يعتبر الحكم التحكيمي الغاية التي من أجلها أبرم الأطراف اتفاق التحكيم وفضلوا تسوية النزاع عبر التحكيم من خلال تعيين الهيئة التحكيمية وقبولها للمهمة، فالأصل أن تصدر هذه الأخيرة حكما في موضوع الدعوى منهيا للخصومة كلها فتفصل في حكم واحد في الطلبات (...)
تعد النزاعات و الخلافات الزوجية أهم المحطات الصعبة التي تمر منها حياة الزوجية و التي تعد اختبار حقيقي لمقياس الحب و الرغبة في عيش حياة سعيدة خالية مما قد يعكر الهدوء الحياة العاطفية للزوجين خصوصا في السنوات الأولى من العلاقة الزوجية.
حيث أول ما (...)
تحتل صلاحية المحكمين في قبول مهمة التحكيم اهتماما ملحوظا في التحكيم الداخلي حيث نظمها المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة في الفصل 6-327 من قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية الذي جاء فيه :
"لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا (...)
يعتبر التحكيم وسيلة اختيارية للفصل في المنازعات التي تقع أو قد تقع بين الأفراد و الجماعات، و يمتاز بهامش مهم لسلطان إرادة الأفراد في اللجوء إليه بصفة تلقائية دونما الحاجة للحصول على موافقة الدولة أو أية جهة أخرى للتعبير عن إرادتهم، كما يوفر نفس (...)
أطر المشرع المغربي الصلح المدني في قانون الالتزامات و العقودمن خلال الكتاب الثاني بعنوان " في مختلف العقود المسماة و في أشباه العقود التي ترتبط بها " حيث نظم عقد الصلح بموجب الفصول من 1098 إلى 1116 من خلال مقتضيات جعلته خاضعا للنظرية العامة للعقد (...)
اشترطت القوانين و أنظمة التحكيم من بينها القانون المغربي ضرورة أن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة لكن اختلفت الآراء بين اعتبار هذه الشكلية إما شكلية إثبات أو شكلية انعقاد مهمة المحكم في النزاع المعروض عليه.
حيث يعتبر قبول المحكم للمهمة المسندة (...)
من بين أهم المستجدات التي أتى بها قانون 05- 08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية هو الاعتراف للهيئة التحكيمية باتخاذ التدابير الوقتية و التحفظية، حيث كان قانون المسطرة المدنية قبل التعديل يعطي لرئيس المحكمة المختصة وحده صلاحية اتخاد تلك التدابير ) الفصل (...)
يعتبر الأخد بالوسائل البديلة لحل المنازعات في الوقت الراهن ضرورة حتمية نظرا لما لها من دور مهم في تخفيف العبئ عن القضاء الرسمي و كذا تمكين المستثمر الأجنبي و المواطن المغربي من طرق فعالة في تسوية المنازعات بشكل سريع و فعال و عادل.
و في هذا الإطار (...)
أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الذي اعتبر حدث مهم في مسار تدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
حيث (...)
أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الذي اعتبر حدث مهم في مسار تدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
حيث (...)
المفاوضات أو التفاوض عملية روتينية يحتاج إليها الانسان بشكل يومي للحصول على حاجياته أو تدبير مصالحه المتعارضة أحيانا مع الطرف الآخر الذي يجمعه به مصلحة مشتركة لا يمكن توزيعها بشكل لا يثير أي نزاع إلا بالاستعانة بتقنية التفاوض و أساليب الحوار و (...)
مفاوض ;وسيط في حل النزاعات المفاوضات أو التفاوض عملية روتينية يحتاج إليها الانسان بشكل يومي للحصول على حاجياته أو تدبير مصالحهالمتعارضة أحيانا مع الطرف الآخر الذي يجمعه به مصلحة مشتركة لا يمكن توزيعها بشكل لا يثير أي نزاع إلا بالاستعانة بتقنية (...)
باعتبار أن المحكم هو ذلك الشخص الذي يلجأ إليه الأطراف المتنازعة من أجل تسوية نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم من خلال تعيينه في اتفاق التحكيم، فإن قبوله لهذا التعيين و انعقاد قضاء التحكيم للإشراف على تسوية النزاع بواسطة حكم تحكيمي يثير عدة إشكالات نظرية و (...)
باعتبار أن المحكم هو ذلك الشخص الذي يلجأ إليه الأطراف المتنازعة من أجل تسوية نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم من خلال تعيينه في اتفاق التحكيم، فإن قبوله لهذا التعيين و انعقاد قضاء التحكيم للإشراف على تسوية النزاع بواسطة حكم تحكيمي يثير عدة إشكالات نظرية و (...)
احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل (...)
المقدمة
أصبحت التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة وتعد المحور الرئيسي التي تدور حوله هده العلاقات[1] حيث شهدت نموا متسارعا بفضل اتخاد الدول منهج التعاون و التكامل بينهما و الاندماج في نظام التجاري الدولي[2]
الشيء الدي ترتب (...)
احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل (...)
تعتبر الوساطة من أهم طرق تسوية المنازعات المدنية والتجارية، خاصة في الوقت الذي أصبح فيه اللجوء إلى المحاكم، والتحكيم، يأخذ وقتا طويلا، ويستنزف جهدا كبيرا، إذ تتجه معظم الدول إلى تنظيم هذه الوسيلة من وسائل حل المنازعات، لما أثبتته مبادئها من قبول لدى (...)
المقدمة
تعددت الدراسات التي اهتمت بموضوع الوسائل البديلة لحل المنازعات بالمغرب نظرا لما تعرفه من اهتمام متزايد على صعيد مختلف الأنظمة القانونية الدولية و دلك راجع لما حققه من نتائج مهمة في مجال تسوية النزاعات و احقاق العدالة و ما توفره من مرونة و (...)
تمر المفاوضات بعدة مراحل تتباين حسب موضوع التفاوض و أهميته و سياقه إلا أن أهم هذه المراحل هي مرحلة الإعداد و اختيار مفاوض محترف أو فريق تفاوضي الذي سيتولى عملية التحضير للمفاوضات و مباشرتها.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا مانع يمنع المعني بالأمر من (...)
المفاوضات أو فن التفاوض كما تعرفت عليها بشكل دقيق من خلال الدراسات المعمقة في التقنيات البديلة لحل المنازعات تقتضي من المفاوض الذي يسعى للوصول إلى اتفاق أن يتيح للفريق التفاوضي الآخر مساحة ربح يتفاوض من أجلها، علما أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح أو (...)