بوليف: مكافحة الفساد محور مهم من برنامج الحكومة

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف،إن الحكومة « تشاطر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة القراءة الموضوعية لمجموعة من النواقص والآثار والأعراض المتعلقة بالرشوة» في المغرب.
وأضاف محمد نجيب بوليف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رئيس الحكومة كان سباقا في التعبير لرئيس الهيئة عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الهيئة من أجل التقليص من حجم هذه الظاهرة، معتبرا أن تقرير الهيئة « المتعلق بما ورثته الحكومة الحالية لم يأخذ بعين الاعتبار خطة الحكومة الحالية وإستراتيجيتها وإجراءاتها لمحاربة الرشوة».وأوضح بوليف، في هذا الإطار أن الحكومة الحالية جعلت من «مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام» محورا مهما من محاور برنامجها ومرتكزا أساسيا في منهج عملها، وأنها اتخذت، في مجال تخليق الحيا? العامة ومكافحة الفساد والرشوة، خلال الأشهر القليلة لتحملها المسؤولية، عدة إجراءات من بينها إعطاء انطلاق أشغال الهيئة العليا للحوار حول إصلاح القضاء، تحت رعاية جلالة الملك، وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية وإصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على السهر شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك المساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة بعض الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك.ك?ا قامت الحكومة - يضيف بوليف- بإصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة مباراة التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية ومحاربة اقتصاد الريع، من خلال قاعدة «الأجر مقابل العمل»، وقاعدة «الشفافية عوض الكريمات»، وإحالة ملفات العديد من مسؤولي المؤسسات العمومية على القضاء نظرا للاختلالات الواضحة في التسيير، وكذا اعتماد دفاتر التحملات في المجال السمعي البصري.وذكر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بأن الحكومة أعلنت عن رؤيتها في مجال محاربة الفساد، وذلك من خلال اعتزامها تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفع?ل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية، وذلك من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشيات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى، مع العمل على الرفع من مهنيتها، فضلا عن إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة.
وأكد الوزير سعي الحكومة إلى تطوير وتحديث نظام الحسبة الموجود ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، والعمل على تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع، وووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات.كما تعمل الحكومة - يقول الوزير - على اعتماد النصوص القانونية المؤطرة لعمل «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» المنصوص عليها في الدستور، واعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة ا?فساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة، وتجشيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذا إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومة والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية .
وأوضح أن هذا الميثاق يشمل التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة. وكذلك عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة. فعلى المستوى القانوني - يضيف بوليف - تشتغل الحكومة على مواصلة تحيين تأهيل الترسانة القانونية لحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع ومحاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة? خاصة عبر ملاءمتها مع مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بتتميم وتحيين المنظومة الزجرية ومراجعة نظام العقوبات المطبق على أفعال الفساد وتوسيع دائرة الأشخاص المشمولين بالمتابعة ومكافحة الإفلات من المتابعة وتعزيز فعالية مساطير المقاضاة وتنفيذ الأحكام وتطوير القضاء المتخصص في الجرائم المالية.وقال إن الحكومة تعمل أيضا على استكمال إصلاح المنظومة الانتخابية بهدف تطوير آليات المنافسة السياسية الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين، وإصدار ميثاق للمرافق العم?مية يحدد قواعد الحكامة الجيدة والتزامات الإدارة وأعوانها ويسن التدقيق الدوري وقياس الأداء والجودة، وإعداد مشروع قانون لتنزيل الحق في الوصول إلى المعلومة التي في حوزة الإدارة والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وتكريس مزيد من الشفافية بين الإدارة والمواطن.وعلى المستوى المؤسساتي، أشار الوزير إلى أن الحكومة، واقتناعا منها بكون فعالية ونجاعة كل هذه الترسانة القانونية يبقى رهينا بقدرة الهيآت والمؤسسات المختصة على تأمين التطبيق الصارم والسليم لمقتضياتها، فإنها تبنت تدابير وإجراءات تروم تقوية ه?ه الهيئات والمؤسسات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة وخاصة تأهيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، والارتقاء بأداء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات لتكون مرصدا وطنيا لضمان سلامة التصرف في الأموال العمومية وضبط كل المخالفات والجنح التي قد تطال تدبير المال العام، وكذا مراجعة الإطار القانوني لمجلس المنافسة وتقوية قدراته ودعم وتقوية دور أجهزة التفتيش والافتحاص والتدقيق داخل الإدارة والتنصيص على دورها في محاربة الفساد والرشوة.