محاربة الفساد بالبرنامج الحكومي

تشكل مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام محورا مهما من محاور برنامج الحكومة ومرتكزا أساسيا في منهج عملها، وفي هذا الصدد تعتزم الحكومة تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها وكذا تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى مع العمل على الرفع من مهنيتها وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة. كما ستعمل الحكومة على تطوير و تحديث نظام الحسبة الموجود ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الرشوة، وذلك عبر ما يلي:
تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
إرساء «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة» المنصوص عليها في الدستور.
اعتماد برنامج وطني للنزاهة و سياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة.
تشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد و إقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.