خلال يوم واحد، يوم الخميس، صدر تقريران أحدهما عن الأممالمتحدة والآخر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، يتهمان إسرائيل بارتكاب ممارسات خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، وترقى إلى "جريمة حرب". ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى اللحظة على أي من التقريرين. فقد أفاد أحدث تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صدرت الخميس، ، أنّ "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
ويبيّن التقرير أن "الجيش" الإسرائيلي أجبر نحو 90% من سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 1.9 مليون إنسان إلى إخلاء بيوتهم في أوقاتٍ متقاربة وأكثر من مرّة. يتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "'يائسون، جائعون، ومحاصرون': تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر ال13 الماضية. وخلال التقرير، ذكرت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، نادية هاردمان، أنّ الحكومة الإسرائيلية "لا يمكن أن تدّعي حفاظها على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسمّيه بمناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي". ودعا التقرير حكومات العالم إلى أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه إسرائيل بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعليها الضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز. كما طالب التقرير المدعي العام لل"المحكمة الجنائية الدولية" بأن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. ينبغي للحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها. وقالت نادية هاردمان، باحثة في "هيومن رايتس ووتش": "لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولاياتالمتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها". تقرير الأممالمتحدة بدورها، أكّدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أنّ أساليب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمةً "إسرائيل" ب"استخدام التجويع كأسلوب حرب". فقد اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة إسرائيل ب"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب". صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليوز2024، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا". وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية". وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين". وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير/شباط من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين". وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة". وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة"، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.