حلت يوم أمس الذكرى السنوية الأولى لميلاد جريدتنا المناضلة «الاتحاد الاشتراكي» . وعلى امتداد سنة بالكامل، واكبت جريدتنا، بخطابها الإعلامي المتميز وتوجهها التقدمي والمناضل، مميزات الوضع العام في المغرب، بسماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تمحورت هذه المواكبة الملتزمة والمسؤولة حول المحاور والقضايا التي يدور حولها مجمل الصراع الدائر في بلادنا، ما بين قوى التحرر والاشتراكية من جهة وبين قوى القهر والاضطهاد من جهة ثانية، ومن أبرز ذلك: الوقوف على تزوير وتزييف إرادة الجاهير الشعبية في انتخابات العاشر من يونيو، وهو وقوف يستمد مشروعيته ونضاليته من خلال الكفاح الذي يخوضه حزب القوات الشعبية من أجل تثبيت دعائم الديمقراطية في هذه البلاد. الدفاع عن القوت اليومي للطبقات الكادحة، وعن حقها في الشغل والتعليم والصحة.. وقد برز ذلك بكل وضوح من خلال التصدي لمقتضيات التعديل المالي في صيف 1983، ومن خلال عملية إحصاء ذوي الدخل المحدود، ولما جاء به القانون المالي لسنة 1984، وقد تمركز هذا التصدي حول ما عرفته أثمان المواد الاساسية وأثمان المحروقات وغيرها من زيادات صاروخية، كما تركز حول وضعية الشغل في المغرب ومسلسل التسريحات الجماعية وغيرها من القضايا الاجتماعية المرتبطة بأوسع جماهير الشعب المغربي. الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحرية الانتماء السياسي والنقابي. وقد واكبت جريدتنا منذ أحداث يناير 1984، مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي جرت على امتداد الوطن، كما عبرت بكل وضوح عن موقفها المناهض لكل تضييق على الحريات العامة. المواكبة اليومية لحركة الصراع الاجتماعي في المغرب الذي تخوضه الطبقة العاملة بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل حماية الشغل وتحسين ظروفه وشروطه، ومن أجل احترام وصيانة الحقوق النقابية، وتنمية الحوار الاجتماعي، هذا كما تواكب جريدتنا، النضال البطولي الذي يخوضه عمالنا المهاجرون ضد عمليات الطرد والتسريح الجماعي. إلى جانب ذلك، يبرز الاهتمام الجاد بتطورات قضيتنا الوطنية، وهو اهتمام ينبع من صميم النضال التعبوي الذي يخوضه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل صيانة ودعم الوحدة الترابية للبلاد، وقد تميزت جريدتنا، باستطلاعها المصور للحزام الامني الجديد، والمقالات التي نشرت حول الدور البطولي الذي تلعبه القوات الملكية المسلحة في عمليات التصدي للتآمر والعدوان على صحرائنا المغربية لأن هذه أبرز المحاور الاساسية التي كانت على امتداد العام، محط اهتمام ومتابعة من طرف جريدتنا «الاتحاد الاشتراكي». لكن هل كانت هذه المتابعة والمواكبة تتم في أحسن الظروف والشروط؟ بالعكس، لقد عانت الصحافة الوطنية والتقدمية من حملة التضييق على حرية التعبير، حيث تعرضت جريدتنا للرقابة القبلية والبعدية وللرقابة الجهوية، كما تعرضت لحملات رجعية ومسمومة بهدف النيل من صمودها ومن اعتناقها والتزامها بقضايا الشعب المغربي. وهكذا، فقد كانت معاناة «الاتحاد الاشتراكي» امتدادا لمعاناة الصحافة الاتحادية منذ ربع قرن من بروزها، إذ من محاكمة التحرير الى توقيف المحرر وليبراسيون، الى ما تتعرض له جريدة «الاتحاد الاشتراكي» والصحافة الوطنية عموما، من جراء التسهيلات الممنوحة للغزو الاعلامي الاجنبي، ومن جراء غياب أي دعم للإعلام الوطني. إن «الاتحاد الاشتراكي». بمرور سنة على صدورها، تكون قد ترجمت، بالرغم من هذه المعاناة، هموم ومطامح الشعب المغربي في التحرر والديمقراطية، وهي ترجمة تختزل وتلخص وتبلور مسيرة الكفاح العادل الذي تخوضه الجماهير الشعبية الكادحة وقواها التقدمية. إن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» لا تشكل بديلا عن «المحرر» كما ان المحرر لم تكن بديلا «للتحرير» فالمسألة ليست مسألة بدائل، بقدر ما هي مسألة وسائل، والإعلام التقدمي، هو مجرد وسيلة وجبهة من جبهات النضال الذي يخوضه حزب القوات الشعبية، لهذا فإن الاتحاد الاشتراكي بخطابها الاصيل والمتميز هي امتداد للمحرر كما كانت المحرر امتدادا للتحرير، ومن التحرير الى المحرر الى الاتحاد الاشتراكي ، هناك خط واحد ومنهج واحد وخطاب واحد يوجه الاعلام الاتحادي، هو خط التحرر والديمقراطية والاشتراكية، الذي يقوده الوريث الشرعي لحركة التحرير الشعبية في المغرب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهكذا، وعلى امتداد ربع قرن تصمد الصحافة الاتحادية، وهو صمود تستمده من خلال صمود الشعب المغربي وحزبه المناضل، انها مسيرة إعلامية، من خلالها تبرز مسيرة المغرب المعاصر ومعاناة شعبه التواق الى الحرية والعدل الاجتماعي والعيش الرغيد.
