«ستاندار آند بورز» تعيد رسم معالم الاقتصاد الأوربي

خفضت تصنيف 17 دولة والمغرب قد يتأثر بتراجع تصنيف شريكه التاريخي

بداية الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، وضعت وكالة «ستاندارد أند بورز» تصنيف الدين الطويل لأبرز بلدين في منطقة الأورو،
ألمانيا وفرنسا، «قيد المراقبة السلبية» وهددت بتخفيضه من درجة «AAA»، ما يسمح لهما بالاقتراض بنسب فوائد متدنية. واعتبرت ستاندارد آند بورز أن مشكلات منطقة الأورو ناجمة عن «عدة عوامل متداخلة» أبرزها «الارتفاع الملحوظ» في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الأعلى، في حين يفترض أن يسمح لها تصنيفها بالحصول على تمويلات بفوائد متدنية.
بداية الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، وضعت وكالة «ستاندارد أند بورز» تصنيف الدين الطويل لأبرز بلدين في منطقة الأورو، ألمانيا وفرنسا، «قيد المراقبة السلبية» وهددت بتخفيضه من درجة «AAA»، ما يسمح لهما بالاقتراض بنسب فوائد متدنية. واعتبرت ستاندارد آند بورز أن مشكلات منطقة الأورو ناجمة عن «عدة عوامل متداخلة» أبرزها «الارتفاع الملحوظ» في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الأعلى، في حين يفترض أن يسمح لها تصنيفها بالحصول على تمويلات بفوائد متدنية.
شهرا واحدا بعد هذا التاريخ نفذت الوكالة تهديدها حين خفضت تصنيفات أكثر من نصف أعضاء منطقة الأورو البالغ عددهم 17 بلدا، درجة أو اثنتين، وتركزت الأنظار كلها على فرنسا، التي كان نصيبها تخفيض بنقطة واحدة ليصير عند مستوى «AA+»، وكانت الوكالة تستهدف هدفا أكبر من خلال خفض تصنيفات الدول السبعة عشر، وهو إثارة الانتباه إلى سوء الإدارة السياسية على المستوى الأوربي، فحتى حين ظهرت مؤشرات للتقدم والنجاح على المستوى الوطني لعدد من الدول المعنية، رأت ستاندرد آند بورز أن نواقص القيادة الجماعية في المنطقة تمثل عاملا سلبيا مهيمنا وتلقي بظلالها على كل شيء.
لم يكن الخبر مفاجئا، فقد كان خفض تصنيف فرنسا صدمة متوقعة وكذلك كان انهيار المحادثات بين المستثمرين الخاصين والحكومة اليونانية حول المشاركة الطوعية في خفض الديون، إذ تم رفض مقترح لم يكن من الواقعي البدء به.
ومع ذلك، كان كلا الحدثين مهمين لأنهما يوضحان الآلية التي تقف خلف الأحداث التي يحتمل أن تتكشف هذه السنة. فقد وقعت منطقة الأورو في دوامة من عمليات خفض التصنيفات، وتراجع الناتج الاقتصادي، وتزايد المديونية.. لقد بدأ ركود للتو. ومن المرجح الآن أن تعجز اليونان عن سداد معظم ديونها وقد تضطر إلى ترك منطقة الأورو. وعندما يحدث ذلك، ستتركز الأضواء على البرتغال، وستبدأ جولة خفض التصنيفات التالية المعدية.
ويواجه صندوق الإنقاذ الأوربي غير الكافي، وهو تسهيلات الاستقرار المالي الأوربية، إمكانية خفض تصنيفه لأنه حصل على تصنيفاته من أعضائه. وتعني الطريقة التي أنشئ بها هذا الصندوق أن طاقة إقراضه الفعلية سيتم تخفيضها. ورغم أن خفض تصنيف فرنسا لم يكن مفاجئا، فإن الدول الأعضاء في منطقة الأورو لا تملك أية خطة بديلة، وكل ما لديها هو بضعة سيناريوهات طارئة لتكون بديلا مؤقتا. ويمكن أن تقرر أن تدير الصندوق الأوربي للاستقرار المالي وخلفه الدائم في آن معا. وقد تقرر أن تزود الأخير بكامل مخصصات رأسماله الفورية. لكن هذا يحدث فجوات في الميزانيات الوطنية في عام سيء، وبتخفيضها تصنيف فرنسا والنمسا، وليس ألمانيا وهولندا، تمكنت وكالة ستاندر آند بورز من تشكيل التوقعات الجيوسياسية لعملية تفكك في نهاية المطاف.
إن خفض تصنيف جميع الأعضاء الذين يحملون تصنيف AAA كان سيكون التعامل معه أسهل بكثير من الناحية السياسية. فألمانيا هي الآن البلد الكبير الوحيد الذي بقي يحمل تصنيفAAA . وفي ضوء هذا القرار سيكون من الصعب على ألمانيا أن تقبل سندات منطقة الأورو. وتباين التصنيف سيجعل العلاقة بين فرنسا وألمانيا غير متوازنة بدرجة أكبر.
إن رد الفعل الأولي المباشر على خبر تخفيض تصنيف 17 بلدا أوربيا هو التذكير أيضا بأن الأزمة وحلها يحدثان في عالمين متوازيين. وتعتبر ملاحظة أنجيلا ميركل بضرورة إسراع الاتحاد الأوربي إلى استكمال المعاهدة المالية مثالا نموذجيا على ذلك الانفصام. فالرد على الأزمة لا يقر بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الاختلالات الداخلية في منطقة الأورو. وإبرام المعاهدة المالية التي تتصدر أولويات سياسة الاتحاد الأوربي في الوقت الراهن تعتبر في أحسن الأحوال عملية إلهاء غير مناسبة. فهي على الأرجح تعزز التوجه نحو تقشف دوري من النوع الذي حدث في اليونان. ويتوقع أيضا رؤية الاتحاد الأوربي يعطي جرعة من الثأر التنظيمي ضد وكالات التصنيف. وسواء أكان هذا مبررا أو غير مبرر، فإنه يعتبر كذلك إلهاء.
فرصة مفوتة
سبق لمتتبعين أن أشاروا إلى أن قمة دجنبر الماضي ستكون آخر فرصة لعملية إعادة تفعيل شاملة للأنظمة. في ذلك الوقت كان يمكن أن يتصور المرء إبرام صفقة عظيمة تجمع بين ميزانية مشتركة على مستوى منطقة الأورو، وسند منطقة الأورو، ونظام سياسات لمعالجة الاختلالات بين الدول الأعضاء في منطقة الأورو، ووضع قيود مشددة على الميزانيات الوطنية. وقد أشادت ميركل وأنصارها في بروكسل بنتيجة القمة التي عقدت يومي الثامن والتاسع من دجنبر باعتبارها نصرا، لأنها لم تشتمل على شيء مما ورد أعلاه، باستثناء عنصر تحقيق الموازنة في الميزانيات.
الآن، وقد حصلت على كل ما أرادت، يستمر النظام في التفكك. فمع كل دورة من دورات الدوامة، تزداد التكلفة المالية والسياسية لحل فعال. لقد تجاوزت أوربا مرحلة استعداد الناخبين وممثليهم لدفع تكلفة إصلاح النظام التي تزداد على الدوام.
كذلك تعزيز سيولة البنك المركزي الأوربي الضخمة لن يحل المشكلة بدوره، وليس في الأمر تقليل من أهمية ذلك القرار، فقد حال البنك المركزي الأوربي دون وقوع أزمة ائتمان وهو يستحق الثناء على ذلك. لكن العودة إلى تقديم أموال غير محدودة لأجل طويل قد يكون لها أثر هامشي حتى على استعداد البنوك للمشاركة في المزادات على السندات الحكومية. وإذا كانت أوربا محظوظة فقد يخرجها ذلك من فترة تمديد أجل الديون المكثفة في ربيع هذا العام. لكن إغداق السيولة لا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية المتمثل في عدم التعديل على مستوى الاقتصاد الكلي. وحتى الإصلاحات السياسية، على ضرورتها لأسباب أخرى، لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة، هذا وهم أوربي آخر، إننا الآن في مرحلة يتطلب فيها الحل الفعال للأزمة وجود سلطة مالية مركزية قوية لديها صلاحية فرض الضرائب وتخصيص الموارد عبر منطقة الأورو، وبالطبع لن يحدث هذا.
علل أوربا
قالت الوكالة إن إيطاليا كانت تتمتع ب «بيئة محسنة للسياسة» في ظل رئيس وزرائها الجديد، ماريو مونتي، وإن إيرلندا قامت بتصعيد رد « إيجابي وأساسي» على الأزمة، وكانت الحكومة البلجيكية تشرف على « اقتصاد ثري، وموجه بالصادرات، وتنافسي». إلا أن كل ذلك لم يثمر أي شيء فعلي، وعملت الإدارة السيئة للأزمة على إلغائه. وحسب الوكالة «لم تكن فاعلية، واستقرار، وقابلية توقع صنع السياسة الأوربية، والمؤسسات السياسية بالقوة التي كنا نعتقد أن حدة الأزمة المالية متسعة النطاق والعمق تستدعيها».
إن الحكم المباشر الذي يتضمنه تحليل ستاندرد آند بورز هو أن القادة المنقسمين قدموا استجابات غير متسقة على أزمة أساؤوا تشخيصها في الغالب.
في هذا السياق، لم تكن التخفيضات التي أجريت الأسبوع الماضي حكما سلبيا على المراكز المالية للبلدان المختلفة، وإنما تحليلا يحصي التكاليف المحتملة للفشل السياسي الجماعي لتخفيض أسعار الفائدة على الاقتراض. وفي حين خرجت ألمانيا من هذه التجربة بتصنيفها الائتماني AAA دون مساس، فإن قيادتها لأزمة منطقة الأورو تعد إحدى المشاكل الرئيسية، وفقا لستاندرد آند بورز. وقال أحد الدبلوماسيين الأوربيين: «سيتذمر السياسيون بصوت عالٍ، لكن وكالة التصنيف هذه وضعت أصبعها على المشكلة الحقيقية».
السياسيون الألمان اتخذوا موقفا عدائيا إزاء تقرير «ستاندرد آند بورز»، واحتشدوا ضد تخفيض التصنيفات، مدعين أنها جزء من «المؤامرة الأنجلو – ساكسونية» ضد الأورو. واعتبر مارتن شولز، عضو البرلمان الأوربي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المتوقع أن يصبح رئيس البرلمان الأوربي المقبل، تخفيض التصنيفات «هجوما محدد الهدف» ضد الأورو لتشتيت الانتباه عن عجز الميزانية في الولايات المتحدة. وقال عضو ألماني آخر في البرلمان الأوربي يدعى إلمار بروك، من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنجيلا ميركل، إن الوكالات كانت تتبع «المصالح الأنجلو – أمريكية».
وفي حين كان قلقها يبدو واضحا، فإن ميركل حاولت أن تكون أكثر إيجابية. وتمحورت رسالتها حول المطالبة بالتطبيق العاجل «للاتفاق المالي» المتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر)، وصندوق آلية الاستقرار الأوربي البالغة قيمته 500 مليار أورو، الذي تأمل أن يحل مكان صندوق الإنقاذ المؤقت بحلول الصيف.
لكن هذا يتناقض بصورة مباشرة مع انتقادات ستاندر آند بورز الأساسية للسياسة، إذ تدعو المستشارة الألمانية إلى تطبيق سريع لاتفاقات تراها ستاندرد آند بورز مضللة، أو غير مناسبة.
وتؤكد وكالة التصنيف أن ميركل تركز للغاية على أن التبذير المالي هو مصدر الأزمة، ومن الخطأ الدفع بلا كلل أو ملل باتجاه تدابير قوانين التقشف التي سيتم تكريسها قريبا ضمن معاهدة مالية جديدة. ويقول تقرير ستاندرد آند بورز: «نعتقد أن عملية الإصلاح التي ترتكز على عمود الانضباط المالي فقط تهدد بأن تصبح هزيمة ذاتية».
وأشار مورتيز كرامر، رئيس قسم التصنيفات السيادية الأوربية في «ستاندرد آند بورز»، إلى أنه حتى لو أن الاتفاق المالي دخل حيز التنفيذ حين تم إدخال الأورو «ما كان له أن يتمكن من تحديد المخاطر»، لأن ألمانيا كانت تعاني عجزا، بينما وازنت إسبانيا ميزانيتها إلى حد كبير.
واحتج بعض المسؤولين في منطقة الأورو على التحليل غير المتسق لستاندرد آند بورز، الذي يتجاهل الدور الذي لعبه الاتفاق المالي في منح البنك المركزي الأوربي الثقة للتدخل في الأسواق بمزيد من القوة – وهي خطوة تعترف الوكالة بأنها عملت على استقرار الأسواق جزئيا.
غير أن ستاندرد آند بورز ترد بالقول إن صانعي السياسة فشلوا في إيجاد حلول لتخفيض تكاليف الاقتراض بواسطة أدوات مكافحة الأزمة، إما من خلال صناديق الإنقاذ الأكبر حجما والسندات المتبادلة، وإما من خلال التدخلات الحاسمة من جانب البنك المركزي الأوربي.
ومن شأن تخفيض التصنيفات أن يزيد الضغط على ميركل، أقوى سياسي في منطقة الأورو وصرّافها الرئيسي، كي تتبع مسارا أكثر تشددا. لكن يبقى هناك قليل من الاستعداد في برلين لتخصيص المزيد من الأموال لحل المشكلة من دون تطبيق الخطوات التي اتخذت فعليا.
لذلك تلح ميركل ومارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي، على الإسراع بمعاهدة آلية الاستقرار الأوربي التي ستؤسس صندوق إنقاذ بنحو 500 مليار أورو من رأس المال المدفوع، وأقل انكشافا أمام تخفيض تصنيفات البلدان الأعضاء فيه. تصر ميركل على أن صندوق الاستقرار المالي الأوربي، صندوق الإنقاذ المؤقت البالغ حجمه 440 مليار دولار الذي تم تأسيسه بناء على ضمانات من ستة بلدان تصنيفها الائتماني AAA، لم يتم تدميره
ب«طوربيد» تخفيض درجة التصنيف الائتماني لفرنسا.
غير أن المسؤولين في منطقة الأورو يعترفون بأن الصندوق يحتاج إلى تشذيب قدرات الإقراض الخاصة به للمحافظة على تصنيفه الائتماني، AAA، أو يواجه تكاليف اقتراض أعلى من التجمعات الأصغر من المستثمرين المحتملين. ويتمثل أحد خيارات المحافظة على التصنيف في العودة إلى إبقاء «الكابح النقدي». وفي حين لن يؤثر ذلك على قدرته لتغطية تكاليف إنقاذ إيرلندا، والبرتغال، واليونان، إلا أنه يتجاوز قدرته لدعم الاقتصادات الأكبر، حسبما تؤكد ستاندرد آند بورز. واستنتج تقريرها قائلا: «نعتقد أن أدوات إدارة الأزمة الحالية يمكن أن تكون غير مناسبة لاستعادة الثقة المتبقية بالجدارة الائتمانية لأعضاء منطقة الأورو الكبار، مثل إيطاليا وإسبانيا».


التصنيف الجديد لدول الاتحاد الأوربي
تمنح ستاندارد اند بورز تصنيف «AAA» لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 وألمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002.
والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة أساسا «قيد المراقبة السلبية».
وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الأمريكي ومنحها تصنيف «AAA» في مرحلة الفورة التي سبقت الأزمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الانهيار.
ألمانيا
تأكيد درجة «AAA» وآفاق مستقرة.
النمسا
خفض التصنيف درجة من «AAA» إلى «AA+»
قبرص
خفض التصنيف درجتين من «BBB» إلى «BB+» في فئة الاستثمارات المعرضة للمضاربة وآفاق سلبية.
بلجيكا
«AA» مؤكدة وآفاق سلبية.
إسبانيا
خفض التصنيف درجتين من «AA-» إلى «A» وآفاق سلبية.
أستونيا
تأكيد التصنيف بدرجة «AA-» وآفاق سلبية.
فنلندا
«AAA» ثابتة وآفاق سلبية.
فرنسا
خفض درجة واحدة من «AAA» إلى «AA+» وآفاق سلبية.
اليونان
«CC» وآفاق سلبية (لم تشملها القرارات الأخيرة)
أيرلندا
«BBB+» ثابتة وآفاق سلبية
إيطاليا
خفض التصنيف درجتين من «A» إلى «BBB+»
لوكسمبورغ
«AAA» ثابتة وآفاق سلبية
مالطا
خفض التصنيف درجة من «A» إلى «A-» وآفاق سلبية
هولندا
تأكيد درجة «AAA» وآفاق سلبية
البرتغال
خفض التصنيف درجتين من «BBB-» إلى «BB» في فئة الاستثمارات المعرضة للمضاربة وآفاق سلبية.
سلوفاكيا
خفض التصنيف درجة من «A+» إلى «A» وآفاق مستقرة.
سلوفينيا
خفض التصنيف درجة من «AA- إلى «A+» وآفاق سلبية.


محللون: المغرب سيتأثر بتراجع تصنيف فرنسا
اعتبر محللون مغاربة، أن تخفيض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» لتصنيف فرنسا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي. إذ إن تراجع تصنيف فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إلى (AA+) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض صادرات المغرب نحو فرنسا.
وأوضح المحللون أنه رغم أن نوعية الديون السيادية لفرنسا تم تقييمها ما بين عالية وجيدة، فإن تصنيف «ستاندرد أند بورز» الأخير ستكون له انعكاسات على المقاولات المدرجة ببورصة باريس (كاك 40)، ومن بينها تلك العاملة في السوق المغربية.
وحسب هؤلاء المحللين، فإن فرنسا ستجد نفسها مجبرة على تقويم ماليتها العمومية «من خلال تقليص النفقات أو عبر زيادة الضرائب».
ومن المرتقب أن يكون لهذه الإجراءات المحتملة، التي ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات العمومية، تأثير ملموس على القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص الفرنسي.
وهكذا، وإلى جانب تراجع الصادرات المغربية، سيكون هناك تراجع في الاستثمارات المباشرة الأجنبية، خاصة وأن المغرب يشكل أول وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية بثلاثة مليارات درهم حتى متم يونيو الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي اعتماد سياسة للتقشف من قبل الحكومة الفرنسية إلى ارتفاع نسبة البطالة بفرنسا، وهي الوضعية التي ستؤثر بشكل أكبر على الرعايا الأجانب.
وتعتبر التحليلات نفسها أن هذه الوضعية يفترض أن تؤدي إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا وتؤثر بشكل طفيف على ميزان الأداءات.