ‬والوكالات ‬الوطنية ‬ذات ‬الصلة، ‬فإنني ‬لا ‬أرى ‬تساوقًا ‬بين ‬هذا ‬التضخم ‬وبين ‬الفعالية. ‬وبينها ‬وبين ‬ما ‬يتم ‬عمليًا ‬في ‬الأسواق ‬وفي ‬الصفقات، ‬ولا ‬أرى ‬أثرًا ‬في ‬النقاش ‬السياسي ‬العمومي، ‬بعيدًا ‬طبعًا ‬عن ‬أجواء ‬المؤتمرات ‬التي ‬تُعد ‬لحظة ‬للمعرفة ‬و"‬الديمقراطية ‬الاقتصادية ‬المقارنة". ‬وعندما ‬يحدث ‬نقاش ‬ما ‬بمناسبة ‬تقرير ‬عن ‬الفساد ‬أو ‬المنافسة ‬واختلالاتها، ‬فإن ‬الموضوع ‬يتحول ‬إلى ‬تهديد ‬حكومي ‬مبطن ‬يصل ‬أحيانًا ‬إلى "‬التشكيك ‬في ‬جدوى ‬المؤسسات ‬الحكومية ‬المعنية ‬بهما".‬
هل ‬يمكن ‬أن ‬نستند ‬فقط ‬على ‬القواعد ‬‮»‬المكتبية‮«‬ ‬في ‬تدبير ‬الاقتصاد ‬والمنافسة ‬الشرسة، ‬والتي ‬كثيرا ‬ما ‬تكون ‬بوابة ‬أو ‬عتبة ‬للفساد ‬وتجفيف ‬مداخيل ‬الدولة؟
‬والحال ‬أن ‬أبسط ‬الكتابات ‬المسؤولة ‬تدعو ‬إلى ‬ما ‬ورد ‬في ‬التقارير ‬التي ‬تعتبرها ‬الحكومة "‬‮«‬إجبارية‮»‬" ‬في ‬الأخذ ‬بها، ‬وهي ‬ترى ‬أن ‬من ‬الضرورة ‬توضيح ‬الأدوار، ‬في ‬خدمة ‬البعد ‬التخليقي ‬بين ‬الفاعلين ‬في ‬الهيئة ‬الوطنية ‬المذكورة ‬والقطاع ‬الحكومي ‬المسؤول ‬عن ‬ذلك ‬‮..‬ ‬والمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات، ‬المفروض ‬فيه ‬مراقبة ‬التصريح ‬بالممتلكات ‬والاغتناء ‬غير ‬المشروع‮..‬سواء ‬من ‬أموال ‬الانتخابات ‬ودعم ‬الأحزاب ‬أو ‬عبر ‬الكيانات ‬الإدارية ‬المترامية ‬الفساد‮!..‬
ولحد ‬الساعة ‬ما ‬زلنا ‬بعيدين ‬عن ‬‮«‬"‬واقع ‬مؤسساتي"‬‮»‬ ‬يجسد ‬هذه ‬الإرادة ‬المعبر ‬عنها ‬دستوريا، ‬ويعطي ‬التنسيق ‬بين ‬هاته ‬المكونات ‬انخراطا ‬حقيقيا ‬وملموسا ‬في ‬محاربة ‬الفساد.‬
الغضبة ‬الحكومية ‬التي ‬طالت ‬هيئة ‬البشير ‬الراشدي، ‬يساري ‬آخر ‬الذي ‬لا ‬يعجب ‬تقريره ‬الحكومة، ‬كان ‬لها ‬موضوعيًا ‬مقابلها ‬في ‬تقرير ‬منظمة ‬التعاون ‬والتنمية ‬الأوروبية، ‬والذي ‬سجل ‬في ‬2023 ‬أن ‬المغرب ‬تدحرج ‬في ‬الترتيب ‬العالمي ‬للفساد، ‬وصار "‬الحمد ‬لله ‬الذي ‬لا ‬يُحمد ‬على ‬مكروه ‬سواه" ‬في ‬المرتبة ‬97. ‬وحسب ‬المنظمة ‬نفسها، ‬فإن ‬83% ‬من ‬المستجوبين ‬من ‬المغاربة ‬يرون ‬أن ‬الرشوة ‬منتشرة، ‬ومنهم ‬61% ‬يرون ‬أنها ‬كثيرة ‬الانتشار"‬بوكو ‬كرمومة" ‬و "‬بوكو ‬حرام".‬
مقابل ‬ذلك، ‬أبانت ‬دراسة ‬الهيئة ‬الوطنية ‬لمحاربة ‬الرشوة ‬عن ‬نفس ‬السنة ‬2023 ‬أن ‬النسبة ‬أقل، ‬حيث ‬أن ‬76% ‬من ‬المغاربة ‬يرون ‬أن ‬الفساد ‬والرشوة ‬منتشران ‬أو ‬واسعا ‬الانتشار. ‬وبذلك ‬هناك ‬تقارب ‬في ‬التقدير ‬والنتائج، ‬وليس ‬هناك ‬‮»‬تقارب‮» ‬في ‬الغضب ‬الحكومي.‬
فقد ‬تلقت ‬الهيئة ‬المغربية ‬هجوما ‬حكوميا ‬غير ‬مسبوق، ‬وصلت ‬إلى ‬حدود ‬التماس ‬مع ‬القدح ‬والتشكيك، ‬مقابل ‬تسامح ‬وانضباط ‬رأس ‬النعامة ‬مع ‬المنظمة ‬الأوروبية‮..‬
‬وفي ‬الختام، ‬لا ‬يبدو ‬أن ‬قوى ‬الاغتناء ‬في ‬حاجة ‬إلى ‬لوبيات، ‬تعمل ‬بصريح ‬القانون ‬وواضح ‬المنافسة، ‬هي ‬في ‬حاجة ‬إلى ‬صوت ‬سياسي ‬يشكك ‬في ‬كل ‬ما ‬هو ‬في ‬صميم ‬سيادة ‬القانون، ‬ويعطل ‬ما ‬يمكن ‬تعطيله ‬إلى ‬حين ‬إيجاد ‬صيغ ‬جديدة ‬لهذا ‬الإثراء، ‬ومن ‬ذلك ‬مثلا ‬أن ‬قانون ‬الإثراء ‬غير ‬المشروع ‬لم ‬ير ‬النور، ‬كما ‬أن ‬تدقيق ‬مسارات ‬مظاهر ‬الثروة، ‬كما ‬هو ‬متعارف ‬عليه، ‬ما ‬زال ‬في ‬علم ‬الغيب، ‬ولو ‬كان ‬ذلك ‬على ‬حساب ‬الميزانية ‬وتمويلات ‬الدولة، ‬والتي ‬ربحت، ‬حسب ‬ما ‬كشف ‬عنه ‬السيد ‬نورالدين بنسودة، ‬مداخيل‮ ‬36٪‮ ‬ ‬، ‬وذلك ‬بسبب ‬وضع ‬قانون ‬الصفقات ‬العمومية ‬الجديد ‬حيث ‬ارتفعت ‬الحصيلة إلى ‬131 ‬مليار ‬درهم، ‬وثلثها ‬الذي ‬كان ‬يفوت على ميزانية ‬الدولة ‬45 ‬مليار ‬درهم، ‬أي ‬تقريبا ‬المبلغ ‬الذي ‬كانت ‬صرحت ‬به ‬الهيئة ‬الوطنية ‬لمحاربة ‬الرشوة ‬ونالت ‬على ‬ذلك ‬هجوما ‬رهيبا‮)!‬ ‬
‬ضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي ‬هنا ‬من ‬ضيق ‬المنافسة ‬الديموقراطية ‬في ‬الاقتصاد ‬‮!‬
‬