"تداعيات غير مسبوقة للفساد على الثقة في المؤسسات والجهود المبذولة"
أكدت نتائج الدراسات والأبحاث والتقارير التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكان آخرها تقريرها السنوي لسنة 2021، "التداعيات غير المسبوقة لآفة الفساد على (...)
تستعد مؤسسة وسيط المملكة للاحتفال بالذكرى العشرين لإحداثها، و بما يزيد من عشرة سنوات من دسترتها، لذلك يحق لنا التساؤل حول مدى نجاح هذه المؤسسة الدستورية في أن تكون قيمة مضافة في البناء المؤسساتي الوطني؟ وهل كسبت رهانها الرامي إلى جعل الإدارة تستشعر (...)
بمناسبة مناقشة بعض اللجن النيابية بمجلس النواب، هذه الأيام، للتقارير السنوية لبعض المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور والذي يلزمها في فصله (160) "المائة والستين" بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون (...)
يوجد توجه يعتبر أن الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى، لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان ويتعلق الأمر بما أطلق عليه المشرع الدستوري وصف "هيئات الحكامة الجيدة" و كذا هيئات أخرى ذات طبيعة (...)
نص الدستور المغربي بوضوح على المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية (الفصول 154 و155و156) في الباب الثاني عشر منه المعنون ب "الحكامة الجيدة-مبادئ عامة".
ولقد كانت ولا تزال هناك انتظارات قوية لدى المغاربة في وجود مرافق عمومية فعّالة وتحترم كرامتهم (...)
نص الدستور المغربي بوضوح على المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية(الفصول 154 و155و156)في الباب الثاني عشر منه المعنون ب: "الحكامة الجيدة-مبادئ عامة". ولقد كانت ولاتزال هناك انتظارات قوية لدى المغاربة في وجود مرافق عمومية فعالة وتحترم كرامتهم (...)
د.هشام مدعشا*
نص الدستور المغربي بوضوح على المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية(الفصول 154 و155و156)في الباب الثاني عشر منه المعنون ب: "الحكامة الجيدة-مبادئ عامة". ولقد كانت ولاتزال هناك انتظارات قوية لدى المغاربة في وجود مرافق عمومية فعالة (...)
نص الدستور المغربي بوضوح على المبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية (الفصول 154 و155و156) في الباب الثاني عشر منه المعنون ب: "الحكامة الجيدة-مبادئ عامة". ولقد كانت ولاتزال هناك انتظارات قوية لدى المغاربة في وجود مرافق عمومية فعالة وتحترم كرامتهم (...)
تم إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منذ سنة 2002، بجانب جلالة الملك، بمقتضى ظهير شريف وبناء على الفصل 19 من دستور 1996 بكل ما يحمله ذلك من دلالات في السياق السياسي والنظام الدستوري المغربي قبل دستور 2011، وتم اعتبارها بمقتضى الظهير المحدث (...)
في الأدبيات التي تعنى بهيئات الضبط، غالبا ما يستعمل مفهوم "الصالح Vertu" في الأنشطة التي يشملها الضبط ويكون له معنى خاص، ولكي تكون هيئة الضبط ذات مصداقية فيجب عليها أن تكون "صالحة"، وتترجم هذه المصداقية في عملها وسلوك أعضائها والعاملين فيها والقيم (...)
يوجد اليوم في بلادنا اتجاه يعتبر أن بعض المؤسسات والهيئات العمومية لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان وليست تحت وصاية وتصرف الحكومة، إنها الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى، ويتعلق الأمر بما أطلق عليه (...)
يشكل 30 يونيو من كل سنة تاريخا مهما في حياة عدد من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور المغربي الأخير، الذي أفرده ل"الحكامة الجيدة"، ونص فيه على عدد من المؤسسات والهيئات، منها ما هو موجود قبل الإصلاح الدستوري لسنة 2011، (...)
يعتبر المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية حدثا سنويا ينظمه مجلس المستشارينكل سنة ، تحت الرعاية الملكية السامية، احتفاءا باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار تفاعله مع المرجعية الأممية التي كرست يوم 20 فبراير يوما عالميا لهذا (...)
بعد "الجيل الأول" أو "الموجة الأولى" والثانية للتراخيص التي منحتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سنتي 2006 و 2009، منحت هذه الأخيرة يوم 12 نونبر الجاري 2019، ترخيصا جديدا لخدمة إذاعية موضوعاتية تحمل اسم "صول راديو"، و تتمحور برمجتها حول (...)
إيمانا بالأهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك لمشروع الجهوية كورش إصلاحي “دولاتي” كبير يتوخى إعادة صياغة بنية الدولة ونسق هياكلها بإضفاء المزيد من الديموقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية. وباعتباره إطارا (...)
تعتبر العدالة المجالية مدخل أساسيا لإحقاق العدالة الاجتماعية لما تضمنه من توزيع متوازن ومتكافئ للتقسيم الترابي، والاستثمار والاستفادة المتوازنة مما يختزن في بلد من البلدان من ثروات طبيعية وطاقات بشرية. وجدير بالذكر الأهمية المركزية للعدالة (...)
أقر الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته بالدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية()، والتي تؤكد كلها على أن للبرلمانات الوطنية دورا أساسيا في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات "القضاء على الفقر وتعزيز العمالة (...)
أقر الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته بالدور الأساسي للبرلمانات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية()، والتي تؤكد كلها على أن للبرلمانات الوطنية دورا أساسيا في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات "القضاء على الفقر وتعزيز العمالة (...)