اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب ، على ترشيح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي اليساري ، عبد الواحد الراضي ، لمنصب رئيس مجلس النواب ، وسيكون الراضي مسنودا بتأييد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر وبعض أعضاء المكتب السياسي للحزب ، بينما يعارض القرار الحبيب المالكي وأعضاء آخرون من القيادة الاتحادية ، معللين ذلك بكون انسحاب الراضي من حكومة الفاسي كان بغرض تفرغ الأخير لإعادة بناء الحزب الذي أصابته الخيبات بعد انتخابات 2002 و2007 التشريعية . وسيجري تجديد انتخاب الرئيس الجديد للغرفة الثانية ، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية اليوم الجمعة ، ووردت أنباء عن كون " التعليمات العليا " هي التي فرضت الراضي رئيسا لمجلس النواب ، وسيخسر الرئيس الحالي مصطفى المنصوري منصبا قياديا للمرة الثانية بعدما انقلب عليه وزير المالية صلاح الدين مزوار في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار . وتقول مصادر من داخل حزب الأحرار ، – حسب ما أوردته يومية " أخبار اليوم المغربية " – أن المنصوري انعزل عن زملائه في الحزب منذ الإطاحة به في رئاسة الأحرار . وقال قيادي بالحزب في تصريحات صحفية ، إن " المكتب التنفيذي انتظر أن يعبر المنصوري عن نيته للترشح لكنه لم يفعل ، مما جعل قيادة الحزب تبحث عن بديل ضمن أحزاب الأغلبية " . وإذا كان الراضي قد غادر وزارة العدل من أجل التفرغ لما أسماه إعادة بناء الحزب ، فإننا شكوكا بدأت تؤرق الرأي المغربي حول خطاب الأحزاب الرئيسية ، والتي يمنحها المواطنون صوته الانتخابي من أجل الانضباط لرؤية سياسية معينة في السلطة والمعارضة ، ليفاجأ بتحولات راديكالية بعد وصول قادة ومنتخبي الأحزاب إلى مراكز صنع القرار . فالراضي تخلى عن وزارة العدل من أجل بناء حزب له رصيده النضالي في تاريخ المغرب ، سرعان ما انقلب على ذلك بالتوافق مع حكومة الفاسي لترؤس مجلس النواب ، وإدريس شكر ، القيادي البارز بالحزب ، هدد بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على صنع الإدارة لحزب كاتب الدولة في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة ، وسرعان ما أخلى بوعوده بقبول حقيبة وزارة الشؤون البرلمانية . ورغم أن قيادة الاتحاد تعارض منح المناصب العليا للتكنوقراط والأعيان ، فإنها قبلت التقارب مع حزب الهمة والذي يشكل الأعيان قاعدته الأساسية ، حيث عقدت قياديي الحزبان لقاء نعتوه بلقاء " المصارحة والمصالحة " ، وقالوا بأن لهما رؤية سياسية لمشتركة للأوضاع السياسية والاقتصادية بالمغرب ، وسيعملان معا على تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للفعل السياسي بالبلد . إلا أن المعلقين الصحافيين المغاربة أن إذابة الجليد اللفظي بين الحزبان هو تحديد علاقة الاتحاد بحزب العدالة والتنمية الإسلامي وفق شروط حزب صديق الملك محمد السادس . وإذا كان المغاربة قد قاطعوا انتخابات 2007 البرلمانية نتيجة انعدام ثقتهم في المنتخبين والمؤسسات التي تفرزها الانتخابات ، فإن جراحا أعمق بدأت تنخر في الجسم المنخرط في اللعبة السياسية التي ترسم ملامحها وحدودها الجهات النافذة بالبلاد والتي تعين بالمراسيم الملكية ، خاصة وأن المغاربة لن يصدقوا تغييرا يمكن أن يحدثه رئيس مجلس نواب سكن البرلمان قرابة 47 عاما من تاريخ المغرب المعاصر .
