رأى خبير فلسطيني أن حالة الفلتان الأمني التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرا وأبرزها الاشتباكات بين شرطة السلطة الفلسطينية وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس ترسم ملامح سيناريو يمهد لنزع سلاح الحركة. في الوقت نفسه طالب خبراء آخرون بنزع سلاح كل القوى واقتصاره على الشرطة والجيش وحثوا على ضرورة التوصل إلى ميثاق شرف وطني بين الفصائل والسلطة لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث. وقال عدنان أبو عامر المحلل السياسي في غزة لإسلام أون لاين.نت أمس الثلاثاء 2005-10-4 إنه يرجح >وجود اتجاهات وتوجهات جدية لدى أطراف في السلطة الفلسطينية، تعززها ضغوط خارجية، لوضع حد لشعبية حركة حماس المتنامية في الشارع الفلسطيني... والاشتباكات المتكررة بين الشرطة وحماس لأسباب مختلفة تشير إلى سيناريو يمهد للضغط عليها لنزع سلاحها<. وأضاف: >هذه التوجهات ليست نابعة من تخمينات وتكهنات، ولكنها إضافة إلى ذلك، تتوافق ضمنيا مع تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مؤخرا داعية لنزع سلاح حماس قبل دخولها في الانتخابات<. وأشار أبو عامر إلى أن أنصار التوجه الداعي للحد من شعبية حماس يغضون الطرف كليا عن أي تجاوزات من قبل عناصر في حركة فتح بينما يضخمون من أي حدث عفوي يصدر عن فرد من حماس. وأبدى عدنان أبو عامر تشاؤمه من احتمال تكرر مثل هذه المواجهات بين حماس والسلطة الفلسطينية ما دامت النوايا السياسية لدى أصحاب القرار لا تضمر خيرا لنجاح جولة المفاوضات المقبلة في مصر بين السلطة والفصائل الفلسطينية، وما بقيت محاولات التسكين تقتصر على الجوانب الشكلية دون الوصول لحل جذري للصدام الذي تسعى إليه أطراف بعينها، على حد قوله. نتيجة الاحتقان ومن جانبه أرجع طاهر النونو الكاتب والمحلل السياسي من غزة اندلاع أحداث الانفلات الأمني في غزة إلى الاحتقان الداخلي بين السلطة وحماس، مشيرا إلى أن المواجهات الأخيرة بين الشرطة الفلسطينية وعناصر حماس الأحد 2005/10/2 كانت أبسط مما يكون، وكان من السهل السيطرة عليها. وأعرب النونو عن أسفه للاحتكام للسلاح من قبل الجميع وليس للحوار، وقال: >هذا أمر يزرع القلق في الشارع الفلسطيني<. وطالب النونو بحوار عاجل بين كافة الأطراف والتوصل إلى ميثاق شرف وطني عاجل وعدم الاكتفاء بالكلمات من أجل تطويق الأحداث بشكل حقيقي. وقال: >المطلوب أن يكون الاتفاق شاملا حتى لا تحدث هذه الأمور التي تقلق المواطن العادي الذي يحتاج للأمن؛ لأن الاقتتال الداخلي عواقبه وخيمة على الجميع ويحقق مطلبا إسرائيليا وأمريكيا بحرب أهلية<. المجلس التشريعي وانتقد الخبراء تعاطي المجلس التشريعي الفلسطيني مع الأزمة واكتفاءه بالمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، وقال النونو: >أين هم مما حدث مع اللواء موسى عرفات، وإطلاق النار على الوزير السابق عزام الأحمد واغتيال مدير مخيم الفوار، واقتحام مقر التشريعي؟!. ما حصل فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معان<. وأضاف: >ما جرى من اشتباكات مؤسفة بين عناصر من حماس والسلطة مرفوض، ونحن لا نفرق بين حادث وحادث، لكن يجب مناقشة كل هذه الحوادث مجتمعة والإقرار بأن هناك انفلاتا موجودا، ولا بد من الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية، ولا بد على التشريعي أن يكون على قدر المسؤولية<. واتفق الخبير عدنان أبو عامر مع النونو في نقده لأداء المجلس التشريعي واعتبره هربا من تحمل مسئولياته وتحميلها للحكومة الفلسطينية، وقال: >هذا فشل كبير في الحفاظ على الأمن، والمواطن سواء كان مسؤولا أو غير مسؤول لا يأمن على نفسه ولا يأمن على روحه، والسلطة تتحمل المسئولية الكبرى والتشريعي بالدرجة الثانية وثالثا الفصائل<. وشهدت فلسطين حالة فلتان أمني متصاعدة حيث اقتحم رجال شرطة فلسطينيون مبنى المجلس التشريعي في غزة الإثنين 2005/10/3 للمطالبة بحملة أمنية ضد حركة حماس. كما اندلعت مواجهات مساء الأحد 2005/10/2 بين أجهزة الأمن الفلسطيني وعناصر من حركة حماس في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص (مدنيين ورائد شرطة) وإصابة نحو 67 شخصا. وتبادلت الداخلية الفلسطينية والحركة الاتهامات حول سبب اندلاع الاشتباكات، وحمل كل طرف الآخر المسؤولية. واندلعت اشتباكات مماثلة بين الشرطة الفلسطينية ونشطاء من حماس يومي 14 و15 يوليو 2005 في غزة، أسفرت عن مقتل صبيين فلسطينيين وإصابة ,18 وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع هذه الاشتباكات.
